(21) قوله: "ويرجع بالثمن كاملا": فلو أبرأ البائع المشتري من الثمن، ووهبه له، ثم تبين بالمبيع عيب، فللمشتري رده وأخذ بدل ثمنه من البائع، كزوج طلق قبل دخول، وقد وهبته الصداق، فإنه يرجع بنصفه، أو يمسك ويأخذ الأرش.
(22) قوله: "فيرجع بخمس الثمن الخ ": فإن قلت: لم لم يرجع بما نقص من القيمة؟ قلت: لأن ذلك قد يفضي إلى أن يرجع بالثمن كله فيما إذا اشتراه بعشرة، ووجد به عيبا فقوم مع العيب بعشرة، ومع عدمه بعشرين، فقد نقصت قيمته عشرة وهي الثمن كله فافهم.
(23) قوله: "بجميع ما دفعهه: أي وببدل ما أبرأه منه، أو وهبه له.
(24) قوله: "واستعماله لغير تجربة": محل هذا في خيار الشرط.
(25) قوله: "ولا يفتقر الفسخ الخ": أطلقه الأصحاب. وعنه: يرد الثمن إن فسخ البائع. وجزم به الشيخ، كالشفيع. وقال: وكذا التملكات القهرية، كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب. قاله في
الإنصاف (1). وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه، خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت [1/ 348]
[35أ] الحيل. ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك اه.
فائدة: لو اشترى ما ماكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج، وبطيخ لا نفع فيه، رجع بالثمن كاملا. وليس عليه رد المبيع، لأنه لا فائدة فيه. وإن كان الفاسد بعضه رجع فيه بقسطه؛ وإن كان لمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند خير بين إمساك وأرش، وبين رد ودفع أرش كسر. وإن اشترى ثوبا مطويا فنشره فوجده معيبا، فإن كان مما لا ينقصه النشر رده وأخذ الثمن، وإن كان ينقصه فكبيض نعام وجوز هند، وتقدم.
(26) قوله: "فقول المشتري الخ": وفي رواية: يقبل قول البائع. قال في الإنصاف: وهي أنصهما. واختارها القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي، وقدمه في المحرر اه. أي فيحلف على البت أنه باعه وليس به هذا العيب. وهذا عندي هو الصواب، لأن المشتري لو علم العيب به حين البيع لما ثبت له الخيار، فمن أين علم أنه كان به إذن حتى يجوز له الحلف؟ فتنبه. ثم ظهر لي أنه إذا ظهر له، وغلب على ظنه، أن العيب كان بالمبيع قبل بيعه بقرينة ونحوها، كما لو أخبره بذلك من يثق به، ونحو ذلك، يجوز له الحلف على ذلك، لما له من النظائر. والله أعلم.
(27) قوله: "فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت": أي فلو حلف لا يقبل منه، لا على البت ولا على نفي العلم. ثم إن وجد بينة على وجود العيب عند البائع رده، وإلا فلا، خلافا لما توهم عبارة الشيخ مرعي في الغاية. فراجع وتأمل.
(28) قوله:"قول المشتري الخ" لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى، لأن العيب قد يكون في الثمن، فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري، أو: ما حدث عنده، كما هو ظاهر. PageV01P179
[1/ 349] فائدة: لو اشترى جارية على أنها بكر، ووطئها، وقال: لم أصبها بكرا، فقوله مع يمينه. وإن اختلفا قبل وطئه أريت النساء. ويقبل قول امرأة ثقة اه إقناع.
فائدة: وإن تصرف المشتري بالمبيع بما يدل على الرضا، من وطء وسوم وإيجار، واستعمال لغير تجربة، عالما العيب، ولم يختر الإمساك قبل تصرفه، فلا أرش له، كر. وعنه: له الأرش، كإمساك. قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر. وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة (1): هذا قول ابن عقيل. وقال عن القول الأول: فيه بعد. قال الموفق: قياس المذهب أن له الأرش بكل حال. وصوبه في الإنصاف اه. إقناع. فقوله: "ولم يختر الإمساك" أي مجانا، وإلا فالظاهر إن اختار الإمساك ليأخذ الأرش ثم تصرف فيه أن له الأرش، وأنه يقبل قوله بيمينه أنه أمسك ليأخذ الأرش. والله أعلم.