(6) قوله: "لأنه قد بدأ بالإقرار": لم يظهر لي معناه، فإن عبارة المصنف نصها كما ترى [92أ] "إذا جاء وقت كذا فله علي كذا" فالإقرار غير مبدوء به، وإنما بدأ بالتعليق. ثم رأيت في المنتهى وشرحه ما نصه: "إلا إن قال: له علي كذا إذا جاء وقت كذا" فإقرار، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. اه. فكأن الشارح سرى له ذلك من لهذه العبارة، وهي لا توقف فيها، فالإقرار فيها مبدوء به.
هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث الحكم فالظاهر أنه لا فرق بين أن يبدأ بالإقرار أو بالتعليق بإذا، فهو على كليهما إقرار، خلافا لما يوهمه تعليل م ص في شرح المثتهى. فتفطن.
(7) قوله: "إن شهد به زيد فهو صادق إلخ": ومثله لو قال "إن قال زيد: لفلان علي كذا، فهو علي" لأنه تعليق.
وان قال: له علي كذا، أو: كان له علي كذا وبرئت منه إلخ، أو قال: قضيته إياه، أو: بعضه، ولم يعز المقر به إلى سبب، فهو منكر يقبل قوله بيمينه حيث لا بينة. هذا المذهب، قاله في الإنصاف. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة. وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه. اه.
ولو قال: لك علي عشرة ألا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، لزمه خمسة، لأن استثناء ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فلا يصح هو وما بعده. وفيه طريق آخر: يلزمه سبعة، وذلك أن تسقط آخر العدد مما قبله، وما بقي مما قبله، وهكذا، فإنه يبقى سبعة. وهو مقتضى ما ذكروه في الطلاق من قولهم: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، يلزمه اثنتان.
فائدة: وسائر أدوات الاستثناء كإلا، مثل: خلا وعدا وحاشا وسوى وغير.
لكن إن قال: له علي عشرة غير درهم، بضم راء غير، وهو من أهل العربية، كان مقرا بعشرة، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولو كانت استثنائية لكانت
منصوبة. وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء، [2/ 504] وضمها جهل منه بالعربية.
(8) قوله: "ويعتبر فيها شرط الهبة": أي من العلم بالموهوب، والقدرة على تسليمه، ونحوه. فإن وجد صحت، وإلا فلا.
ومن أقر بقبض ثمن مبيع ونحوه، ثم قال: ما قبضته، غير جاحد لإقراره بالقبض، ولا بينة للمقر له تشهد له بالقبض، أو أقر أنه باع ونحوه ثم ادعى أن العقد وقع تلجئة ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، لزمه، لاحتمال صحة قوله. فإن نكل قضي عليه. وإن ادعى فساد العقد، وأنه أقر يظن الصحة، لم يقبل، وله تحليف المقر له، فإن نكل حلف مدعي الفساد ببطلانه، وبرئ منه.
(9) قوله: "فهو لزيد إلخ": مقتضى ما تقدم أن العين لعمرو وقيمتها لزيد، حيث إنه أقر بأنها ملكه أولا. ثم رأيت الفتوحي ذكره قولا لبعض الأصحاب، وهو أظهر مما عليه أكثر، فتأمل.
(10) قوله: "ولا يغرم لعمرو شيئا": قال الفتوحي: وقيل: يغرم قيمته لعمرو. اه. أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها.
على أنهم صرحوا بأنه لو قال: غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيد، ويغرم لعمرو، وهي كهذه سواء بسواء، بل قوله: وملكه لعمرو أظهر من قوله: وغصبه هو من زيد. والحاصل أن الفرق غير ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(11) قوله: "وكانا خصمين فيه": أي فإن كانت لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة أو تعارضتا أقرعنا بينهما.