فصل في الشروط الفاسدة
(1) قوله: "كشرط بيع آخر الخ": وهل مثله لو قال: بعتك على أن ترهنني كذا؟ الظاهر نعم، وصرح به في الغاية. لكن يخالفه ما ذكروه من أن شرط رهن أو ضمين صحيح، إلا أن يحمل ما هناك على الرهن على ثمن المبيع فقط.
(2) قوله: "المنهي عنه": أي فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" (2). وقد فسره الإمام أحمد بما ذكر، تارة، وبنحو: بعتك كذا بعشرة نقذا وهو PageV01P174
بعشرين نسيئة، تارة أخرى. [1/ 341]
(3) قوله: "قال أحمد": لعله: "قاله".
(4) قوله: "صفقتان في صفقة ربا": أي حكمه حكم الربا من حيث كونه باطلا ولا يجوز تعاطيه.
(5) قوله: "فالشرط باطل والبيع صحيح": ومثله لو قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه دينك، فباعه، صح البيع لا الشرط، أو قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا، فكذلك.
(6) قوله: "صح": وعنه أنه باطل.
(7) قوله: "بعوض": أي عن الزائد.
(8) قوله:"أقفزة": جمع قفيز، وهو مكيال معروف، وقدره ثلاثون رطلا عراقية، وقيل ستة عشر، وقيل ثمانية أرطال مكية، وهو مكوكان.
باب الخيار
(1) قوله: "في بيع": أي غير كتابة، وتولي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه. المنقح. أو يعترف بحريته قبل الشراء، لعتقه بالملك.
(2) وقوله: "في بيع وصلح بمعنى البيع": أي وذلك كما لو صالحه على غير العين المدعى بها مع الإقرار، فإن هذا الصلح حكمه حكم البيع. وأما نحو المساقاة والمزارعة والحوالة والجعالة والشركة فلا خيار فيها.
قوله: "وصلح بمعنى بيع": وكذا قسمة وهبة بمعنى بيع.
(3) قوله: "عرفا": أي ويختلف العرف باختلاف مواضع بيع، فبفضاء واسع أو سوق بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداة من بعد فبمفارقة أحدهما مكانه بحيث لو كان معه عد تفرقا. وأنه يصدق منكر عدم تفرق بيمينه اه. غاية.
(4) قوله: "من غير إكراه": أي ومعه: حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه، ونحوه.
[1/ 343] (5) قوله: "وإن أسقطه أحدهما الخ": وكذا لو قال لصاحبه: اختر.
(6) قوله: "ولا يثبت الخيار لوليه": أي المجنون. وفي الإقناع أن من جن، أو خرس ولم تفهم إشارته، قام وليه مقامه. فالشارح تبع المنتهى. وقد جمع بعضهم بينهما بأن كلام صاحب المنتهى محمول على غير المطبق، وكلام الإقناع على المطبق. وهو جمع وجيه. فتأمل.
(7) قوله: "وتحرم الفرقة من المجلس الخ": أي لما ورد في ذلك من النهي. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يحبه مشى خطوات، فمحمول على أنه لم يبلغه الحديث. ولو بلغه لما خالفه، أو مخافة أن تلحق نفسه المبيع إذا رآه فائقا، فيحب لزوم البيع، قطعا للطمع.
(8) قوله: "خيار الشرط": أي ويصح في بيع ونحوه إلا فيما قبضه شرط لصحته كالسلم والصرف وبيع ربوي بجنسه.
(9) قوله: "أو بعده في المجلس": أي أو في مدة خيار الشرط إذا شرطا خيارا آخر.
(10) قوله: "وإن طالت": أي فلا تقيد بثلاثة أيام. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاث. وقال مالك: يجوز فوق ثلاث، ولكن بقدر الحاجة، مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، فقول الشارح: "وبهذا قال أبو يوسف ومحمد الخ" كان الصواب تأخيره بعد قول المتن: "وإن طالت" لأنه يوهم أن الخلاف في ثبوت خيار الشرط من أصله، وليس كذلك، بل في تقدير مدته كما رأيت. فتأمل.