أقول: لم يظهر لي فرق بين تسبيح السجود الذي لا يعتد به ونحوه وبين التشهد، إذ كل من ذلك غير معتد به، وكما أن المتابعة في السجود واجبة فالمتابعة في الجلوس للتشهد كذلك، فلم وجب التسبيح ولم يجب التشهد؟ يثبغي أن PageV01P078
يحرر. والحاصل: أن قولهم بوجوب المتابعة في تسبيح سجود غير معتد به وعدم [1/ 172] وجوب تشهد لا يعتد به، مع قولهم: وعليه متابعته قولاوفعلا، لا يصح. وقول شارح الإقناع: "والمراد الخ" تبيينا لمرادهم قولا غير ظاهر. ثم إن كان الحامل له على ذلك قولهم: "فإن سلم إمامه قبل إتمامه، أي التشهد، قام ولم يتمه" فإنه لو كان واجبا لوجب إتمامه، فيذا غير [16ب]، صريح في ذلك، لأنا نقول: إنما وجب عليه التشهد للمتابعة فقط، وبسلام الإمام انقطعت المتابعة، فلزمه النهوض لقضاء ما فاته وترك بقية التشهد بخلاف ما لو كان التشهد في محله فلا يقطعه بل يتمه، لأنه واجب لا على سبيل المتابعة. فتفطن لهذه المسألة، وأجل مرآة فكرك فيها، تجد أن الصواب وجوب التشهد، كالتسبيح، كما هو ظاهر قولهم: وعليه متابعته قولا وفعلا واستحبابا كما اتجهه صاحب الغاية. لكن الأول أصوب. وإلى الرجحان أقرب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(12) قوله: "جالسا الخ": وكذا ساجدا.
وقوله: "به" أي التكبير.
(13) قوله: "وإن قام المسبوق الخ": أي ما لم يكن نحو شافعي تركها رأسا، فيقوم بعد يأسه منها، وبعد ثانية يقوم فورا، وإلا بطلت صلاة عامد إن لم يكن بموضع تشهد، وإلا فبعد فراغه منه. أفاده الكرمي.
(14) قوله: "التي يريد أن يصلي مع إمامها الخ": أي وأما لو لم يرد ذلك انعقدت نافلته، ثم إن بدا له في أثنائها الدخول مع الإمام أتمها ودخل، ولا يضره ذلك. قاله الكرمي اتجاها. قال شيخ مشايخنا: وهو ظاهر كالصريح في كلامهم اه.
وقوله: "لم تنعقد نافلته": أي ولو راتبة، أو في بيته، أو جاهلا.
(15) قوله: "سن أن يعيد": أي غير المغرب، فلا تسن إعادتها، لأنها وتر والتطوع به مكروه، كما في الإقناع.
وقوله: "سن أن يعيد": أي في غير وقت نهي، حيث كان في غير المسجد.
وفيه يعيد مطلقا إن أقيمت وهو فيه كما تقدم، خلافا للمصنف في الغاية.
وقوله: "والأولى فرضه": أي فينوي الثانية نفلا، أو معادة، لا فرضا. قال [1/ 172] العلامة: ويتجه: الأولى التفويض اه. أي عدم تقييد النية بشيء. فيترتب عليه أنه لو كانت الأولى فاسدة أجزأت الثانية عنها، بخلاف ما لو نواها نفلا، فلا تجزئه. أفاده شيخ مشايخناح ش (1).
فائدة: اتفق العلماء على أن الجماعة من آكد العبادات، وأجل الطاعات، ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل في خلوته، أو غير خلوته، فهو مخطئ ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، فعطل المساجد عن الجمع والجماعات. وإنما تنازع الناس في كونها واجبة على الأعيان كما هو المنصوص عن الإمام أحمد، أو على الكفاية كما هو الراجح من مذهب الشافعية وقول للمالكية والحنابلة، أو سنة مؤكدة كما هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويحكى عن الإمام أحمد رواية. والذين قالوا بوجوبها على الأعيان اختلفوا فمنهم من قال: تصح الصلاة بدونها بلا عذر، وهو المعتمد. ومنهم من قال لا تصح الصلاة بدونها إذن. والله أعلم. أفاده السفاريني عن شيخ الإسلام اه باختصار.