(6) قوله: "وباقيه لواجده الخ" أي سواء وجده بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة إليه، ولم يدعه منتقلة عنه، أو لا يعلم مالكها، أو يعلم ولم يدعه.
ومتى ادعى مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينة ولا وصف.، حلف وأخذه، أو وجده ظاهرا بطريق غير مسلوك، أو بخربة بدار إسلام أو عهد أو حرب، وقدر عليه وحده ولو بجماعة [24ب] لا صنعة لهم. وما خلا من علامة كفار وكان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة. وواجدها في مملوك أحق بها من مالك، وربها أحق بركاز ولقطة من واجد متعد بدخوله. وإذا تداعى دفينة مؤجرها ومستأجرها أو معيرها ومستعيرها فهي لواضعها بيمينه. فإن لم توصف فقول مكتر أو مستعير بيمينه، لترجحه باليد اه. منتهى وشرحه هنا.
باب
زكاة الأثمان
وهي الذهب والفضة.
(1) قوله: "والدرهم اثنتا عشرة حبة خرنوب" (2): وفي شرح المنتهى ل م PageV01P123
[1/ 250] ص: ست عشرة حبة. قال الصوالحي: اعتبرت وزن الدرهم، فوجدته اثنتي عشر حبة خرنوب من الثقيل، ومن الخفيف ست عشرة حبة، ومن المطلق أربع عشرة حبة اه فعلى هذا لا تنافي بين ما هنا وما في شرح المنتهى. فليحرر.
(2) قوله: "ولا زكاة في حلي مباح الخ": فإن انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح. وإن لم يمكن لبسه فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه، كالصحيح. وعند ابن عقيل: يزكيه ولو نوى صلاحه. وصححه في المستوعب.
وجزم به الشيخ. وهذا كما يؤخذ من الفروع إذا كان لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة. وإلا زكاه اتفاقا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3) قوله: "إذا بلغ نصابا": أي الحلي المباح. ومثله المحرم. وقوله: "ويخرج عن قيمته الخ": أي المباح فقط. تنبه.
فصل في حلية الرجال والنساء
(1) قوله: "ولم أرها لغيره": كأن الشارح رحمه الله تعالى لم يجد لها موقعا. ولعله احترز بذلك عن قبيعة السيف. والأقرب أنه احترز به عن المذكورات بعده من حلية المنطقة والجوشن وغيرها، فإنها لا تباح من ذهب. فقوله "فقط" راجع لقوله "قبيعة السيف" ولو من ذهب، أي بخلاف غيرها. وهو ظاهر لا غبار عليه.
(2) قوله: "ويباح للنساء الخ": قال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة. وفي مرسلة وهو أحد الوجهين فلا زكاة. والوجه الثاني لا يجوز تحليتها بذلك، فعليها الزكاة فيه.
ثم قال: فالصواب في ذلك أن يرجع فيه إلى العرف والعادة، فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا فلا زكاة فيه، وإلا فعليه الزكاة اه. ومن هنا يؤخذ حكم ما تتخذه نساء بلادنا بنابلس وقراها من الذهب المضروب، ويكون منظوما في PageV01P124
سلك، ويوضع على الرأس، وكذلك من الفضة المضروبة، ما يسمونه صمادة. [1/ 253] وتلبسه نساء الفلاحين. فهو عندهم من أحسن ما تتحلى به المرأة. فعلى هذا لا زكاة فيه إلا إن أعد لكراء أو نفقة.