(20) قوله: "من حلف [83أ]، لا يشم الريحان فشم وردا إلخ" وقال القاضي: يختص يمينه بالريحان الفارسي، لأنه مسماه عرفا، وقدمه في المقنع، وجزم به في الوجيز اه. م ص.
(21) قوله: "فإن عدم العرف": أي بان اشتهرت حقيقته دون مجازه، أو لم يكن له مجاز، فيرجع إلى الحقيقة اللغوية.
(22) وقوله: "لا بما لا يسمى لحما، كالشحم ونحوه": أي ومحل ذلك ما لم يقصد اجتناب الدسم، فإن قصد ذلك حنث بأكل الشحم ونحوه، لأن فيه دسما. وكذا لو اقتضاه سبب اليمين وما هيجها، وهو معلوم مما تقدم، فليتنبه له.
ومن حلف لا يأكل شحما، فأكل شحم الظهر أو الجنب، أو سمينهما، أو الألية، أو السنام، حنث، لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار.
أقول: لكن لا يطلق الشحم على الألية عرفا (1). ينبغي أن يحرر، والله أعلم.
(23) قوله: "يسمى رأاسا لا لحاما": وعبارة م ص على المنتهى: وبائع الرؤوس يسمى رواسا لا لحاما، فتأمله.
(24) قوله: "ولو من لبن آدمية": أي أو من لبن محرم، كما ذكره م ص بحثا منه قياسا على اللحم اه.
(25) قوله: "لا إن أكل زبدا إلخ": أي لا يحنث من حلف لا يأكل لبنا بأكل PageV02P438
زبد إلخ، لأنه لا يدخل في مسمى اللبن. [2/ 432]
(26) قوله: "ما سأل من الأقط": بكسر القاف، وهو اللبن المجفف. وكذا من حلف "لا يأكل زبدا" فأكل سمنا لا يحنث، كعكسه، ما لم يظهر في أحدهما طعم الآخر. فإن ظهر فيه طعمه حنث اه. م ص.
(27) قوله: "كبلح وعنب ورمان": فإن قيل: قوله تعالى {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] يقتضي أن البلح والرمان ليسا من الفاكهة؟ فالجواب أن العطف هنا للتشريف، لا للمغايرة، فهي كقوله تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] الآية.
(28) قوله: "كثمر القيقب والعفص": قال م ص: بخلاف الخرنوب.
فظاهره أنه من الفاكهة. اه.
(29) قوله: "لا يتغدى فأكل بعد الزوال": ظاهره ولو كان الغداء في عرف الحالف هو الأكل بعد الزوال، كما هو في عرف أهل بلادنا، مع أنه تقدم أن المعتبر بعد النية والسبب العرف، وهو قد يختلف باختلاف الناس.
والذي يتجه عندي أنه لا يحكم على كل الناس بعرف بعضهم، بل يعتبر عرف كل ناحية لحدتها، والله أعلم.
والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعه، والأكلة ما يعده الناس أكلة، وبالفم اللقمة. اه. م ص.
ومن حلف "لا يأكل سمنا" فأكله في خبيص، أو: "لا يأكل بيضا" فأكل ناطفا، أو "لا يأكل شعيرا" فأكل حنطة فيها حبات شعير، لم يحنث إلا إذا ظهر طعم شيء من محلوف عليه. اه. منتهى.
(30) قوله: "فإنه لا يحنث" أي ما لم ينو الشرب من مائه، أو يقتضيه السبب، كما يعلم مما تقدم.
(31) قوله:"حنث بما جعله لعبده من دار إلخ" أي ما لم ينو مسكنه، أو ما اختص به من ذلك، فإنه لا يحنث.
(32) قوله: "أو بما استأجره فلان" وكذا يحنث بدخوله الدار الموصى له
[2/ 434] بمنفعتها، والموقوفة على عينه. أما الموقوفة على الجنس فهي أقوى من المعارة، لأن المنفعة مستحقة للجنس. اه. ح ف.
أقول: وكذا يحنث بدخوله داره الموصى بنفعها لغيره، لأنها كالمؤجرة. والله أعلم.
(33) قوله: "لا بما استعاره" أي ما لم ينو مسكنه، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضيه، كما علم مما تقدم.