(5) قوله في الحديث الشريف: "أما السن فعظم": مع أنه تقدم أنه تصح التذكية بالعظم، مشكل. وقوله "أما الظفر فمدى الحبشة" أي ففي الذبح به تشبه بهم وهو منهي عنه. وقد رأيت صاحب المنتهى في شرحه أجاب عن الإشكال المذكور بما يطول، وحاصله أن عموم "ما أنهر الدم إلخ" يشمل العظم، وحيث استثنى السن يبقى ما عداه، والتعليل بأنه عظم لا يدل على بقية العظام، بدليل أنه يجوز الذبح بمدى الحبشة غير الظفر، ولا يضر التعليل به بأنه مدى الحبشة. اه
(6) قوله: "وعن كعب عن أبيه" الصواب "عن ابن كعب عن أبيه" كما رأيته ل م س.
(7) قوله: "قطع الحلقوم والمريء": أي سواء كان القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الناتىء من الحلق، أو دونها، خلافا للشافعية.
(8) قوله: "ويكفي قطع البعض منهما": أي فلا تشترط إبانتهما، بل يكفي شق بعض كل منهما، وظاهره ولو قل. فليحرر.
(9) قوله: "سواء أتت الآلة على محل الذبح إلخ": هذه عبارة الفتوحي في شرح المنتهى، بعد قوله في المتن: "فلو أبان رأسه حل مطلقا" ففسر الإطلاق بذلك. وفسره م ص. بقوله: "أي سواء كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما" اه. وهو أظهر من كلام الفتوحي. ولا يقال: هو أدرى بكلامه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فالظاهر، بل المتعين، أنه لا بد من مجيء الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، كالذي ذبح من قفاه.
[2/ 409] (10) قوله: "وفيه حياة مستقرة": قال م ص: وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية اه.
(11) قوله: "يمكن زيادتها على حركة مذبوح": وعند الشيخ: تحل إذا ذكيت وفيها حياة، ولا تعتبر حركة المذبوح، لأنها لا تنضبط، تارة تطول، وتارة تقصر. وهو حسن.
(12) قوله:"لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور": قال م ص: فإن تراخى، ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها، لم يحل. اه. فظاهر قوله "ووصل الحيوان (1) إلخ" أنه إن لم يصل لذلك، بل تمم ذكاته وفيه فوق حركة المذبوح يحل، ولو تراخى، فيكون كالمنخنقة ونحوها مما أصابه سبب الموت، مع أنه تقدم أن ما قطع حلقومه حكمه كالميت، واستثنى رفع يده إن أتم الذكاة على الفور. فظاهره أنه إن تراخى لا يحل ولو تمم ذكاته وفيه حياة مستقرة، لأن وجود هذه الحياة كعدمها، لأنه لا يمكن أن يعيش عادة.
قلت: لكن يشكل على هذا قولهم في المنخنقة ونحوها: تحل إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة، ولو انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه، فما الفرق بين هذه وبين ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته؟ ومما يزيد الإشكال عندي قول الشارح هنا والبهوتي في شرح المنتهى بعد ذكر المنخنقة ونحوها: "فأصابه شيء من ذلك، ولم يصل إلى حد لا يعيش معه" مع قولهما بعده بسطر وشيء "سواء انتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو لا حلت".
والذي يتوجه عندي حل الحيوان المذبوح وفيه حياة مستقرة، سواء وصل إلى حال لا يعيش، كقطع حلقوم أو إبانة حشوة ونحوهما، أو لا، وألا فما الفرق بين قطع الحلقوم وإبانة الحشوة وبين غيرهما مما يعلم أنه لا يعيش معه الحيوان، كتفتت كبد، أو كسر رأس ونحوه، مما لا يعيش معه يقينا؟ لا يكاد يوجد فرق.
أقول أيضا: ومما يؤيد قولي أن ما فيه حياة حكمه حكم الحي، ولو أبينت PageV02P424