(20) قوله: "إعلام من أراد أن يستعمله إلخ": فإن أعلمه وكان ثقة لزمه قبوله إن بين له السبب. ومن وقع عليه ماء ونحوه من سطح ونحوه يجهل حاله لم يلزمه أن يسأل عنه، بل عدم سؤاله أولى.
باب الآنية
ترجم لشيء، وزاد عليه، وهذا ليس بعيب (2).
(1) قوله: "ويحرم استعمال إناء الذهب ولو ميلا": فيه أن الميل ليس بإناء. فلو قال: ويحرم استعمال آلة من ذهب أو فضة ولو ميلا، لكان أولى.
(2) قوله: "يعني إذا فارقنا شيئا طاهرا الخ" هذا ليس بقيد، بل المقصود: إذا جهلنا حال شيء من إناء ونحوه فهو طاهر. وقوله: "لا نوجب بالشك الخ " أي فلو شك في حصول الحدث، لا نوجب عليه الوضوء، ونحوإ لك. وكذا لو وجدنا حيوانا مذبوحا في بلد وفيها من لا تحل ذبيحته، وغيره، فلا نحرمها PageV01P014
بالشك، باحتمال كون ذابحها من لا تحل ذبيحته. نعم أوجبوا صوم يوم الثلاثين [1/ 47] من شعبان إذا كان مانع من رؤية الهلال، كما يأتي.
(3) قوله: "مطلقا" أي سواء كان جلد حيوان مأكول أم لا، طاهر في الحياة أم لا. وعنه (1): يطهر جلد مأكول اللحم بالدبغ. اختارها جماعة.
ويحرم استعمال جلد آدمي إجماعا. قال بعضهم: ولا يطهر بدبغه. وأطلق بعضهم وجهين.
وجعل المصران وترا دباغ، وكذا الكرش. قال في الفروع: ذكره أبو المعالي. ويتوجه: لا.
أقول: جزم في الإقناع وغيره بما قاله أبو المعالي. وهو المذهب.
تتمة: اختلف علماؤنا، فقالت طائفة: الدبغ إحالة لا إزالة. وقال آخرون: إزاله.
باب
الاستنجاء وأداب التخلي
(1) قوله: "ويستفاد من الإقناع الخ" محصل شروط الاستجمار التي ذكرها أنه لا بد أن يكون بطاهر مباح منق، ولا بد من حصول الإنقاء، وثلاث مسحات إن أنقت وإلا فحتى تنقي، وأن تعم كل مسحة المحل، وأن يكون الفرج أصليا، وأن يكون المخرج معتادا، وأن يكون تنخسه من الخارج، وأن يكون الخارج من غير أجزاء الحقنة، وأن يكون المستجمر به غير منهى عنه، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة. فهذه اثنا عشر شرطا لصحة الاستجمار.
(2) قوله: "لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء الخ" وهذه يعايا بها، يقال: استجمر بما لا يجزئ، وأتبعه بما يجزئ، هل يجزئ أو لا؟ والجواب: إن كان لا يجزئ لحرمته، كالروث والعظم ونحوهما فلا يجزئ أن يتبعه بما يجزئ من حجر ونحوه، PageV01P015
[1/ 51] بل لا بد من الماء. وإن كان لا يجزئ لملاسته، كالرخام، فيجزئ أن يتبعه بحجر بالشروط المتقدمة، ويصح استجماره.
(3) قوله: "كما لو تعدى الخارج موضع العادة الخ" فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل، ولا يكفي الاستجمار، لأن مخرجهما مختلف.
وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل، بل يكفي الاستجمار، وأقره في الشرح والرعاية، لأن هذا عادة في حقها، كالمعتادة في غيرها. قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله، ويرشد لذلك قولهم: "موضع العادة" ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا: "موضع الخروج" أو: "المخرج" مثلا. ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلا لأنه لا بد من التعدي المذكور، وهذا لا قائل به. والله أعلم.