(10) قوله: "بمخالطة شيء طاهر": إنما قدر الشارح المضاف لأن التغيير لا يسلب الطهورية إلا إذا كان بمخالطة المغير وممازجته للماء. وأما إن كان غير ممازج، كقطع الكافور ونحوه، فقد تقدم أنه لا يسلب الطهورية، إلا أن الماء يكون مكروها. وان تغير الماء بمقر أو ممر فلا كراهة أيضا. ومن هنا يعلم أن البئر إذا قصرت بجص واختلف ماؤها من الجص يكون ماؤها طهورا غير مكروه.
(11) قوله: "بنفسه" ليس بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته.
(12) قوله: "لأنه أزال مانعا الخ" هذا أحد أقوال ستة. ثانيها: لأنه أسقط واجبا. ثالثها: لأنه رفع حدثا. رابعها: لأنه أدى به عبادة. وخامسها: لما تخلله من الأدران والأوساخ. وسادسها: لأن المحدث يثبت بأعضائه نجاسة حكمية.
وينبني على هذا الاختلاف فوائد كثيرة. اه. هكذا رأيته بهامش الفروع.
(13) قوله: "أو انغمست فيه الخ" أي وكذا لو صب الماء عليها كلها يكون مسلوب الطهورية، إذ لا فرق بين ورودها على الماء وورود الماء عليها. فعلى هذا لو استنجى مثلا قبل غسلها من نوم الليل، وكان صب الماء يعمها كلها لا يصح
الاستنجاء، لأن الماء يصير مسلوب الطهورية. وإن كان لا يجري على جميعها [1/ 43] صح. فتنبه.
(14) قوله: "إذا غمس بعضها بنية الخ" أي بنية غسلها من نوم الليل "فيه"
أي في الماء القليل. ويتجه أنه لو نوى الاغتراف بها وغسل يديه خارج الماء لا يضر. فتأمل.
(15) قوله: "أكثر من قلتين" الأولى أن يقول: قلتين فأكثر، لأنه يوهم أن القلتين غير كثير. وليس بجيد.
(16) قوله: "كثير" أي لا بد من كون الطهور المضاف كثيرا، أي قلتين فصاعدا. جزم به في "المنتهى" وغيره. وفي "الإنصاف": لو كوثر بماء يسير، أو بغير الماء، لم يطهر على الصحيح من المذهب. اه. وقال العلامة المصنف في "الغاية": ويتجه صحة عدم اشتراط كثير في إضافة ونزح. اه. قلت: وهو ظاهر كلامه هنا أيضا. وهو قوي من حيث الدليل، وإن كان مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب، وذلك لأنه لو زال التغير بدون إضافة شيء صار الماء طهورا، فعوده إلى الطهورية بإضافة يسير من الماء أولى. فتنبه، ولا تكن أسير التقليد.
(17) قوله: "تقريبا": الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي لأن الكثير قلتان تحديدا. فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما. ومناط الحكم بلوغ الماء قفتين، أو عدمه. وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي، فتقريب لا تحديد. فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر. ويسمى قلتين، لأن هذا التقدير بالنص، وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر [4ب] وكانت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة تسعمائة رطل. فاحتاطوا وجعلوا "الشيء" نصفا. وهو يمكن أن يكون أقل من النصف، بل ومن الربع.
فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد. وهذا ظاهر لا غبار عليه، لا يحتاج لتأمل.
(18) قوله: "ذراع طولا الخ" فيه أن الأذرع في المربع أربعة إلا ربع ذراع
وفي المدور ثلاثة ونصف. فكيف يستويان في
[1/ 44] القدر؟ (1).
(19) قوله: "توضأ منهما وضوءا واحدا الخ" فهم منه أنه لو توضأ منهما وضوءين، من كل واحد وضوءا، أنه لا يصح واحد منهما. وهذا المذهب. وقيل يصح ذلك. وهل إذا اشتبه المحرم بالمباح، وتوضا منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يصح وضوؤه، وكذا لو توضأ منهما وضوءين، قياسا على اشتباه الطهور بالطاهر؟ الظاهر: نعم. لكن يشكل على هذا قولهم فيما تقدم، فيما إذا اشتبه محرم بمباح، أو طهور بنجس: لم يتحر، ويتيمم. والله سبحانه وتعالى أعلم.