حاشية اللبدي على نيل المآرب
/ 262
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في قسمة الإجبار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب
  4. فصل في آداب الخلاء
  5. باب السواك
  6. فصل في سنن الفطرة
  7. باب الوضوء
  8. فصل في النية
  9. فصل في صفة الوضوء الكامل
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. باب
  12. باب
  13. فصل فيما يحرم على المحدث
  14. باب
  15. فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
  16. فصل في الأغسال المستحبة
  17. باب التيمم
  18. باب
  19. فصل في النجاسات
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب العورة
  25. كتاب الصلاة
  26. فصل في واجبات الصلاة وسننها
  27. فصل فيما يكره في الصلاة
  28. فصل فيما يبطله الصلاة
  29. سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. فصل في قيام الليل
  32. فصل في سجود التلاوة
  33. فصل في أوقات النهى
  34. باب
  35. فصل في متابعة المأموم للإمام
  36. فصل فيها الإمامة
  37. فصل في موقفه الإمام والمأموم
  38. فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
  39. باب
  40. فصل في صلاة المسافر
  41. فصل في الجمع بين الصلاتين
  42. فصل في صفة صلاة الخوف
  43. باب
  44. فصل في إنصات المأمومين للخطبة
  45. باب
  46. فصل في التكبير في العيدين
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل في غسل الميت
  51. فصله في الكلام على الكفن
  52. فصل في الصلاة عل الميت
  53. فصل في حمل الميت ودفنه
  54. فصله في أحكام المصاب والتعزية
  55. كتاب الزكاة
  56. باب
  57. فصل في نصاب البقر وزكاتها
  58. فصل في حكم الخلطة
  59. باب
  60. فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
  61. باب
  62. فصل في حلية الرجال والنساء
  63. باب
  64. باب
  65. فصل في إخراج زكاة الفطر
  66. باب
  67. فصل في النية في الزكاة
  68. باب
  69. فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  70. فصل في صدقة التطوع
  71. كتاب الصيام
  72. فصل في شروط وجوب الصوم
  73. فصل
  74. فصل في المفطرات
  75. فصل
  76. فصل في قضاء الصوم
  77. فصل في صيام التطوع
  78. كتاب الاعتكاف
  79. كتاب الحج
  80. باب الإحرام
  81. باب
  82. باب الفدية
  83. فصل في جزاء الصيد
  84. فصل في صيد الحرم ونباته
  85. باب
  86. فصل في شروط الطواف
  87. فصل في شروط السعي
  88. باب الفوات
  89. باب
  90. فصل في العقيقه
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل في الأسرى
  93. فصل السلب للقاتل
  94. فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
  95. باب
  96. فصل في أحكام أهل الذمة
  97. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
  98. كتاب البيع
  99. فصل في موانع صحة البيع
  100. باب
  101. فصل في الشروط الفاسدة
  102. باب الخيار
  103. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  104. فصل فيما يحصل به القبض
  105. باب الربا
  106. باب
  107. فصل في بيع الشجر عليه ثمر
  108. فصل في بيع الثمر على الشجر
  109. باب السلم
  110. باب القرض
  111. باب الرهن
  112. فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن
  113. باب
  114. فصل في الكفالة بالبدن
  115. باب الحوالة
  116. باب الصلح
  117. فصل في الصلح على الإنكار
  118. فصل في أحكام الجوار
  119. كتاب الحجر
  120. فصل في أثار الحجر على المفلس
  121. فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
  122. فصل في الولاية والوصاية
  123. فصل في أكل الولي من مال اليتيم
  124. باب الوكالة
  125. فصل فيما تبطله به الوكالة
  126. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
  127. كتاب الشركة
  128. فصل فيها شركة المضاربة
  129. فصل في شركة الوجوه
  130. باب المساقاة
  131. باب الإجارة
  132. فصل فيما تنفسخ به الإجارة
  133. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
  134. باب المسابقة
  135. كتاب العارية
  136. كتاب الغصب
  137. فصل في ضمان المغصوب
  138. فصل في الاتلافات
  139. فصل في ضمان ما تتلفه البهائم
  140. باب الشفعة
  141. باب الوديعة
  142. باب
  143. فصل فيما يحصل به الإحياء
  144. باب الجعالة
  145. باب اللقطة
  146. باب اللقيط
  147. فصل في ميراث اللقيط
  148. كتاب الوقف
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل في العمل بنص الوقفية
  152. فصله في ناظر الوقف
  153. فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
  154. فصل في نقض الوقف
  155. باب الهبة
  156. فصل
