باب العورة
فائدة: يكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المصمت، أي الذي ليس فيه ما يخالف لونه. ونقل عن الإمام أنه كره المعصفر كراهية شديدة. ومذهب الأئمة الثلاثة عدم كراهة لبس ذلك كله. قال في "الفروع": واختاره الشيخ، وهو أظهر اه.
أقول: ظاهر كلامهم أن ما صبغ بلون أصفر غير عصفر أو زعفران لا يكره لبسه، وإلا لقالوا يكره لبس الأصفر كالأحمر. ولعل مرادهم أيضا بالأحمر: القاني، فتأمل.
(9) قوله: "ويكفي الستر بغير منسوج الخ": أي ولو كان بمتصل به، كيده، إذا وضعها على خرق في ثوبه، وكلحيته المسترسلة على جيب قميصه الواسع PageV01P050
ولولاها لبانت عورته.
(10) قوله: "فعورة الذكر البالغ عشرا الخ ": لهذا صريح كلام كثر أئمتنا من أن الذكر إذا تم له عشر سنين كالبالغ. ومقتضاه أن البنت إذا بلغت تسعا تكون كالبالغة. ولذا قال أبو المعالي: هي بعد تسع، والصبى بعد عشر، كبالغ اه. وهو خلاف كلامهم. لكن يطلب الفرق منهم بينهما. والظاهر أن لا فرق، بل لو قيل بأن بنت تسع كالبالغة، وابن عشر ليس كالبالغ، لكان له وجه. وحديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" يشملها، لأن المراد: من يمكن حيضها.
(11) قوله: "والأمة": أي البالغة، فيما يظهر. ويتجه: بنت تسع فصاعدا، فلا تكون عورتها دون عورة الذكر، بل الظاهر أنهما سواء.
قوله: "من دون السبع إلخ": أي سواء كان ذكرا أو أنثى.
قوله: "الرجل البالغ": ومثله الخنثى المشكل كما في "شرح المنتهى" وغيره.
(12) قوله: "الذكر" أى: وكذا الخنثى. وقال المجد: الاحتياط للخنثى المشكل أن يستر كالمرأة اه.
(13) قوله: "في مغصوب": ظاهره سواء كان هو الغاصب أم لا. وهل يشمل ذلك مالكها، أو من أذن له مالكها في الصلاة فيها؟ ينبغي أن يحرر. بالثوب المغصوب الذي لا تصح الصلاة به، أو الحرير، ما كان ساترا للعورة، أو لولا غيره لكان ساترا لها، لا نحو عمامة وتكة وخف غير ممسوح عليه، ونحوهما، لا يلي العورة. وإن كان ظاهر كلام بعضهم يدل على أن هذا التفصيل في الحرير دون الغصب ونحوه، فإنه لا فرق، إذ كل منهما منهي عن لبسه، فالتفريق تحكم. والله أعلم.
(14) قوله: "على غير أنثى الخ": شمل الخنثى المشكل وشمل الصبي، فيحرم على وليه أن يلبسه ذلك. ولضرورة يجوز لبس الحرير كعدم غيره، ولحكة وجرب؛ ولحرب ولو بلا حاجة، ولقمل ونحوه.
(15) قوله: "ويباح ما سدي بالحرير الخ": قال ابن [عوض] في الحاشية: "أي شرط أن يكون الحرير مستترا. وغير الحرير هو الظاهر" اه وهو تابع في ذلك
لشيخه الشيخ عثمان النجدي. فعلى لهذا: لا يجوز لبس الدلاجة والكرسوت (1) ونحوه. لكن أنكر على الشيخ عثمان علماء عصره، فكان ذلك سبب خروجه من دمشق إلى مصر، وردوا عليه بما يطول ذكره. وكذلك الشيخ عثمان أطنب في الاستدلال لما قال (2).
(16) قوله: "وبقعته": أي محل بدنه وثوبه، كما صرح به في الإقناع وغيره.
فلو كان طرف ثوبه وهو جالس مثلا على نجاسة، كمن يبسط بساطا طاهرا على محل متنجس وتكون أطراف ثوبه نازلة عنه إلى المحل النجس، لم تصح صلاته.
وقوله: "فتصح من حامل مستجمرا إلخ": مفرع على قوله "حيث لم يعف عنها" أي فإن أثر الاستجمار معفو عنه.