أو من تعرض له. وظاهر إطلاقهم أنها تصح. فليحرر. [1/ 181]
(7) قوله: "وإن كان الإمام الخ": ملخص كلامه أنه إن كان الإمام والمأموم خارج المسجد، أو أحدهما، اشترط لصحة الاقتداء شرطان: أحدهما: إمكان المتابعة. والثاني: رؤية الإمام أو من وراءه. وإن كانا في المسجد اشترط إمكان المتابعة فقط. وانظر لو كان الإمام في مسجد والمأموم في آخر، ولا مانع بينهما، هل يكفي سماع التكبير. تأمل.
(8) قوله: "وكفى سماع إلخ": ظاهره: سواء كان من الإمام أو من أحد المأمومين. وهو كذلك، للحاجة. وانظر لو كان المبلغ غير ثقة هل يرجع إليه ويتابع؟ الظاهو: نعم. تأمل.
(9) قوله: "وكره علو الإمام الخ": قال ابن نصر الله: فإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه فلا كراهة اه.
(10) قوله: "وكره لمن أكل بصلا الخ": وقيل يحرم. ويؤخذ من كلامهم هنا أن آكل ذلك إن لم يجد ما يذهب رائحته معذور بترك الجمعة والجماعة. قاله المصنف في الغاية. قال شيخ مشايخنا: ولم أو من صرح به، وهو ظاهر اه. فتدبر.
فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
(1) قوله: "والمدافع أحد الأخبثين": ظاهره ولو كان قادرا على الطهارة إن انتقض وضوؤه. ومثله غلبة نعاس. تأمل.
فرع: لا ينقص أجر تارك جمعة وجماعة لعذر شيئا.
ومن مرض أو سافر كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمل صحيحا أو مقيما.
ومخالطة الناس أولى من اعتزالهم، مع أمن الفتنة، لاكتساب فضائل دينية أو دنيوية. قاله العلامة م ص في الغاية (1). PageV01P087
[1/ 183]
باب
صلاة أهل الأعذار
(1) قوله: "ويومىء بالركوع وبالسجود من عجز عنهما": فإن عجز عنهما: وقدر على القيام لزمه أن يومئ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا. وإن قدر على تقريب رأسه من الأرض لزمه. كذا قالوا. اه. مكرر (1).
(2) قوله: "انتقل إليه": أي فورا. فلو أبطأ متثاقلا، فإن كان بمحل قعود، كتشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت، سواء عاد العجز أو لم يعد. وإن كان مضطجعا وقدر على الجلوس أو القيام، وأبطأ، بطلت صلاته مطلقا. لكن قال شيخ مشايخنا: محل البطلان فيهما حيث تعمد اه.
(3) قوله: "ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة الخ": محله ما لم يعجز عن الركوب لو نزل، إذ يكون هذا عذرا في غير المريض كما تقدم، فكيف مع المرض. والذي يظهر لي أنه إن حصلت له مشقة وأذى من النزول تصح صلاته على الراحلة، وأنه لا فرق بينه وبين من يتأذى بنحو مطر ونحوه، وما فرقوا به غير ظاهر. تدبر.
(4) قوله: "على متن الماء": أي على ظهره.