حاشية اللبدي على نيل المآرب
/ ২৬২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء والفتيا
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب
  4. فصل في آداب الخلاء
  5. باب السواك
  6. فصل في سنن الفطرة
  7. باب الوضوء
  8. فصل في النية
  9. فصل في صفة الوضوء الكامل
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. باب
  12. باب
  13. فصل فيما يحرم على المحدث
  14. باب
  15. فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
  16. فصل في الأغسال المستحبة
  17. باب التيمم
  18. باب
  19. فصل في النجاسات
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب العورة
  25. كتاب الصلاة
  26. فصل في واجبات الصلاة وسننها
  27. فصل فيما يكره في الصلاة
  28. فصل فيما يبطله الصلاة
  29. سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. فصل في قيام الليل
  32. فصل في سجود التلاوة
  33. فصل في أوقات النهى
  34. باب
  35. فصل في متابعة المأموم للإمام
  36. فصل فيها الإمامة
  37. فصل في موقفه الإمام والمأموم
  38. فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
  39. باب
  40. فصل في صلاة المسافر
  41. فصل في الجمع بين الصلاتين
  42. فصل في صفة صلاة الخوف
  43. باب
  44. فصل في إنصات المأمومين للخطبة
  45. باب
  46. فصل في التكبير في العيدين
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل في غسل الميت
  51. فصله في الكلام على الكفن
  52. فصل في الصلاة عل الميت
  53. فصل في حمل الميت ودفنه
  54. فصله في أحكام المصاب والتعزية
  55. كتاب الزكاة
  56. باب
  57. فصل في نصاب البقر وزكاتها
  58. فصل في حكم الخلطة
  59. باب
  60. فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
  61. باب
  62. فصل في حلية الرجال والنساء
  63. باب
  64. باب
  65. فصل في إخراج زكاة الفطر
  66. باب
  67. فصل في النية في الزكاة
  68. باب
  69. فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  70. فصل في صدقة التطوع
  71. كتاب الصيام
  72. فصل في شروط وجوب الصوم
  73. فصل
  74. فصل في المفطرات
  75. فصل
  76. فصل في قضاء الصوم
  77. فصل في صيام التطوع
  78. كتاب الاعتكاف
  79. كتاب الحج
  80. باب الإحرام
  81. باب
  82. باب الفدية
  83. فصل في جزاء الصيد
  84. فصل في صيد الحرم ونباته
  85. باب
  86. فصل في شروط الطواف
  87. فصل في شروط السعي
  88. باب الفوات
  89. باب
  90. فصل في العقيقه
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل في الأسرى
  93. فصل السلب للقاتل
  94. فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
  95. باب
  96. فصل في أحكام أهل الذمة
  97. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
  98. كتاب البيع
  99. فصل في موانع صحة البيع
  100. باب
  101. فصل في الشروط الفاسدة
  102. باب الخيار
  103. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  104. فصل فيما يحصل به القبض
  105. باب الربا
  106. باب
  107. فصل في بيع الشجر عليه ثمر
  108. فصل في بيع الثمر على الشجر
  109. باب السلم
  110. باب القرض
  111. باب الرهن
  112. فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن
  113. باب
  114. فصل في الكفالة بالبدن
  115. باب الحوالة
  116. باب الصلح
  117. فصل في الصلح على الإنكار
  118. فصل في أحكام الجوار
  119. كتاب الحجر
  120. فصل في أثار الحجر على المفلس
  121. فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
  122. فصل في الولاية والوصاية
  123. فصل في أكل الولي من مال اليتيم
  124. باب الوكالة
  125. فصل فيما تبطله به الوكالة
  126. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
  127. كتاب الشركة
  128. فصل فيها شركة المضاربة
  129. فصل في شركة الوجوه
  130. باب المساقاة
  131. باب الإجارة
  132. فصل فيما تنفسخ به الإجارة
  133. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
  134. باب المسابقة
  135. كتاب العارية
  136. كتاب الغصب
  137. فصل في ضمان المغصوب
  138. فصل في الاتلافات
  139. فصل في ضمان ما تتلفه البهائم
  140. باب الشفعة
  141. باب الوديعة
  142. باب
  143. فصل فيما يحصل به الإحياء
  144. باب الجعالة
  145. باب اللقطة
  146. باب اللقيط
  147. فصل في ميراث اللقيط
  148. كتاب الوقف
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل في العمل بنص الوقفية
  152. فصله في ناظر الوقف
  153. فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
  154. فصل في نقض الوقف
  155. باب الهبة
  156. فصل
  157. فصل في الرجوع في الهبة
  158. فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
  159. فصل في تبرعات المريض
  160. كتاب الوصايا
  161. باب
  162. فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
  163. باب
  164. باب
  165. فصل
  166. كتاب الفرائض
  167. فصل
  168. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  169. فصل في أحكام الجد والإخوة
  170. باب الحجب
  171. باب العصبات
  172. باب
  173. فصل في إرث ذوي الأرحام
  174. باب
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. باب
  179. باب
  180. باب
  181. باب
  182. باب
  183. باب الولاء
  184. فصل في الإرث بالولإ
  185. كتاب العتق
  186. فصل في العتق بالفعل
  187. فصل في تعليق العتق وإضافقه
  188. باب التدبير
  189. باب الكتابة
  190. فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
  191. فصل في اختلاف المكاتب وسيده
  192. باب
  193. كتاب النكاح
  194. فصل
  195. فصل في الخطبة
  196. باب
  197. فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
  198. باب
  199. فصل في آداب الأكل
  200. باب
  201. فصل في الوطء
  202. فصل في حقوق الزوج
  203. فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
  204. كتاب الخلع
  205. كتاب الطلاق
  206. فصل في جعل الطلاق إلى الغير
  207. باب
  208. باب
  209. فصل في كنايات الطلاق
  210. باب
  211. فصل في حكم الاستثناء
  212. فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
  213. باب تعليق الطلاق
  214. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق
  215. فصل في الشك في الطلاق
  216. باب الرجعة
  217. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا
  218. كتاب الإيلاء
  219. كتاب الظهار
  220. فصل في كفارة الظهار
  221. كتاب اللعان
  222. فصل في شروط اللعان
  223. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
  224. كتاب العدة
  225. فصل في العدة في غير النكاح الصحيح
  226. فصل في الإحداد
  227. باب استبراء الإماء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل
  231. فصل
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك
  233. فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
  234. فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
  235. باب الحضانة
  236. فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
  237. كتاب الجنايات
  238. باب شروط القصاص في النفس
  239. باب شروط استيفاء القصاص
  240. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  241. فصل في القصاص في الجروح
  242. كتاب الديات
  243. فصل
  244. فصل في مقادير ديات النفس
  245. فصل في دية الأعضاء
  246. فصل في دية المنافع
  247. فصل في دية الشجاج والجراح
  248. باب العاقلة وما تحمله
  249. باب كفارة القتل
  250. كتاب الحدود
  251. باب حد الزنا
  252. باب حد القذف
  253. فصل فيما يسقط به حد القذف
  254. فصل في ألفاظ القذف
  255. باب حد المسكر
  256. باب التعزير
  257. فصل
  258. باب القطع في السرقة
  259. باب حد قطاع الطريق
  260. باب قتال البغاة
  261. باب حكم المرتد
  262. فصل في توبة المرتد
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الحيوانات المباح أكلها
  265. فصل في أحكاء المضطر
  266. باب الذكاة
  267. كتاب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في أنواع من الأيمان
  270. فصل فيما يكفر به
  271. باب جامعى الأيمان
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء والفتيا
  274. فصل فيما تفيده ولاية القضاء
  275. فصل في شروط القاضي
  276. فصل في آداب القضاء
  277. باب طريق الحكم وصفته
  278. فصل في تعديل الشهود وجرحهم
  279. فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
  280. فصل في القضاء على الغائب
  281. باب القسمة
  282. فصل في قسمة الإجبار
  283. باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
  284. كتاب الشهادات
  285. فصل
  286. باب شروط من تقبل شهادته
  287. باب موانع الشهادة
  288. باب أقسام المشهود به
  289. فصل
  290. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  291. فصل في صفة الأداء
  292. باب اليمين في الدعاوى
  293. فصل في تغليظ اليمين
  294. كتاب الإقرار
  295. فصل في المقر له
  296. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  297. باب الإقرار بالمجمل
  298. فصل
  299. خاتمة
  300. خاتمة نسخه الأصل
  301. خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

