فصل
(1) قوله: "فلو شهد إلخ": قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع، ولا بمنزلة الاستدراك، ولعلها تكون الفصيحة، أو أنه محترز قوله "القسم الثالث القود إلخ" اه. باختصار.
(2) قوله: "ثبت المال": وكذا يثبت المال دون القطع فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين إذا توجهت عليه، إذ لا يقضى بالنكول إلا في الأموال.
(3) قوله: "ومن حلف بالطلاق": وفي الإقناع: "والعتاق"، ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق". وفيه نظر، فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين، أو يمين كما تقدم، ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق، وتبعه المصنف، وهو الصواب.
(4) قوله: "إن فلانة أم ولده إلخ": توضيحه أنه إذا ادعاها على من هي بيده، فانكرها، فأقام شاهدا وامرأتين، أو ويمينا، ثبتت الجارية أنها أم ولد للمدعي، ويقر ولدها في يد المنكر مملوكا له. قال في الإقناع: وإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشهد بذلك رجل وامرأتان، لم يثبت ملك ولا عتق.
(5) قوله: "لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله إلخ": وكذا لو وجد على كتب علم في خزانة مدة طويلة، حكم به، والا عمل بالقرائن. PageV02P475
[2/ 478]
باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
(1) قوله: "أن يقول إلخ": أي فيشترط في قبول شهادة الفرع أن يسترعيه الأصل، بأن يقول له: "اشهد إلخ" وكذا إن استرعى غيره وهو يسمع، فإن لم يسترعه، أو لم يسمعه يسترعي غيره، لم يشهد، إلا إن سمعه يشهد عند حاكم، أو سمعه يعزو شهادته إلى سبب، كبيع وقرض، فيشهد ولو لم يسترعه. ولا بد أن يؤديها الفرع بصفة تحمله. ولا بد من تعيين فرع لأصله. وهذا كله يعلم من عبارة المصنف. فلا يقال: كيف عد المصنف الشروط هنا أربعة، مع أن صاحب المنتهى عدها ثمانية، وهو أصل هذا المؤلف؟ وإنما حمله على ذلك الاختصار.
(2) قوله: "أي في المال": لو ذكر هذا قبل قوله: "وامرأة على امرأة إلخ" وقال هنا: "أي فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا" كما فعل [90ب] غيره، لكان أولى.
(3) قوله: "بموت أو مرض إلخ": قال ابن عبد القوي: وفي معناه الجهل بمكانه، ولو بالمصر. والمرأة المخدرة كالمريض اه. إقناع.
(4) قوله: "أو غيبة مسافة القصر": أي عن عمل القاضي، و [من كان] دون ذلك كحاضر. اه. ح ف.
(5) قوله: "ويدوم تعذرهم إلخ": هذا هو الشرط الثاني في المنتهى، وبقية الشروط تعلم مما تقدم.
(6) قوله: "كما لو كانا حاضرين أصحاء": هذا التركيب من حيث العربية فاسد، فإن "أصحاء" جمع "صحيح" وموصوفه مثنى كما يدل عليه "كانا"، فلو قال: "كما لو كان أي الأصل حاضرا صحيحا" لكان أوجه.
(7) قوله: "ثبوت عدالة الجميع": انظر هل هذا يحتاج إليه بعد اشتراطهم دوام العدالة؟
(8) قوله: "لا تعديل شاهد لرفيقه": أي إن عدله بعد شهادته، أما إن زكاة
قبلها، ثم شهد، قبلت شهادتهما، لانتفاء التهمة إذن. ولم أره مصرحا به ولكنه [2/ 489] مفهوم "رفيقه". قاله ابن نصر الله.
(9) قوله: "لم يضمنا": أي الفريقان.