كتاب الطهارة
[1/ 38] (1) قوله: "وهي رفع الحدث" الأولى أن يقول: "وهي ارتفاع الحدث الخ" لأنه تفسير للطهارة، [3ب]، وأما الرفع فهو تفسير للتطهير، لأنه فعل الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسر والمفسر.
(2) قوله: "ولا يرفع الحدث" قال المصنف في "الغاية": ويتجه: ولو للناسي؛ لكن ناقشه شارحها (1) بما في "المبدع" من أنه كالصلاة بثوب محرم، وهو تصح الصلاة به لناس. ومثله في "شرح الإقناع" للبهوتي، لكن عارضه العلامة النجدي (2) بالفرق بينهما بأن الماء يتلف، بخلاف الثوب. وأجاب عن ذلك شيخ مشايخنا الشطي بان الماء مضمون عليه فكأنه لم يتلف.
(3) قوله: "ولو كافرة": كذا قالوا. واعترضه المحقق السفاريني (3) بما ملخصه: أن الكافرة لا طهارة لها كاملة، لفقد النية، فلا تؤثر خلوتها. وأجابوا عن PageV01P010
ذلك بان طهارتها صحيحة ولا تشترط لها النية، للحاجة، ولو لم تصح طهارتها لما [1/ 39] جاز لزوجها المسلم وطؤها. قلت: لكن يشكل على هذا قولهم فيما يكره استعماله عند قولهم: "أو استعمل في غسل كافر" فإنهم قالوا: "وشمل الذمية التي تغتسل لحل وطئها لزوجها المسلم" فجعلوه لم يرفع حدثا مع أن الحكم مناط (1) برفع الحدث، فليتأمل.
(4) قوله: "بأن لا يشاهدها الخ" المراد بالمشاهدة الحضور، لما أنهم ذكروا أن الأعمى يزيل الخلوة. لا يقال: المراد بها الرؤية ولو إمكانا، أي فالأعمى لولا المانع لرأى، لما أنه يترتب على ذلك أنه لو كان بين المتخلي وبين من تزول به الخلوة حائل كجدار ونحوه، لكان لا يعد ذلك خلوة، إذ لولا المانع لحصلت الرؤية، وهو باطل. وظاهر كلامهم أن النائم لا تزول به الخلوة لعدم إحساسه، بخلاف الأعمى. لكن إن كان أصم فالظاهر أنه كالنائم وأولى، فلا تزول به خلوة، فحرر.
(5) قوله: "وشمل الذمية الخ" مع أنهم قالوا: يصح غسلها من الحيض والنفاس بدون نية، لحاجة زوجها. وإذا صح غسلها يكون قد ارتفع حدثها، فيكون ما استعملته في غسلها مسلوب الطهورية. فإن قيل: إن هذا الغسل مخفف ومبيح للوطء للحاجة، وليس رافعا للحديث، كوضوء الجنب للبث في المسجد، قلت: يدفع هذا قولهم إن خلوتها بالماء لهذا الغسل تؤثر فيه. ومن أنها لا تؤثر (2) إلا إذا كانت رافعة لحدث، كما تقدم.
(6) قوله: "تشريفا له": أي فعلة كراهة إزالة الخبث به تشريفه وتعظيمه. وقيل إن سبب ذلك اختيار الواقف وشرطه (3). قال في الفروع: فعلى هذا اختلف PageV01P011
الأصحاب: لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم، على وجهين. اه.
أقول: سيأتي في الوقف أن الصحيح من المذهب: لا يجوز الوضوء به.
فعلى ذلك لا يجوز الوضوء بماء زمزم. وعمل الناس على خلافه [4أ].
(7) قوله: "مطلقا" أي لا في رفع الحدث، ولا في زوال الخبث، ولا فيما هو بمعناهما، وغير ذلك، ومع الاحتياج إليه وعدمه.
(8) قوله: "منطبع": أي نحاس أو حديد ونحوهما.
(9) قوله: "في غير رفع الحدث وزوال الخبث" أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل، ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث ولا إزالة خبث. ففي عبارته قصور.