واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال: "فرق بين أن يقول: غصبت أو أخذت منه ثوبا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل": فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبا في المنديل [93ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.
مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه PageV02P489
<div dir="rtl" id="book-container">
[2/ 510] وجهان مخرجان على ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فعلى الحنث، وهو لأبي الخطاب، يلزمه الألف، وعلى عدم الحنث، وهو للقاضي، يكون لغوا لا شيء فيه.
(7) قوله: "فلا يملك غرس [أخرى] مكانها لو ذهبت": يستفاد منه أنها لو وقعت وبقي شيء من أصلها فنبت، فليس لرب الأرض قطعه، بل يبقى حتى يصير شجرة، بدون أجرة.
(8) قوله: "وثمرتها للمقر له": أي سواء أقر بها بعد بدو الثمرة أو لا.
(9) قوله: "وفي الانتصار احتمال: كالبيع": أي بأن لا تكون الثمرة للمقر له إلا إذا ظهرت بعد الإقرار، وهذا بعيد جدا، فإن الإقرار إخبار، والبيع إنشاء.
فدخول الثمرة مطلقا في الإقرار أولى من دخولها في الوقف والوصية، مع أنهم صرحوا بدخولها هناك مطلقا. وبهذا يتضح تهافت كلام شارح الغاية في بيع الأصول والثمار. فكلام مصنفها أصوب، واتباعه أوجب.
(10) قوله: "ورواية مهنا: هي له بأرضها": الذي وقفت عليه في الفروع: "ورواية مهنا: وهي له بأصلها" وهكذا نقل صاحب المنتهى في شرحه عن الفروع، ويدل هذا أيضا قوله: فإن مات أو سقطت لم يكن له موضعها. فتدبر.
خاتمة
نسأل الله تعالى حسن الأولى والخاتمة.
(1) قوله: "لزم الورثة الصدقة بجميعه": أي لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه فيه. ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه. وهو إقرار لغير وارث، فوجب امتثاله، كإقراره في الصحة. اه. م ص. في شرح المنتهى.
(2) قوله: "وصلى الله وسلم": قدر ذلك لأنه المذكور في الجملة المعطوف عليها، ولو قدر: وصل اللهم وسلم على أهل طاعتك إلخ لسلم الكلام من الركاكة.
(3) قوله: "طاعتك" فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.
<div dir="rtl" id="book-container">
(4) قوله: "الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي التأليف إلخ" وهذا اقتباس من [2/ 512] القرآن. وهو من أنوع البديع، وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن والحديث على وجه الإشعار فيه أنه من القرآن أو الحديث، بأن لا يقول: قال الله، أو: النبي. ويجوز هذا الاقتباس في الوعظ والزهد والاحتجاج ومدح النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عقيل: لا بأس بتضمين القرآن لمقاصد هي مقصودة، كما يضمن في الرسائل إلى الكفار آيات مقتضية إلى الدعاء به، وتضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم. قال الدنوشري: والنهى الوارد فيه عن الإمام محمول على نحو ما كتب [94أ] بعض الأمراء إلى عماله: "إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم" وعلى نحو قول الشاعر:
أوحى إلى عشاقه طرفه ... هيهات هيهات لما توعدون
بل هذا النوع يجر إلى الكفر، كما قاله الدماميني.