مسألة: ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله، بل يأتي به الإمام، فإن امتنع من المسير معه، ولو بضرب ونحوه، جاز له قتله. فإن قتله لغير الك، وكان المقتول رجلا أثم، ولا شيء عليه، وإن كان امرأة أو صغيرا عاقبه الإمام، وغرمه قيمته غنيمة، لأنه صار رقيقا بمجرد السبي.
فصل في الأسرى
(1) قوله: "المقاتلون": أي بخلاف غيرهم من زمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. ويكونون أرقاء بمجرد السبي، كما يفهم من الإقناع والمنتهى.
(2) قوله: "مخير الخ": أي ما لم يسلموا بعد الأسر، فإن أسلموا تعين [32أ] رقهم في الحال، وصار حكمهم حكم النساء. وعنه يخير فيهم بين رق ومن وفداء. صححه الموفق. فالفداء ليتخلص من الرق. وأما من أسلم قبل أسر لخوف أو غيره فكمسلم أصلي.
وقوله: "تخيير مصلحة الخ": فلو تردد في الأصلح فالقتل أولى. وعندي أن ذلك يتعتن حينئذ. والله أعلم.
وقوله: "قتل": أي بالسيف في العنق. فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه.
ويفدى الأسير المسلم من بيت المال. فإن تعذر فمن المسلمين. ولا يفدى بخيل ولا سلاح، بل بثياب ونحوها.
(3) قوله: "من السبي": ليس بقيد، بل المراد العموم.
(4) قوله: "كزنا ذمية الخ" ومثله لو مات أبواه أو أحدهما بدارنا، فيحكم بإسلامه.
فصل السلب للقاتل
(1) قوله: "فله سلبه" أي قتله وهو مبارز له، أو كان مغرا بنفسه. وأما إن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه، أو هارب، فلا يستحق سلبه. وكذا لو قتل شيخا
فانيا أو امرأة ونحوهما ممن لا يقتل. [1/ 324]
(2) قوله: "وتقسم الغنيمة الخ": أي بعد دفع الأسلاب إلى أهلها.
(3) قوله: "ابنا عبد مناف": الأولى "ابني عبد مناف" لأنه صفة لهاشم والمطلب، وهما مجروران.
وقوله: "دون غيرهم من بني عبد مناف": أي كبني عبد شمس ونوفل.
(4) قوله: "لفقراء اليتامى": فيه تخصيص لعموم الآية. وإن اجتمع أسباب في واحد، بأن كان هاشميا مسكينا يتيما ابن سبيل، استحق بكل واحد منها، لكن لو أعطي ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره لزواله. قلت: وكذا لو أعطي لفقره فزال لم يعط ليتمه، أو أعطي لكونه هاشميا فصار غنيا لم يعط لفقره ولا ليتمه.
ويعطى الفقير والمسكين وابن السبيل ما يكفيهم، كالزكاة.