## باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
(1) الدعاوى بكسر الواو وفتحها، كما في الحاشية.
(2) قوله: "جائز التصرف": وهو الحر المكلف الرشيد.
(3) قوله: "أن لا تكون بيد أحد": أي كما لو تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر، فيحلف كل منهما أن نصفها له، ويتناصفانها، كجدار بين ملكيهما، ولا يقدح إن حلف أن كله له أحدهما أو كلاهما. قاله في المنتهى.
قلت: ومن هنا يؤخذ حكم ما يوجد بين أرضين إحداهما أعلى من الأخرى، ويسمونه "الحبلة" فهو جدار ممسك للعليا لاصق بالسفلى، ومنه ما يكون قائما منتصبا ومنه ما يكون فيه ميل، ويتفاوت. وعل كل فالظاهر أنهما يتحالفان ويتناصفانها. لكن يتوجه أنه ليس لرب السفلى أن يحرث أو يحفر [87ب] فيها إذا كان ذلك سببا لسقوط شيء من العليا. والله أعلم.
(4) قوله: "بيد أحدهما": أي ولا بينة للآخر، فهي له بيمينه. لكن لو ادعى كفنا على ميت ولا بينة له، فهو للميت، ولا يمين على واحد. اه. ح ف.
(5) قوله: "ولو أقام بينة": أي لأنه داخل، ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج، كما صرح به في المنتهى؛ ولأنه مدعى عليه. وقد قال في الانتصار (1): لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا. فقوله "ولو أقام بينة" غاية لقوله "فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول" وحينئذ فقول الشارح: قال في المنتهى إلخ غير مصادم لعبارة المصنف، لأن عبارة المنتهى: "الثاني أن تكون بيد أحدهما، فهي له، ويحلف إن لم تكن بينة" اه. أي إن لم تكن لمن العين بغير يده، وهو المدعي، فإن كان له بينة حكم له بها. وعبارة الإقناع بمعناها. فعبارة الشارح تشعر بالاعتراض على عبارة المصنف، وقد علمت ما فيه. PageV02P461
[2/ 466]
(6) قوله: "وإن تنازع صانعان إلخ": ومثله لو تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر، ولو مع رق أحدهما، في قماش البيت ونحوه، فما يصلح لرجل فهو له، وما يصلح لها فهو لها، وما يصلح لهما فهو لهما. وكل من قلنا هو له فهو له (1) كما صرحوا به في غير موضع.
(7) قوله: "من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة": أي عملا بالظاهر، فإن لم تكن يد حكمية، كرجل وامرأة تنازعا شيئا ليس بدارهما، أو صانعان تنازعا آلة ليست بدكانهما، فلا يرجح أحدهما بشيء مما ذكر، بل إن كان بيد أحدهما فله، أو بيديهما فلهما، أو في يد غيرهما ولم ينازع أقرع بينهما. اه. م ص.
(8) قوله: "فالعين له إلخ": أي سواء كان المدعي أو المدعى عليه، قاله م ص في شرح المنتهى. ثم قال: وقد ذكرت ما فيه في الحاشية. اه. فالظاهر أن الذي ذكره في الحاشية يرد عليه قوله فيما سبق: "ولا تسمع بينة داخل مع بينة خارج " إلا أن يقال: كل واحد منهما واضع يده، فليس داخلا محضا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(9) قوله:"وتساوتا من كل وجه": أي بأن تشهد كل منهما باليد والملك.
فلو شهدت إحداهما بالملك، والأخرى باليد، قدمت الأولى. ذكره ح ف. لكن لو وقتت إحداهما دون الأخرى، أو شهدت بينة بالملك وسببه، كنتاج أو غيره، وبينة بالملك وحده، أو بينة أحدهما بالملك له منذ سنة، وبينة الآخر بالملك له منذ شهر، ولم تقل اشتراه منه، فهما سواء، ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ولا الشاهدان على الشاهد واليمين.