ونصاب ما لا يكال، كالقطن ونحوه، ألف وستمائة رطل عراقية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
(1) قوله: "والناعورة يديرها الماء الخ": وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهو كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء.
(2) قوله: "وسن لإمام بعث خارص الخ": أي وفاقا لمالك والشافعي، للأخبار المشهورة. وأنكره الحنفية، لأنه غرر وتخمين اه. من الفروع.
(3) قوله: "لا يتهم": أي بأن لا يكون من عمودي نسب رب المال.
وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط ذكرريته. وقد اشترطوا ذلك في القائف اه ابن نصرالله. قلت: والأولى اشتراطها كما في نظائره.
فائدة: وإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزائد عن سنة ثانية إن نوى المالك PageV01P121
[1/ 247] ذلك، ولو لم ينوه الساعي، بدليل أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر. ونقل حرب عن الإمام في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيزكي المالك عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذه السلطان عن الزكاة، يعني إذا نوى به المالك. وقال الشيخ: ما أخذه باسم الزكاة، ولو فوق الواجب، بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا اه. ملخصا من الفروع.
وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل، كأخذه من أربعين مختلطة شاة من مال أحدهما، رجع على خليطه بقيمة نصف شاة، لأن الزيادة ظلم. فلا يجوز رجوعه لمحلى غير ظالمه.
وأطلق الشيخ تقي الدين في رجوعه على شريكه قولين، قال: أظهرهما يرجع. وقال في "المظالم المشتركة" (1): تطلب من الشركاء، يطلبها الولاة والظلمة من البلدان، والكلف السلطانية وغير ذلك: يلزمهم التزام العدل في ذلك، فمن تغيب أو امتنع، فأخذت حصته من غيره، رجع عليه من أدى عنه في الأظهر، إن لم ينو تبرعا. ولاشبهة على الآخذ في الأخذ. ومن صودر على مال وأكره أقاربه أو جيرانه ونحوهم على أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع، لأنهم ظلموا لأجله اه باختصار.
(4) قوله: "وتضمين أموال العشر الخ": نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على معنى ذلك، وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص. وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.
أقول: وهل يجزئ ما يأخذه الضامن من العشر عن الواجب، كما يفعله أهل زماننا، فإنهم يضمنون العشر، فيأخذ الضامن من المزارعين العشر بموجب ضمانه، وتارة يأخذ القيمة، وقد يكون كافرا، وقد يأخذه بغير اسم الزكاة؟ لم أر من تعرض له. PageV01P122
قوله: "لم أو من تعرض له" (1): فيه أن شارح الغاية صرح، بجواز دفع الزكاة [1/ 249] لمن التزم بها بمال معلوم، وكذا العشر والخراج، وعلله بقوله: لأنه إن فضل عليه مال مما التزم به لا يلزمه دفعه، وإن زاد المال على ما التزم به يلزمه دفعه للفقراء أو الإمام، لأنه أمين اه. من شرح الغاية للشيخ عبد الحي الجراعي. وفي شرح الغاية للرحيباني ما هو قريب من ذلك. فراجعه.
(5) قوله: "مائة وستون الخ": أي وبالنابلسي واحد وعشرون رطلا وثلاث أواق، لأن أوقيته ثمانون درهما.