  157. فصل في الرجوع في الهبة
  158. فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
  159. فصل في تبرعات المريض
  160. كتاب الوصايا
  161. باب
  162. فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
  163. باب
  164. باب
  165. فصل
  166. كتاب الفرائض
  167. فصل
  168. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  169. فصل في أحكام الجد والإخوة
  170. باب الحجب
  171. باب العصبات
  172. باب
  173. فصل في إرث ذوي الأرحام
  174. باب
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. باب
  179. باب
  180. باب
  181. باب
  182. باب
  183. باب الولاء
  184. فصل في الإرث بالولإ
  185. كتاب العتق
  186. فصل في العتق بالفعل
  187. فصل في تعليق العتق وإضافقه
  188. باب التدبير
  189. باب الكتابة
  190. فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
  191. فصل في اختلاف المكاتب وسيده
  192. باب
  193. كتاب النكاح
  194. فصل
  195. فصل في الخطبة
  196. باب
  197. فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
  198. باب
  199. فصل في آداب الأكل
  200. باب
  201. فصل في الوطء
  202. فصل في حقوق الزوج
  203. فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
  204. كتاب الخلع
  205. كتاب الطلاق
  206. فصل في جعل الطلاق إلى الغير
  207. باب
  208. باب
  209. فصل في كنايات الطلاق
  210. باب
  211. فصل في حكم الاستثناء
  212. فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
  213. باب تعليق الطلاق
  214. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق
  215. فصل في الشك في الطلاق
  216. باب الرجعة
  217. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا
  218. كتاب الإيلاء
  219. كتاب الظهار
  220. فصل في كفارة الظهار
  221. كتاب اللعان
  222. فصل في شروط اللعان
  223. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
  224. كتاب العدة
  225. فصل في العدة في غير النكاح الصحيح
  226. فصل في الإحداد
  227. باب استبراء الإماء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل
  231. فصل
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك
  233. فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
  234. فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
  235. باب الحضانة
  236. فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
  237. كتاب الجنايات
  238. باب شروط القصاص في النفس
  239. باب شروط استيفاء القصاص
  240. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  241. فصل في القصاص في الجروح
  242. كتاب الديات
  243. فصل
  244. فصل في مقادير ديات النفس
  245. فصل في دية الأعضاء
  246. فصل في دية المنافع
  247. فصل في دية الشجاج والجراح
  248. باب العاقلة وما تحمله
  249. باب كفارة القتل
  250. كتاب الحدود
  251. باب حد الزنا
  252. باب حد القذف
  253. فصل فيما يسقط به حد القذف
  254. فصل في ألفاظ القذف
  255. باب حد المسكر
  256. باب التعزير
  257. فصل
  258. باب القطع في السرقة
  259. باب حد قطاع الطريق
  260. باب قتال البغاة
  261. باب حكم المرتد
  262. فصل في توبة المرتد
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الحيوانات المباح أكلها
  265. فصل في أحكاء المضطر
  266. باب الذكاة
  267. كتاب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في أنواع من الأيمان
  270. فصل فيما يكفر به
  271. باب جامعى الأيمان
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء والفتيا
  274. فصل فيما تفيده ولاية القضاء
  275. فصل في شروط القاضي
  276. فصل في آداب القضاء
  277. باب طريق الحكم وصفته
  278. فصل في تعديل الشهود وجرحهم
  279. فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
  280. فصل في القضاء على الغائب
  281. باب القسمة
  282. فصل في قسمة الإجبار
  283. باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
  284. كتاب الشهادات
  285. فصل
  286. باب شروط من تقبل شهادته
  287. باب موانع الشهادة
  288. باب أقسام المشهود به
  289. فصل
  290. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  291. فصل في صفة الأداء
  292. باب اليمين في الدعاوى
  293. فصل في تغليظ اليمين
  294. كتاب الإقرار
  295. فصل في المقر له
  296. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  297. باب الإقرار بالمجمل
  298. فصل
  299. خاتمة
  300. خاتمة نسخه الأصل
  301. خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

