فصل في المقر له
(1) قوله: "بتصديق السيد إلخ": أي فلا يعتبر تصديق العبد ولا ده.
(2) قوله: "ولمسجد إلخ": أي فيصرف المقر به في مصالح المسجد ونحوه [91ب].
(3) قوله: "والإقرار لدار أو بهيمة إلخ": أي فإن قال "على لدار زيد كذا من أجرة" وصدقه زيد، لزمه ذلك لرب الدار، وكذا البهيمة.
(4) قوله: "ما لم يعز إقراره إلخ ": أي ما لم ينسب إقراره إلى سبب إلخ بان يقول: علي لحمل فلانة كذا وكذا من ميراث أبيه، ونحوه، فلو قال: من إرث وأطلق، فكذلك أو لا (1)، لاحتمال أنه من إرث أخيهما لأم، فتدبر.
(5) قوله: "أو جحد ثم صدقه صح" إلخ: لا يقال إن هذا مغاير لما تقدم من أن المقر له إذا كذب المقر، ثم عاد فصدقه، لا يقبل منه، فإنه تكذيب لنفسه، وذلك لأن الإقرار بالزوجية يتضمن دعوى على المقر له بها، لأنها تشتمل على حقوق للمقر وعليه، وكذا المقر له، فحيث جحد المقر له بها، ثم صدقه، كان كمن ادعى عليه بحق فجحده ثم أقر به، كما أشار إليه الشارح. فتنبه له.
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
(1) قوله: "ومن ادعي عليه بألف إلخ": قال الشيخ: لا يكون ذلك إلا إذا كانت الدعوى بصيغة الخبر، وهو: إني استحق عنده، أو لي عنده؛ فأما بصيغة الطلب، كأعطني مائة، فيقول: نعم، لم يكن ذلك إقرارا، لأنه لا يلزمه أن تكون PageV02P482
مستحقة عليه. اه. ح ف. [2/ 500]
(2) قوله: "فقال: نعم، أو: صدقت إلخ": أقول: ويتجه أنه لو دلت قرينة على الهزل والتهكم بذلك لا يكون إقرارا، لأنه يقع كثيرا مع إرادة الإنكار، كما شاهدنا مرارا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3) قوله: "وبلى في جواب إلخ": أي لأن نفي النفي إثبات.
(4) وقوله: "لا نعم": أي ليس "نعم" إقرارا في جواب: أليس عليك كذا؟ لأن معناها هنا: ليس لك علي كذا، إلا من عامي، فيكون إقرارا، كقوله: علي عشرة غير درهم، بضم راء غير، فيلزمه تسعة، إذ لا يرفه إلا الحذاق من أهل العربية. اه. م ص.
مسألة: لو قال إنسان: "لي على فلان الميت كذا وكذا" فقال وارثه: أعلم أن لك عليه دينا، لكن لا أعلم قدره، وحلفه على ذلك، ولا بينة للمدعي بما ادعى به، فهل يصدق المدعي بيمينه في قدر الدين، أو كيف الحكم؟ لم أو من ذكره مع كثرة وقوعه واحتياج الناس إليه.
أما لو قال المدعي: لي مائة، مثلا، فقال الوارث: لا أعلم أن لك مائة، لزمه أن يقول: ولا شيئا منها. فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا، كما في الإقناع وغيره. والظاهر في المسألة الأولى أنهما يصطلحان على شيء، فإن اليمين لا تطلب من المدعي، والله أعلم.
(5) قوله: "فقال نعم": أي أو قال: "أجل" فإنه حرف تصديق كنعم. قال الأخفش: إلا أنه أحسن من"نعم" في التصديق، "ونعم" أحسن منه في [جواب] الاستفهام. ويدل عليه قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] وقيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل (1). اه. م ص.
أقول: وفي مختصر ابن رزين: إذا قال: لي عليك كذا، فقال: نعم، أو: PageV02P483
[2/ 501] بلى فمقر. اه. فدل على أن "بلى" يصح الجواب بها وإن لم يسبقها نفي، وأن الإقرار بها صحيح. وهو الصحيح في مذهب الشافعية كما ذكره النووي في شرح مسلم. اه.