(6) قوله: "المسلم": أي لا الذمي، كما يأتي في الشرح.
(7) قوله: "على المسلم لا: أي لا الذمي لمفهوم [حديث] "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته". اه. م ص.
فائدة: وليس للضيفان قسمة طعام قدم لهم، لأنه إباحة لا تمليك. ويجوز للضيف أن يشرب من كوز صاحب البيت، والاتكاء على وسادته، وقضاء حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ، كطرق بابه عليه، وطرق حلقته.
فائدة أخرى: قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم، وما نقل عن إمامنا الإمام أحمد أنه امتنع عن أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - له كذب. اه.
(8) قوله: "يوما وليلة": لحديث "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته لما قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته" (2). وظاهر الحديث أن يطعمه يومه، أي يوم قدومه، وليلته أي الليلة التي تليه، سواء قدم أول النهار أو آخره. وظاهر كلام الفقهاء: أربعا وعشرين ساعة. ولعل ظاهر الحديث هو مرادهم.
(9) قوله: "جاز له الأخذ": ظاهره ولو بعد إنصرافه من بيته، أو بعد أكله من عند غيره، وهل يجوز له أخذ متاع قيمته تساوي قيمة ما وجب له، أو لا يأخذ إلا طعاما أو نقدا؟ وهل إذا ضاف أهل بلد ونزل في محلهم المعد للضيافة حيث كان، فلم يطعموه، له أن يأخذ من مال من شاء منهم إن قدر، أو الحكم PageV02P421
[2/ 406] مخصوص بمضاف معين؟
باب الذكاة
(1) قوله: "وهي ذبح أونحر المحيوان المقدور عليه": أي أو عقر غيره.
فالذكاة ثلاثة أقسام:
أحدها: الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء. ويسن في بقر وغنم وطير وصيد مقدور عليه.
والثاني: النحر، وهو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويسن في إبل.
والثالث: العقر، وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه. فيجرحه في أي محل كان، ويحل. ويأتي ذلك بأوضح.
(2) قول الشارح: "أي الذكاة، وكذا النحر": فيه أن النحر من الذكاة كما تقدم في تعريفها.
(3) قوله: "والكتابي": أي إذا كان أبواه كتابيين، أما لو كان أحدهما غير كتابي فلا تحل ذبيحته. ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته، كما يعلم من الإقناع في باب أحكام [أهل] الذمة، وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته. ففي كلامه نوع تناقض.
أقول: وقولهم في النسب: ويتبع الولد في الذكاة وتحريم النكاح أخبث أبويه، يفهم منه (1) أن من تولد بين من تحل ذبيحته وبين من لم تحل من غير كتابي، أو من كتابي متولد بين كتابي وغيره، كأن تقول: زيد [80أ] تولد بين كتابي وغيره، فهو لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، ثم ولد لزيد ولد، فهو أيضا لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، وإن كان هو كتابيا، تغليبا لجانب التحريم، كما أن ما تولد بين مأكول وغيره لا يؤكل، فلو قدرنا أنه حصل منه نسل أيضا فلا يؤكل نسله PageV02P422
تغليبا، لجانب الحظر. [2/ 407]
فعلى هذا إذا كان أحد أجداد الكتابي أو جداته غير كتابي لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، ولعله غير مراد لهم، كما يدل عليه كلامهم في أحكام [أهل] الذمة، فراجعه إن شئت. وحرر.
(4) قوله: "ولا المجوسي": أي وإنما أخذت منهم الجزية لأن لهم شبهة كتاب تقتضي تحريم دمائهم، فلما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم، احتياطا للتحريم في الموضعين. اه. م ص.