حاشية اللبدي على نيل المآرب
/ ২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب
  4. فصل في آداب الخلاء
  5. باب السواك
  6. فصل في سنن الفطرة
  7. باب الوضوء
  8. فصل في النية
  9. فصل في صفة الوضوء الكامل
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. باب
  12. باب
  13. فصل فيما يحرم على المحدث
  14. باب
  15. فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
  16. فصل في الأغسال المستحبة
  17. باب التيمم
  18. باب
  19. فصل في النجاسات
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب العورة
  25. كتاب الصلاة
  26. فصل في واجبات الصلاة وسننها
  27. فصل فيما يكره في الصلاة
  28. فصل فيما يبطله الصلاة
  29. سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. فصل في قيام الليل
  32. فصل في سجود التلاوة
  33. فصل في أوقات النهى
  34. باب
  35. فصل في متابعة المأموم للإمام
  36. فصل فيها الإمامة
  37. فصل في موقفه الإمام والمأموم
  38. فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
  39. باب
  40. فصل في صلاة المسافر
  41. فصل في الجمع بين الصلاتين
  42. فصل في صفة صلاة الخوف
  43. باب
  44. فصل في إنصات المأمومين للخطبة
  45. باب
  46. فصل في التكبير في العيدين
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل في غسل الميت
  51. فصله في الكلام على الكفن
  52. فصل في الصلاة عل الميت
  53. فصل في حمل الميت ودفنه
  54. فصله في أحكام المصاب والتعزية
  55. كتاب الزكاة
  56. باب
  57. فصل في نصاب البقر وزكاتها
  58. فصل في حكم الخلطة
  59. باب
  60. فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
  61. باب
  62. فصل في حلية الرجال والنساء
  63. باب
  64. باب
  65. فصل في إخراج زكاة الفطر
  66. باب
  67. فصل في النية في الزكاة
  68. باب
  69. فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  70. فصل في صدقة التطوع
  71. كتاب الصيام
  72. فصل في شروط وجوب الصوم
  73. فصل
  74. فصل في المفطرات
  75. فصل
  76. فصل في قضاء الصوم
  77. فصل في صيام التطوع
  78. كتاب الاعتكاف
  79. كتاب الحج
  80. باب الإحرام
  81. باب
  82. باب الفدية
  83. فصل في جزاء الصيد
  84. فصل في صيد الحرم ونباته
  85. باب
  86. فصل في شروط الطواف
  87. فصل في شروط السعي
  88. باب الفوات
  89. باب
  90. فصل في العقيقه
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل في الأسرى
  93. فصل السلب للقاتل
  94. فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
  95. باب
  96. فصل في أحكام أهل الذمة
  97. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
  98. كتاب البيع
  99. فصل في موانع صحة البيع
  100. باب
  101. فصل في الشروط الفاسدة
  102. باب الخيار
  103. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  104. فصل فيما يحصل به القبض
  105. باب الربا
  106. باب
  107. فصل في بيع الشجر عليه ثمر
  108. فصل في بيع الثمر على الشجر
  109. باب السلم
  110. باب القرض
  111. باب الرهن
  112. فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن
  113. باب
  114. فصل في الكفالة بالبدن
  115. باب الحوالة
  116. باب الصلح
  117. فصل في الصلح على الإنكار
  118. فصل في أحكام الجوار
  119. كتاب الحجر
  120. فصل في أثار الحجر على المفلس
  121. فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
  122. فصل في الولاية والوصاية
  123. فصل في أكل الولي من مال اليتيم
  124. باب الوكالة
  125. فصل فيما تبطله به الوكالة
  126. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
  127. كتاب الشركة
  128. فصل فيها شركة المضاربة
  129. فصل في شركة الوجوه
  130. باب المساقاة
  131. باب الإجارة
  132. فصل فيما تنفسخ به الإجارة
  133. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
  134. باب المسابقة
  135. كتاب العارية
  136. كتاب الغصب
  137. فصل في ضمان المغصوب
  138. فصل في الاتلافات
  139. فصل في ضمان ما تتلفه البهائم
  140. باب الشفعة
  141. باب الوديعة
  142. باب
  143. فصل فيما يحصل به الإحياء
  144. باب الجعالة
  145. باب اللقطة
  146. باب اللقيط
  147. فصل في ميراث اللقيط
  148. كتاب الوقف
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل في العمل بنص الوقفية
  152. فصله في ناظر الوقف
  153. فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
  154. فصل في نقض الوقف
  155. باب الهبة
  156. فصل
  157. فصل في الرجوع في الهبة
