(11) قوله: "كخنزير الماء وإنسانه وكلبه": أي فإنها مباحة. قال ابن نصر الله: وأما حماره فلم أجد لأصحابنا فيه نصا. وصرح الشافعية بتحريمه، وإن كان الحمار الوحشي يؤكل، تغليبا للتحريم. إه. كلامه بمعناه.
أقول: عموم كلامهم يدل على إباحته. وأيضا فهو أولى بالإباحة من الحمار الوحشي، ومن خنزير الماء وكلبه، كما هو ظاهر.
(12) قوله: "وإن كان كثر علفها الطاهر لم تحرم": هذا مقابل لقوله "الجلالة التي كثر علفها النجاسة" فيبقى النظر فيما إذا استوى علفها من الطاهر والنجس، هل تحرم أو لا؟
أقول: ظاهر كلام الموفق الذي ذكره الشارح بقوله "وتحديد الجلالة إلخ" يدل على أنها تحرم، لأنه إذا كان نصف علفها النجاسة يكون كثيرا، بل الثلث كثير، فلا يعفى عنه، لأنه غير يسير. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(13) قوله: "وتمنع من النجاسة": أي تطعم الطاهر فقط، كما في المنتهى.
فظاهره أنها إن أكلت نجاسة ولو قليلة لا تحل.
(14) قوله: "وغدة": الغدة عقدة في الجسد يلتصق بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب، أي وهو الذي يسمى بالدرن (1). PageV02P419
[2/ 403]
(15) قوله: "وخالفه فيهما في المنتهى": أي فقال في المنتهى: لا يكره لحم نيء ومنتن. أي وعليه نص الأمام أحمد اه.
فصل في أحكاء المضطر
(1) قوله: "قال في الإقناع إلخ": معارضة للمؤلف في قوله: جاز له الأكل، أي: وفي الإقناع: وجب. وكذا في المنتهى، لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195] وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم، فيدخل الواجب.
نعم: الإطلاق في محل التقييد خطأ، كما هو القاعدة [79ب].
(2) قوله: "ومن لم يجد إلا آدميا": ظاهره أنه لم يجد شيئا من المحرمات أيضا كميتة ونحوها، وأن هذه الأشياء تقدم على آدمي مباح الدم.
(3) قوله: "وجب على ربه بذله له": أي مع عدم حاجة ربه إليه، وإلا فهو أحق به. وإنما وجب ذلك لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] وأما من اضطر إلى طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا أيضا أو خائفا أن يضطر، فهو أحق به، وليس له إيثاره. وقيل: بلى. وإن كان غير مضطر لزمه بذل ما يسد رمق مضطر فقط، بقيمته، ولو في ذمة معسر، فإن كان متقوما فقيمته يوم أخذه. فان أبى رب الطعام أخذه مضطر بالأسهل، ثم قهرا: ويعطيه عوضه، فإن كان منعه فله قتاله عليه. فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام، بخلاف عكسه، وإن منعه فيما فوق القيمة، فاشتراه بها كراهة أن يقع بينهما قتال، لم يلزمه إلا القيمة اه. ملخصا من المنتهى.
أقول: وهل قولهم: "يأخذه بالأسهل": يشمل أخذه خفية بنية دفع قيمته، أو لا يجوز ذلك؟ لم أر نصا في إباحة ذلك ولا منعه.
(4) قول الشارح: "أن يأكل": الأولى إسقاطه لذكره في المتن، ولصيرورة العبارة قلقة، كما هو ظاهر.
(5) فائدة: الذي يظهر لي أن من راقب صاحب شجرة مثلا حتى ينصرف عنها إلى بلده لمصلحة، ولا حائط عليها، لا يجوز له الأكل من ثمرتها ولو من
غير أن يصعد عليها، كما يؤخذ من تعليلهم، وذلك كمن يذهب بالليل إلى الثمار، [2/ 405] ويزعم أن لا حائط عليها ولا ناطر، مع أن الناطر (1) يقيم النهار كله عندها، وهذا متعين ..