فصل في إخراج زكاة الفطر
(1) قوله: "ويكره إخراجها": فيه تسمح، لأن المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، لا إخراجها فيه. تأمل.
(2) قوله: "وسويقها": أي وهو ما يحمص ثم يطحن.
قوله: "لا خبز": أي لو بكصمات ونحوه.
(3) قوله: "أو ردها له الإمام. الخ": ومثله فقير لزمته، فله إن يدفعها إلى من أخذها منه إن كان أهلا لها.
باب
إخراج الزكاة
(1) قوله: "لو لم يخف ضررا على نفسه الخ": أي فإن خاف ضررا برجوع ساع، أو كان محتاجا لزكاته، فله تأخيرها إلى ميسرة.
(2) قوله: "ويجوز أيضا التأخير للجار القريب": مكرر لا حاجة إليه.
(3) قوله: "وغيرها": أي كغصبه وسرقته وكونه دينا.
(4) قوله: "ومن جحد وجوبها الخ": أي جحدها على الإطلاق. وأما إن
[1/ 259] جحده في مال خاص، فإن كان مجمعا عليه فكذلك، وإلا فلا. وذلك كمال الصغير، والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وزكاة العسل، وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار مختلف فيه. ولم ينبه على ذلك للعلم به اه. شرح الإقناع.
(5) قوله: "أخذت منه": أي إن أمكن، ولو بقتاله، فيجوز لإمام يضعها مواضعها قتاله عليها، وإلا يمكن أخذها منه، وهو في قبضة الإمام، استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا، لأنه لا يكفر بذلك.
(6) قوله: "وكما يؤخذ منه العشر": الأولى إبداله بالخراج مثلا.
(7) قوله: "عادل": أي لا فاسق، أو عادل في الزكاة فقط، بأن يضعها في مواضعها.
(8) قوله: "أو نقصانها": معطوف على "ما" في قوله "مما يمنع الخ" لكن فيه تكلف. والصواب أنه معطوف على "يمنع" من عطف الاسم على الفعل، على ما فيه، أي أو ينقصها.
(9) قوله: "وأن يفرقها ربها بنفسه": أي بشرط أمانته، وثقته بنفسه. فإن لم يثق بنفسه فالأفضل له دفعها إلى من يثق به، يخرجها بالوكالة عنه، لأنه ربما منعه الشح من إخراجها أو بعضها. وكذلك إن خاف من نفسه الرياء ونحوه، فيدفعها إلى أمين يخرجها عنه.