  158. فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
  159. فصل في تبرعات المريض
  160. كتاب الوصايا
  161. باب
  162. فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
  163. باب
  164. باب
  165. فصل
  166. كتاب الفرائض
  167. فصل
  168. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  169. فصل في أحكام الجد والإخوة
  170. باب الحجب
  171. باب العصبات
  172. باب
  173. فصل في إرث ذوي الأرحام
  174. باب
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. باب
  179. باب
  180. باب
  181. باب
  182. باب
  183. باب الولاء
  184. فصل في الإرث بالولإ
  185. كتاب العتق
  186. فصل في العتق بالفعل
  187. فصل في تعليق العتق وإضافقه
  188. باب التدبير
  189. باب الكتابة
  190. فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
  191. فصل في اختلاف المكاتب وسيده
  192. باب
  193. كتاب النكاح
  194. فصل
  195. فصل في الخطبة
  196. باب
  197. فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
  198. باب
  199. فصل في آداب الأكل
  200. باب
  201. فصل في الوطء
  202. فصل في حقوق الزوج
  203. فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
  204. كتاب الخلع
  205. كتاب الطلاق
  206. فصل في جعل الطلاق إلى الغير
  207. باب
  208. باب
  209. فصل في كنايات الطلاق
  210. باب
  211. فصل في حكم الاستثناء
  212. فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
  213. باب تعليق الطلاق
  214. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق
  215. فصل في الشك في الطلاق
  216. باب الرجعة
  217. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا
  218. كتاب الإيلاء
  219. كتاب الظهار
  220. فصل في كفارة الظهار
  221. كتاب اللعان
  222. فصل في شروط اللعان
  223. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
  224. كتاب العدة
  225. فصل في العدة في غير النكاح الصحيح
  226. فصل في الإحداد
  227. باب استبراء الإماء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل
  231. فصل
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك
  233. فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
  234. فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
  235. باب الحضانة
  236. فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
  237. كتاب الجنايات
  238. باب شروط القصاص في النفس
  239. باب شروط استيفاء القصاص
  240. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  241. فصل في القصاص في الجروح
  242. كتاب الديات
  243. فصل
  244. فصل في مقادير ديات النفس
  245. فصل في دية الأعضاء
  246. فصل في دية المنافع
  247. فصل في دية الشجاج والجراح
  248. باب العاقلة وما تحمله
  249. باب كفارة القتل
  250. كتاب الحدود
  251. باب حد الزنا
  252. باب حد القذف
  253. فصل فيما يسقط به حد القذف
  254. فصل في ألفاظ القذف
  255. باب حد المسكر
  256. باب التعزير
  257. فصل
  258. باب القطع في السرقة
  259. باب حد قطاع الطريق
  260. باب قتال البغاة
  261. باب حكم المرتد
  262. فصل في توبة المرتد
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الحيوانات المباح أكلها
  265. فصل في أحكاء المضطر
  266. باب الذكاة
  267. كتاب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في أنواع من الأيمان
  270. فصل فيما يكفر به
  271. باب جامعى الأيمان
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء والفتيا
  274. فصل فيما تفيده ولاية القضاء
  275. فصل في شروط القاضي
  276. فصل في آداب القضاء
  277. باب طريق الحكم وصفته
  278. فصل في تعديل الشهود وجرحهم
  279. فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
  280. فصل في القضاء على الغائب
  281. باب القسمة
  282. فصل في قسمة الإجبار
  283. باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
  284. كتاب الشهادات
  285. فصل
  286. باب شروط من تقبل شهادته
  287. باب موانع الشهادة
  288. باب أقسام المشهود به
  289. فصل
  290. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  291. فصل في صفة الأداء
  292. باب اليمين في الدعاوى
  293. فصل في تغليظ اليمين
  294. كتاب الإقرار
  295. فصل في المقر له
  296. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  297. باب الإقرار بالمجمل
  298. فصل
  299. خاتمة
  300. خاتمة نسخه الأصل
  301. خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

