فائدة: وإن باعه صبرة من طعام أو غيره جزافا صح، علما قدرها أو لا، ومع علم أحدهما فقط يحرم عليه، وللثاني الخيار. وإن باعه قفيزا منها صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز. وكذا يصح بيع جزء مشاع منها. وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح، سفرا وحضرا. وإن باع لك منفردا لم يصح. قال في الإقناع: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري، فإن كانت له صح، كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له. فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد، ولزمته قيمة المستثنى تقريبا. فإن شرط البائع الذبح ليأخذ المستثنا لزم المشتري الذبح، ودفع المستثنى. قاله في شرح المحرر اه.
أقول: فلو دلت قرينة على أنه اشتراه ليذبحه، كقصاب ونحوه، فلم يشترط البائع ذبحه، ثم إن المشتري اتخذه للقنية وامتنع عن ذبحه، فهل يجبر على ذبحه ودفع المستثنى؟ الظاهر: نعم، لأن عدم اشتراطه للقرينة الدالة عليه. فليحرر.
(5) قوله: "كمغصوب": أي فيضمن بمثل مثلئ وقيمة متقوم، ما لم يدخل في ملك قابض. فإن دخل، بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال
[1/ 337] ونحوه، في أيام، ثم يحاسبه بعده، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، لتراضيهما على ذلك. هذا [33ب] توضيح كلام الشارح رحمه الله تعالى.
(6) قوله: "ما لم يدخل في ملك القابض، كالمقبوض على وجه السوم": لم يظهر لي معنى هذه العبارة، فإن المقبوض على وجه السوم، سواء قطع ثمنه أو لا، مضمون مطلقا، كما يأتي في باب الضمان. بخلاف ما لو أخذ السلعة من غير مساومة ليريها أهله إن رضوا بها أخذها وإلا ردها، فإنه لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط. والظاهر والله أعلم أنه أراد أن يقول: "لأنه لم يدخل في ملك القابض" فسبق قلمه إلى ما ترى، أي فالمقبوض على وجه السوم إن بين ثمنه ثم تلف فمن ضمان المشتري، أي يضمنه بالثمن الذي وقعت عليه المساومة فقط، بخلاف المقبوض بعقد فاسد فإنه يضمن بقيمته، لا بما وقع عليه العقد. وكذا تضمن زيادته، لأنه لم يدخل في ملك القابض. فهو كمغصوب في جميع الأحكام. فيكون قوله "كالمقبوض الخ" تمثيلا للمنفي في قوله "لم يدخل"، لا للنفي، أي فالمقبوض على وجه السوم يدخل في ملك قابضه إن قلنا بصحة بيع المعاطاة، وهو المذهب، فيكون مضمونا بثمنه دون زيادته. وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تسمح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أقول: معنى عبارة الشارح: أن المقبوض بعقد فاسد إنما يكون ضمانه كمغصوب، أي بمثل مثلى وقيمة متقوم، إذا لم يدخل في ملك قابض، فإن دخل كالمقبوض على وجه السوم ونحوه فإنه يكون ضمانه بالقيمة لا غير، ولو كان مثليا، وهو أوضح.
(7) قوله: "شراء فاسدا": وكذا لو كان صحيحا، فلا فرق.
وقوله: "شجرة" أي وتلفت الثمرة.
وقوله: "لم يضمنه" أي الثمر (1).
وقوله: "بذلك" أي بهذا الشراء الفاسد. PageV01P172
[1/ 338]