قوله: "الظاهر: ولا خلفه الخ" (2): ذكره المصنف في الغاية اتجاها. وقال
شيخ مشايخنا: صرح به الخلوتي (3) اه. ولم أره إلا بعد كتابتي. فلله الحمد والمنة.
(9) قوله: "وسجود سجدة التلاوة من النوافل": اعلم أن سجدة التلاوة اسم PageV01P073
"لما يشتمل على التكبيرة والسجود وتسبيحه وتكبيرة الرفع والتسليم". فهذه من النوافل، وأما سجودها فليس نفلا بل ركنا لها (1)، كما قدمه آنفا. فتأمل وتنبه.
(10) قوله: "والسجدات أربع عشرة الخ": أي سجدة في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد عند {بالغدو والآصال}، وأخرى في النحل عند {يفعلون ما يؤمرون} وفى الإسراء عند {ويزيدهم خشوعا}، وفي مريم عند {خروا سجدا وبكيا}، وفي الحج ثنتان، الأولى عند {يفعل ما يشاء}، والثانية عند {لعلكم تفلحون}، وفي الفرقان عند {وزادهم نفورا}، وفي النمل عند {وهو رب العرش العظيم} وفي الم السجدة {لا يستكبرون}، وفي فصلت {وهم لا يسأمون}، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق {لا يسجدون}، وفي آخر اقرأ. وإنما صرح بسجدتي الحج وسجدة (ص) لما فيهما من الخلاف.
(11) قوله: "بحضوره": أي لكي ينزجر عما هو مرتكبه. وقوله "بغير حضور" لئلا يكسر خاطره.
فصل في أوقات النهى
(1) قوله: "ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.
(2) قوله: "من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصل فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقا للشافعي، أفاده المحقق السفاريني في "شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.
وقوله: "الثاني ": لا الأول.
(3) قوله: "وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.
(4) قوله: "فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمها خفيفة. وقال PageV01P074
صاحب الغاية: ويتجه جلوسه فورا ليتشهد ويسلم اه. قال الرحيباني: أي على ما يجزئ من تسبيح وتشهد، فيصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف اه. والظاهر أنه لم يرد ذلك، بل ظاهره أنه يجلس مطلقا سواء صلى ركعة أو أكثر، كما ذكره شيخ مشايخنا. تنبه.
(5) قوله: "ما له سبب": وعنه جواز ذات السبب، وفاقا للشافعي.
(6) قوله: "لأنها الخ": أي وتقدم أنه لا يصح قضاء سنة راتبة في وقت نهي.
(7) قوله: "إذا جمع": وقيل مطلقا.
(8) قوله: "وعلم منه الخ": أي من قوله: "إذا أقيمت وهو بالمسجد" فإنه جملة حالية، فتكون قيدا. ومفهومه أيضا أنه إذا حضر إقامة الصلاة في غير مسجد لا يعيد. وهو كذلك. وصرح به م ص في شرح المنتهى.
(9) قوله: "ويجوز فيها الخ": أي خلافا لأبي حنيفة.
(10) قوله: "بوقت": متعلق بيقيد. وقوله: "في أي وقت": متعلق بفعل أي ويجوز فعلها في أي وقت الخ. ولو كان النذر غير مقيد بوقت.
(11) قوله: "فقال: فلم يف بنذره": أقول: الظاهر أنه ليس كذلك، لأن تعيين المكان للصلاة بالنذر غير معتبر، إلا في المساجد الثلاثة، كما صرحوا به.
فلو صلى في هذه المسألة في غير المكان الغصب فقد وفي بنذره، أشبه ما لو نذرها في مكان مباح غير المساجد الثلاثة وصلاها في غيره. في عجبا للإمام القاضي ولصاحب الفروع في قوله: "ويتوجه الخ" لأنه يقتضي أنه يلزمه أن يصلي في غير المكان الغصب ويكفر كفارة يمين، لفوات المحل. وقد ظهر لك مما قررناه أنه يلزمه أن يصلي في غير الغصب، ولا شيء عليه. فتأمل وأنصف، ولا تكن أسير التقليد.