(8) قوله: "أو إثمد كثير، أو يسير مطيب": هذه عبارة المنتهى. ومفهومه أن القليل غير مفطر إذا لم يكن مطيبا، وأن اليسير المطيب مفطر. والذي يفهم من الإقناع وغيره أن الحكم منوط بعلم وصوله إلى الحلق أو عدمه، سواء كان مطيبا أولا، كثيرا أو لا. وهذا هو الظاهر. فليتأمل.
(9) قوله: "ناسيا": وهل يجب إعلام من أراد أن يأكل ناسيا؟ فيه وجهان، صوب في الإنصاف وجوبه.
(10) قوله: "ناسيا أو مكرها": مفهومه أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات. وهو الصحيح. وقيل: هو كالناسي والمكره. وجزم به جماعة.
وصححه في الرعاية الكبرى، وقدمه الجد في شرحه. ذكره في الإنصاف.
(11) قوله: "ريقه": أي ما لم يكن متنجسا، في ظاهر المنتهى. بل صرح م ص في شرحه بذلك. وفي الإنصاف والإقناع: إن تنجس فمه، فبصق وبقى فمه نجسا [27ب] فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر، وإلا فلا.
فصل
(1) قوله: "ومن جامع الخ": أي جماعا يوجب غسلا، فلو أدخل ذكره
[1/ 279] بحائل ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاها. قال في شرحها: وهو اتجاه حسن اه. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اه. وعارضه شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختصرة الغاية (1).
(2) قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.
(3) قوله: "بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.
(4) قوله: "والإنزال بالمساحقة": أي من مجبوب، أو امرأة لامرأة، وفاقا للمنتهى. وفي الغاية: "لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.
فصل في قضاء الصوم
(1) قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجب نذر أو كفارة اه.