والله سبحانه وتعالى أعلم (2).

(13) قوله: "وإن تصدق بما نذره إلخ": ظاهره إن ذلك ليس بواجب عليه، مع أنه تقدم: من نذر صوم يوم عيد ونحوه لا يجوز الوفاء به، ويلزمه أن يصوم يوما مكانه ويكفر. فمقتضاه أن هذا أيضا يلزمه أن يتصدق بما نذره على الفقراء (3). PageV02P444

والله سبحانه وتعالى أعلم. [2/ 441]

(14) قوله: "من نذر إسراج بئر إلخ": أي وأما من نذر للمساجد ما تنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر بر فيوفى به. قاله الشيخ.

(15) قوله: "ويكفر لفوات التتابع،: أي ولفوات المحل. فانه يقضي ما أفطره في غير الشهر المنذور. ويلزمه تتابع القضاء.

161) قوله: "مما نذره": وظاهره: ولا كفارة. اه. م ص.

فائدة: ولا يلزم الوفاء بالوعد.

... PageV02P445

[2/ 443]

كتاب القضاء والفتيا

(1) زاد الشارح في الترجمة الفتيا مع أنه لم يذكر أحكامها.

(2) قوله: "وهي": أي الفتيا.

(3) قوله: "ولا يلزم جواب ما لم يقع": لما روي من النهي عن ذلك.

واحتج الشافعي على كراهة السؤال قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [الأنعام: 101].

(4) قوله: "ولا ما لا يحتمله سائل": أي لما ذكر البخاري، قال: "قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ " وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة".

(5) قوله: "ولا ما لا نفع فيه": أي لقول ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه فلا تفته". قال في الإقناع: كان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. وقال: إذا هاب (1) الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا (2) حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه [نور] (3) ولا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون له [84ب] حلم ووقار وسكينة. PageV02P446

الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. [2/ 443]

الرابعة: الكفاية، وإلا أبغضه الناس (1) لاحتياجه لما في أيديهم.

الخامسة: معرفة الناس، بان يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم. ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا مما يصورون في سؤالاتهم.

ويحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه. فإن أفتى وأصاب صح وكره. اه. باختصار.

(6) قوله: "وهو" أي القضاء "فرض كفاية": أي وهو رتبة دينية ونصبة شرعية. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه. قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينا وقربة، فمانها من أفضل القربات. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. اه.

وفيه خطر كبير ووزر عظيم لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل، ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.

وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "قاض في الجنة، وقاضيان في النار" أو كما قال.

ويجب على من يصلح للقضاء ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. ومن لا يحسنه، ولم يجتمع فيه شروطه، حرم عليه الدخول فيه. ومن كان من أهله ووجد غيره فلا يجب عليه. والأولى أن لا يجيب إذا طلب له. فطريقة السلف الامتناع. وإن لم يمكنه القيام بالواجب، لظلم السلطان أو غيره، حرم، وتأكد الامتناع. ويحرم بذل المال في لك. ويحرم أخذه. اه. ملخصا من الإقناع.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।