(16) قوله: "في الركعة الأولى": أي ولو أدركه راكعا. وقوله: "بها": أي بتلاوة آية السجدة.
(17) قوله: "قدامه الخ": أي فالمراد من السترة ما يضعه المصلي أمامه ليمر المار من خلفها، لا سترة العورة. فلا يتوهم.
وقوله: "لأن سترة الإمام الخ": أي من حيث إنه لو مر ما يقطع الصلاة من بين أيديهم لا يضر. كذا قالوا. مع أنهم صرحوا ببطلان صلاة من مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم. وهذا قد مر بينه وبين سترته اه. قال في الفروع: ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "إنما الإمام جنة": أي الترس، يمنع من نقص صلاة المأموم، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم، على ما سبق. PageV01P080
(18) قوله: "رباعية فقط": أي لا مغرب، فالمسبوق فيها بركعة يكون تشهده [1/ 172]
الأول في محل التشهد الأخير للإمام. وعبارة الإقناع والمنتهى توهم بخلاف ذلك.
(19) قوله: "والثامن الخ": ظاهر صنيعه أن قول: "ملء السماء الخ" من جملة الثامن، ولو أدخل السابع في كلامه في جملة الثالث فجعلهما شيئا واحدا، وأفرد قوله: "ملء السماء" الخ لكان أظهر. وإن كان هذا مما لا يترتب عليه حكم.
(20) قوله: "حيث شرعت الخ": فإن قيل: كيف يتصور عدم مشروعيتها في موضع يجهر فيه الإمام؟ قلنا: إذا كان مسبوقا بركعة فالتي تليها آخر صلاته حكما، فلا يقرأ فيها بسورة.
وقوله: "في سكتات إمامه لا: فإن لم يسكت كرهت قراءة المأموم، نصا. كما في الإقناع. قال في الفروع: وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقا، وفاقا للحنفية والمالكية، حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته، لأن السكوت بلا قراءة حرام اه.
(21) قوله: "ولا يضر تفريق الفاتحة": أي في حق المأموم، بخلاف الإمام والمنفرد إذا قطعاها بسكوت طويل عرفا، وكان القطع غير مشروع، لزمهما استئنافها. تأمل.
(22) قوله: "بعد تكبيرة الإحرام": أي وهي الأولى، وذكر بقيتها هناك.
(23) قوله: "إن لم يشغل من بجنبه": فإن شغله فيتجه التحريم. قاله الكرمي، أي لإيذائه من بجنبه. وهو متجه اه رحيباني.