(12) قوله: "كصوم يوم العيد": أي فلا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يصلي في مكان مباح، ويكفر.
(13) قوله: "وماشيا": قال م ص في شرح المنتهى: ومضطجعا اه. وكذا
[1/ 169] قال مثله في الفروع.
وقوله: "في الطريق" خلافا للمالكية.
(14) قوله: "ومع حدث أصغر": أي لا أكبر، فقد تقدم: تحرم.
(15) قوله: "فرض كفاية": أي والمراد أن يحفظه جميعه شخص واحد، لا جماعة كل واحد يحفظ جانبا.
(16) قوله: "ما يجب في الصلاة": أي وهو الفاتحة فقط. ونقل الشالنجي: وسورتان (1). قال في الفروع: وهو غلط اه.
(17) قوله: "فيه احتمالان": التحقيق أن الصغير يقدم حفظه بقية القرآن، والمكلف يقدم العلم، لأنه واجب، وحفظ باقي القرآن نفل. على أن المكلف يقدم نفل العلم على نفل القرآن، كما يفهم من كلام صاحب الفروع. تأمل (2).
(18) قوله: "وكره فوق أربعين": أي لأنه يفضي إلى نسيانه، وفيه وعيد شديد. قاله الإمام أحمد.
فائدة: يندب إذا ختم القرآن أن يكبر لآخر كل سورة، من الضحى (3)، وأن PageV01P076
يكون الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، وأن يجمع أهله عند [1/ 170] ختمه لتحصل لهم البركة.
باب
صلاة الجماعة
(1) قوله: "المؤداة": أي لا المقضيات فتسن.
(2) قوله: "فلا تجب الخ": في نشره تشويش.
(3) قوله: "لا شرط": أي في غير جمعة وعيد، وأما فيهما فشرط، كما سيأتي.
وقوله: "فتصح من منفرد لا عذر له": أي ويأثم. وفيها فضل. ولكن صلاة الجماعة تفضلها بسبع وعشرين درجة. والمعذور لا ينقص من أجره شيء، لما له من النظائر. تأمل.
(4) قوله: "في غير جمعة وعيد": أي لاشتراط الأربعين فيها.
(5) قوله: "ولا تنعقد بالمميز الخ": أي إماما كان أو مأموما حيث لم يكن معه مكلف. وفي النفل تنعقد مطلقا.
(6) قوله: "وتسن": أي والسنة أن تكون الجماعة في المسجد، لا أن الجماعة في المسجد تكون سنة أي غير واجبة.
(7) قوله: "الشعار": أي العلامات الدالة على قوة المسلمين ونحوها.
(8) قوله: "كان فعلها في المسجد أولى": أي تحصيلا لفضيلة البقعة.
واعلم أن المساجد تتفاوت، فأفضلها العتيق، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم الأبعد كذا في الإقناع. والصحيح أن الأبعد يقدم على الأكثر جماعة، جزم به في الوجيز والمنور (1). PageV01P077
[1/ 171] (9) قوله: "إمام راتب": أي وكان أهلا لها. والمراد قبله أو معه لا بعده، كما هو ظاهر. وفي الإقناع: إلا لمن يعادي الإمام (1). وقوله: لأن الراتب الخ مفهومه أن صاحب البيت حيث كان أهلا للإمامة لا تصح إمامة غيره فيه بدون إذنه، لا أنه حرام فقط، خصوصا وقد قاسوا الراتب عليه. وهو كذلك. كما حققه شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي رحمه الله. وقال: والإمام الراتب هو من ولاه الإمام أو نائبه. قاله الخلوتي. انتهى كلامه.
(10) قوله: "فلا تصح إلا مع إذنه الخ": وقدم في "الرعاية" (2) الصحة.
(11) قوله: "وإن لم يعتد بما أدركه الخ": أي إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع فيسن له الدخول معه، ولكن لا يعتد بما أدركه من السجود ونحوه. قال في الإقناع: وعليه متابعته قولا وفعلا اه. ومثله في غاية العلامة الكرمي، لكن قال: "ويتجه: وتبطل بترك متابعة فعل لعالم عمدا، لا قول، كتسبيح" اه. قال العلامة عبد الحي: وفيه نظر، لتصريحهم بوجوب المتابعة عليه. قال في شرح الإقناع: والمراد بمتابعته في الأقوال أن يأتي بتكبيرات الانتقال عما أدركه فيه، وما في السجود من تسبيح، وما بين السجدتين. وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه اه كلام عبد الحي.