(11) قوله: "مختارا"، وكذا مكره إن بقي على كفره بعد زوال الإكراه.
(12) قوله: "قتل": أي إلا رسول كفار فلا يقتل، ولو مرتدا، بدليل رسولي مسيلمة، وهما ابن النواحة، وابن أثال، جاءا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتلهما.
(13) قوله: "أو عبدا": ظاهره أن المرتد إذا كان عبدا لا يجوز لسيده أن يقتله. وهو كذلك. ولا يعارضه حديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (1) لأن قتل المرتد لكفره لا حدا. PageV02P411
[2/ 391] (14) قوله:، ولا ضمان لو قبل استتابته": ظاهره أنه لا كفارة على القاتل أيضا، وهو ظاهر ما تقدم في كفارة القتل. وظاهر ما في الحاشية هناك أن ذلك مقيد بما بعد الاستتابة، وقد نبهنا عليه ثم.
(15) قوله: "لا يخرج به عن الإسلام": أي وإنما هو كفر دون كفر. وقيل كفر نعمة، قاله طوائف من الفقهاء والمحدثين. وروي عن أحمد. وقيل: قارب الكفر. وقال بعضهم: كفر حقيقة. وهو محمول على من اعتقد تصديق العراف بعد معرفته تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - له، أو محمول على من اعتقد حله. وروي عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى [78ب] الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا، ويمرها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. اه.
(16) قوله: "وهو ابن ثمان سنين": وروي عنه أنه قال:
سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... صبيا ما بلغت أوان حلمي
فائدة: ومن شفع عنده في رجل، فقال: لو جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشفع فيه ما قبلت
منه: إن تاب بعد القدرة عليه قتل، لا قبلها في أظهر قولي العلماء. قاله الشيخ.
اه إقناع. والذي يظهر بي أنه إن أراد حقيقة المخالفة فالقول بقتله متجه، وإلا فلا، لأنه قد يريد بذلك تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو المتبادر، لكن لا ينبغي هذا اللفظ، لما فيه من إساءة الأدب.
(17) قوله: "بعد بلوغه": أي لأنه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة، لأنه قبل ذلك مرفوع عنه القلم. وأما السكران فلأن الحد شرع للزجر، وهو لا يحصل في حال السكر. اه. م ص. وفيه نظر، لأن القتل هنا ليس حدا وإنما هو لكفره.