فصل في قسمة الإجبار

[2/ 461]

(1) قوله: "ولو لم تتساو أجزاء هذه إلخ": أي بان كانت الأرض الواسعة مثلا بين ثلاثة أثلاثا، وهي ثلاثون ذراعا، لكن بعضها جيد وبعضها رديء وبعضها متوسط، فأخذ أحدهم خمسة أذرع، والثاني عشرة، والثالث خمسة عشر، ولكن قيمة ذلك متساوية، فهذه قسمة إجبار.

(2) قوله: "ويدخل الشجر تبعا": يعني إذا قسم البستان أرضا وشجرا معا فهي قسمة إجبار، كقسمة أرضه دون الشجر. وأما قسمة الشجر دون الأرض فقسمة تراض، وتقدم.

(3) قوله: "فيجبر الحاكم إلخ": هذا مفرع على قوله "ليس بيعا" أي فلو كانت بيعا لم يجبر الحاكم إلخ. أي ولهذا امتنع الأخذ بالشفعة فيها ولزمت بالقرعة.

وصح قسم لحم هدي وأضاح ونحوه مما لا يصح بيعه، لا رطب من ربوي ويابس منه، بأن يأخذ أحدهما الرطب والآخر اليابس.

ويصح قسم وقف. قال في المنتهى: "ولو على جهة" أي واحدة. وذكر في الفروع أنه ظاهر كلام الأصحاب. وقال: وهو أظهر. وقال الشيخ: إذا كان الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا، لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهاياة بلا مناقلة (1).

قال م ص: قلت: بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهر، وجزم به في الإقناع. والله أعلم.

(4) قوله: "أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء إلخ": أي فإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم لم يجب عليه قسمه، بل يجوز برضاهم، فإن قسمه ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه، لا عن بينة شهدت PageV02P459

[2/ 464]

لهم به. وإن ثبت عنده ببينة قسمه بطلب بعضهم ولو لم يتفقوا، لجواز جبر الممتنع.

(5) قوله: "وإن خير أحدهما الآخر إلخ" هذا مقابل لقوله: "وإن تقاسما بالقرعة إلخ" يعني إذا كانت القسمة بالقرعة فليس فيها خيار مجلس ولو تقاسما بأنفسهما، وإن كانت بالتخيير والرضا ثبت فيها خيار المجلس، ولو كان القاسم غيرهما. هذا ما ظهر لي، خلافا لما ذكره م ص في شرح المنتهى.

(6) قوله: "بين فسخ أو إمساك": أو بمعنى الواو على حد قول الشاعر:

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ... ما بين ملجم مهره أو سافع

ولهذا مما أولع به الفقهاء، والصواب ذكره بالواو لأن التخيير بين الشيئين، لا بين شيء أو شيء، كما هو واضح، ولذلك قال الشارح: فيخير بين الفسخ والإرث.

(7) قوله: "قال في المنتهى إلخ" ليس هذا مباينا لعبارة المصنف، بل مبين لها. وتوضيح ذلك أنه إن ادعى أحد المتقاسمين غلطا، ولم يصدقه المدعى عليه، فإن كانا تقاسما بأنفسهما وأشهدا على رضاهما، لم يلتفت لهذه الدعوى ولو مع بينة. ولا يحلف غريمه إلا أن يكون مسترسلا فيغبن بما لا يتسامح به عادة، فتسمع بينته. وإن كان بقاسم نصباه، أو نصبه حاكم، حلف منكر الغلط إن لم تكن بينة.

(8) قوله: "تحالفا إلخ": فإن نكل أحدهما فهو، أي المدعى به، للحالف، وإن نكلا فالظاهر أنها تنقض القسمة أيضا. والله أعلم.

(9) قوله: "وإن حصلت الطريق إلخ": ظاهر هذا أنه لا يجبر من يلي الباب على الاستطراق من حصته كما هي قبل القسمة، مع أن مسيل الدماء يبقى بعد القسمة على ما هو عليه قبلها إلا باشتراط منعه، فهل بينهما فرق؟

(10) وقوله: "بطلت" أي ما لم يكن راضيا عالما بأن لا طريق له، كما ذكره ح ف عن ابن قندس. وهو واضح.

— Page 245 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।