فصل فيما يكفر به
(1) قوله: "إطعام عشرة مساكين" أي لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.
ويعتبر أن يكون المسكين مسلما حرا، ولو صغيرا، ويقبل له وليه في ماله.
والمراد بالمساكين ما يشمل الفقراء، لأنهما في غير الزكاة صنف واحد.
وقال الزركشي: يجوز دفعها للغارم لاحتياجه، فهو كالمسكين. وكلام أبي محمد يوهم المنع. اه. قال ح ف: وكلام أبي محمد هو الظاهر من كلامهم، وهو ظاهر القرآن اه. قلت: وهو الصواب.
(2) قوله: "أو يكسو النساء من الحرير" مفهومه أنه لو كسا الرجال من الحرير لا يجزيه، وهو ظاهر قولهم: تجزئ صلاته فيه. نعم إن كان لبس الحرير مباحا للرجل لحاجة فيتجه إجزاء كسوته به، لإجزاء صلاته فيه. ينبغي أن يحرر.
(3) قوله: "فإن أطعم المسكين بعض الطعام إلخ) أي كما لو أطعم مسكينا مدا من شعير أو ونصف مد من بر، وكساه بعض الكسوة التي تجزئ صلاته فيها.
أما لو أطعم بعض المساكين القدر الواجب، وكسا بعضهم القدر الواجب أيضا،
فإنه يجزيه. [2/ 426]
(4) قوله: "وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء": أي وتكون قبل الحنث محللة لليمين، وبعده مكفرة، لكن قال ابن نصر الله: الأصح أنه لا إثم بالحنث، لقوله عليه السلام "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير" (1). وهو عليه السلام لا يقدم على ما فيه إثم. اه. ح ف.
أقول: وقد تقدم في الهوامش أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة، فما يباح فعله وحلف على تركه، لا يحرم فعله. وقيل: يحرم، ولذا لزمته كفارة بالحنث.
والصواب الأول.
(5) قوله: "قبل الحنث إلخ": أي ويجب إخراجها بعد الحنث على الفور، كالنذر.
باب جامعى الأيمان
(1) أحكام هذا الباب يشترك فيها الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالى. اه. خ ف.
(2) قوله:"أبدا": لعله "ابتداءا"، وإلا فالمعنى غير صحيح.
(3) قوله: "غير ظالم بها": أي باليمين، وسواء كان مظلوما أو لا، وأما الظالم الذي يستحلفه حاكم بحق عليه فيمينه على ما يقصده صاحبه. اه. م ص.
(4) قوله: "وكان لفظه يحتمل النية": أي كنيته بالسقف والبناء السماء، وبالفراش والبساط الأرض، وباللباس الليل، وبالأخوة أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا: أي قطعت ذكره، وما رأيته: أي ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق: أقاربه من النساء، وبجواري أحرار: سفنه، وما كاتبت فلانا: مكاتبة الرقيق، وما عرفته: PageV02P435
[2/ 428] جعلته عريفا، وما أعلمته: أي جعلته أعلم، أي شققت شفته، وما سألته حاجة: أي شجرة صغيرة، وما أكلت له دجاجة: أي كبه من الغزل، ونحو ذلك.
(5) قوله: "قبل حكما": أي في غير طلاق وعتاق، وأما فيهما فلا، كما في الإقناع.
(6) قوله: "وما هيجها": أي أثارها.
(7) قوله: "لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه": أي فيكون مبنيا على نيته [82ب].
(8) قوله: "واقتضاه السبب": أي كما لو كانت اليمين في حال خصومة مع غريمه بسبب مطل، فيكون مبنيا على السبب، وهو يقوم مقام النية عند فقدها.
(9) قوله: "وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدا": أي كما لو حلف لآكلن كذا غدا، أو لأبيعنه، أو لأفعلنه، وكانت نيته أو [كان] السبب [يقتضي] تعجيل ذلك، لا يحنث باكله وبيعه وفعله قبل الغد.