(29) قوله: "ويقبل قول البائع الخ": أي وكذا المشتري إن وجد البائع عيبا بالثمن، وأراد رده، فيقبل قوله بيمينه أنه ليس هو المردود. وهذا إن كان معينا بعقد.
(30) قوله: "حلف البائع الخ": أي وهذا إذا كان قبل قبض ثمن، وأما إن كان بعده، وفسخ عقد بإقالة أو عيب، فإنه يقبل قول بائع في قدر الثمن بيمينه.
(31) قوله: "بل نكل أحدهما وحلف الآخر": ظاهره: ولو نكل بائع لا يقضى عليه حتى يحلف مشتر، وهو ظاهر الإقناع أيضا. لكنه مخالف لصريح كلام ابن نصرالله. فتأمل.
(32) قوله: "ويتفاسخان الخ": ظاهره: لا ينفسخ بنفس التحالف، بل لا بد PageV01P180
من فسخه، وهو كذلك. [1/ 350]
(33) قوله: "ظاهرا وباطنا": أي سواء كان الفاسخ ظالما أو مظلوما، على الصحيح.
(34) قوله: "فإن نكلا الخ": قال ابن نصرالله: "إن قيل ابتداء البائع باليمين واجب، فالقضاء بالنكول يكون عليه، وإن قيل: بداءة البائع لا تتعين، فأيهما يقضى عليه بالنكول؟ " فيه نظر، ويحتمل أن يقرع بينهما، فمن قرع فنكل قضي عليه اه. يوسف. فعلى كلام ابن نصرالله: يقضى على البائع بالنكول قبل عرض اليمين على المشتري، لأن وجوب ابتداء البائع باليمين هو المذهب، [35ب] وعليه فلا يتصور نكولهما معا. فحرر وتدبر.
فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
(1) قوله: "إن لم يكن فيه خيار": إما غلط من النساخ، أو سبق قلم من الشارح رحمه الله تعالى، فإن الخيار لا يمنع من انتقال الملك في المبيع، وتقدم.
فالأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله: "ويصح تصرفه".
(2) قوله: "فمن ضمان بائعه الخ": لف ونشر مشوش، ومقتضى الترتيب أن يقول: "إلا المبيع بكيل الخ فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويكون من ضمان بائعه الخ".
(3) قوله: "الذي ليس في الذمة": أي وأما الذي في الذمة إذا تلف يؤخذ بدله مطلقا. وكذا يصح بيعه لمن هو في ذمته غير سلم.