فصل في صفة الأداء
(1) قوله: "إلا بأشهد أو شهدت": قال في الإقناع: وقال الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ الشهادة.
(2) قوله: "بفعله المشتق منها": ذكر الضمير أولا بإرجاعه إلى المصدر، وأنثه أخيرا بإرجاعه إلى الشهادة، فلو قال "بفعله المشتق منه"، ك م ص، لكان أصوب.
(3) قوله: "أو أشهد بما وضعت به خطي" أي فلا يكفي ذلك، للإجمال والإبهام. ومثله لو قال من تقدمه غيره بشهادة: أشهد بمثل ما شهد به، بخلاف من قال، وقد تقدمه غيره بشهادة: بذلك أشهد، أو: وكذلك أشهد، فإنه يصح، كما ذكره المصنف بقوله "لكن لو قال إلخ" قال م ص: وفي النكت (1): القول بالصحة في الجميع أولى.
(4) قوله: "ويضمنون": أي بالسوية. وانظر فيما إذا كانت البينة الراجعة رجلا وامرأتين هل المال بينهم أثلاثا، أو على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع؟ والظاهر الثاني لقيامهما مقام رجل. لكن لو حكم القاضي بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد، غرم المال كله دون الحالف، كما صرح به الحفيد. ثم رأيت ما بحثته مصرحا به في غير كتاب، فلله الحمد.
(5) قوله:"أو تكون الشهادة بدين فيبرأ منه إلخ": أي لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا. ولو قبضه المشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا، غرماه. وإن رجع بعد حكم شهود طلاق بعد دخول فلا غرم عليهم، بخلاف قبل الدخول. PageV02P477
[2/ 491] فإنهم يغرمون نصف المسمى أو المتعة إن لم يكن مسمى.
ولو رجع شهود زنا أو إحصان غرموا الدية كاملة لحصول القتل بشهادتهم.
(6) قوله: "ومتى ادعى شهود قود إلخ": قال هذا في الترغيب، وتبعه في المنتهى.
باب اليمين في الدعاوى
(1) قوله: "بحق لله": وكذا لآدمي إن لم يقصد منه المال، كنكاح وطلاق ورجعة وإيلاء ونسب وقصاص في غير قسامة، ونحو ذلك، كقذف. فقوله "ولو قذفا" يوهم أنه حق لله، وليس كذلك.
فائدة: قال القاضي: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه دينا على إنسان، وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا، ولم يذكره، أو يجد في رزماتج (1) أبيه بخطه دينا على إنسان، ويعرف من أبيه الأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقا، فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به، ولو أخبره بحق أبيه ثقة فسكن إليه جاز له أن يحلف عليه، ولم يجز أن يشهد به. والأولى الورع عن ذلك. اه. إقناع.
(2) قوله: "فرقيقه": أي فرقيقه كأجنبي.
(3) قوله: "وموليه"، فيه نظر، فإنه لا يحلف عن موليه إن كان غير مكلف، بل يوقف الأمر إلى أن يكلف، كما صرحوا به [91أ].
(4) قوله: "ومن توجه عليه حلف لجماعة إلخ": أي ومثله لو ادعى واحد حقوقا على واحد، فعليه في كل حق يمين.
(5) قوله: "ما لم يرضوا بواحدة": قال م ص: ولا يلزم من رضاهم بيمين PageV02P478
واحدة أن يكون لكل واحد بعض البينة. اه. [2/ 494]