(8) قوله: "فلا يصح بيع الفضولي الخ" إلا أن يشتري في ذمته ونواه لشخص لم يسمه، فيصح، ثم إن أجازه من اشتري له ملكه من حين اشتري. وإلا وقع لمشتر ولزمه.
(9) قوله: "ولو لقادر على تحصيلهما": وهذا بخلاف المغصوب، فإنه يصح بيعه لقادر على تحصيله، ثم إن عجز عن تحصيله فله الفسخ. وانظر ما الفرق بين المغصوب والآبق والشارد. وحرر وتأمل.
فائدة: لا يصح بيع فجل وجزر ونحوهما مما هو مستور في الأرض، كبصل، قبل قلعه، نصا. ويصح بيع ما ماكوله في جوفه، كبيض وجوز ولوز وفستق وبندق في قشره.
مسألة: فلو أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، [33أ] ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول. وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر، أخذ بالأول أيضا. وقال الحلواني: PageV01P169
[1/ 334] كنكاح اه. ويتجه في الأولى: ما لم يرجعا عن الذي أسراه. فتدبر.
(10) قوله: "ومن باع معلوما ومجهولا الخ": وذلك كبعتك هذه الفرس والفرس التي في محل كذا بألف مثلا، فيصح البيع في الفرس المعلوم بقسطه من الثمن، وذلك كأن يقال والله أعلم: قيمة المعلومة تساوي أربعمائة مثلا، وقيمة المجهولة تساوي ثمانمائة، فمجموعهما ألف ومائتان، ونسبة قيمة المعلومة إلى ذلك ثلث، فيكون ثمنها ثلث، الألف في المثال المذكور.
(11) قوله: "وما في بطن هذه الفرس الأخرى": أي وهذا بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الفرس وما في بطنها، فإنه لا يصح ولو بين كل منهما (1)، لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن. وإبطال البيع فيه دون أمه كاستثنائه، وهو مبطل للبيع اه. بهوتي في شرح "الإقناع". قلت: وقد صرح في الغاية بصحة البيع في قوله: بعتك هذه البهيمة وحملها. فتأمل.
فصل في موانع صحة البيع
(1) قوله: "بحيث إنه يدركها" (2): يعني أن من منزله بعيد عن الجمعة لا يصح منه بيع ولا شراء قبل ندائها الذي عند المنبر إذا كان ذلك في وقت بحيث إنه يدرك الجمعة بعد النداء الذي عند المنبر إذا غدا إليها في ذلك الوقت. وهذا على الأصح. ومعنى ذلك في المستوعب، وعبارته: "ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة" اه فتوحي في شرح المنتهى.
(2) قوله:"كمضطر إلى طعام أو شراب": أي وجده يباع.
وقوله: "وعريان وجد سترة": أي تباع.
وقوله: "ومركوب لعاجز": أي ويجوز شراء مركوب لعاجز عن المشي أو ضرير عدم قائدا. PageV01P170
وقوله: "ونحوه": أي كما لو وجد ماء يباع واشتراه ليتطهر به. [1/ 335]
(3) قوله: "ويصح إمضاء بيع الخ" قال في الغاية: ويتجه: ويحرم اه. قال في شرحها: وهو متجه اه. وقال شيخ مشايخنا الشطي: وفي غاية المطلب التصريح بعدم الحرمة على الأصح. قال: فتوجيه شيخنا منتقد اه.
(4) قوله: "ولا بيع قن الخ": حل الشرح بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفة له، ويدل لذلك كلامه الآتي. ومفهومه أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر. وهو يخالف ما تقدم في الجهاد من قولهم "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ولا فداؤه بمال، ويصح بأسير مسلم". بل عبارة المصنف في الغاية: "ولا يصح بيع رقيقنا، ولو كافرا، لكافر" اه. وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين، مضافا إلى "مسلم"، ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر، فيشمل القن الكافر والمسلم.