(6) قوله: "لأنه قد بدأ بالإقرار": لم يظهر لي معناه، فإن عبارة المصنف نصها كما ترى [92أ] "إذا جاء وقت كذا فله علي كذا" فالإقرار غير مبدوء به، وإنما بدأ بالتعليق. ثم رأيت في المنتهى وشرحه ما نصه: "إلا إن قال: له علي كذا إذا جاء وقت كذا" فإقرار، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. اه. فكأن الشارح سرى له ذلك من لهذه العبارة، وهي لا توقف فيها، فالإقرار فيها مبدوء به.

هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث الحكم فالظاهر أنه لا فرق بين أن يبدأ بالإقرار أو بالتعليق بإذا، فهو على كليهما إقرار، خلافا لما يوهمه تعليل م ص في شرح المثتهى. فتفطن.

(7) قوله: "إن شهد به زيد فهو صادق إلخ": ومثله لو قال "إن قال زيد: لفلان علي كذا، فهو علي" لأنه تعليق.

وان قال: له علي كذا، أو: كان له علي كذا وبرئت منه إلخ، أو قال: قضيته إياه، أو: بعضه، ولم يعز المقر به إلى سبب، فهو منكر يقبل قوله بيمينه حيث لا بينة. هذا المذهب، قاله في الإنصاف. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. اه.

ولو قال: لك علي عشرة ألا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، لزمه خمسة، لأن استثناء ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فلا يصح هو وما بعده. وفيه طريق آخر: يلزمه سبعة، وذلك أن تسقط آخر العدد مما قبله، وما بقي مما قبله، وهكذا، فإنه يبقى سبعة. وهو مقتضى ما ذكروه في الطلاق من قولهم: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، يلزمه اثنتان.

فائدة: وسائر أدوات الاستثناء كإلا، مثل: خلا وعدا وحاشا وسوى وغير.

لكن إن قال: له علي عشرة غير درهم، بضم راء غير، وهو من أهل العربية، كان مقرا بعشرة، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولو كانت استثنائية لكانت

منصوبة. وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، [2/ 504] وضمها جهل منه بالعربية.

(8) قوله: "ويعتبر فيها شرط الهبة": أي من العلم بالموهوب، والقدرة على تسليمه، ونحوه. فإن وجد صحت، وإلا فلا.

ومن أقر بقبض ثمن مبيع ونحوه، ثم قال: ما قبضته، غير جاحد لإقراره بالقبض، ولا بينة للمقر له تشهد له بالقبض، أو أقر أنه باع ونحوه ثم ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، لزمه، لاحتمال صحة قوله. فإن نكل قضي عليه. وإن ادعى فساد العقد، وأنه أقر يظن الصحة، لم يقبل، وله تحليف المقر له، فإن نكل حلف مدعي الفساد ببطلانه، وبرئ منه.

(9) قوله: "فهو لزيد إلخ": مقتضى ما تقدم أن العين لعمرو وقيمتها لزيد، حيث إنه أقر بأنها ملكه أولا. ثم رأيت الفتوحي ذكره قولا لبعض الأصحاب، وهو أظهر مما عليه أكثر، فتأمل.

(10) قوله: "ولا يغرم لعمرو شيئا": قال الفتوحي: وقيل: يغرم قيمته لعمرو. اه. أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها.

على أنهم صرحوا بأنه لو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيد، ويغرم لعمرو، وهي كهذه سواء بسواء، بل قوله: وملكه لعمرو أظهر من قوله: وغصبه هو من زيد. والحاصل أن الفرق غير ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(11) قوله: "وكانا خصمين فيه": أي فإن كانت لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة أو تعارضتا أقرعنا بينهما.

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।