(13) قوله: "فلا قطع عليهما": أي وأما لو هتكا حرزا، وأخرج أحدهما المال، قطع المخرج دون الثاني.
(14) قوله: "ولو تواطآ": أي اتفقا على أن يهتك الحرز أحدهما، ويخرج المال الثاني خوفا من القطع. ومن فعل هذا فإنه عندي يسمى اللص الظريف.
(15) قوله: "من مال فروعه وأصوله": أي بخلاف باقي الأقارب، كالإخوة والأعمام، فإن بعضهم يقطع بسرقة مال بعض، لأن قرابتهم لا لمنع قبول الشهادة من أحدهم على الآخر، فلا تمنع القطع (1).
(16) قولى: "ولو أحرز عنه": وفي رواية يقطع في المحرز عنه. وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. اه. ح ف.
(17) قوله: "من مال له فيه شرك": فلا قطع بسرقة مسلم من بيت المال، إلا القن. قال المنقح: والصحيح: لا قطع، لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده. اه. منتهى. قلت: ويتجه: لا قطع على كافر أحد عمودي نسبه مسلم PageV02P403
[2/ 374]
بسرقته بيت المال، لأنه لا يقطع بسرقة مال أحد عمودي نسبه، فكذا ما له فيه شرك، ومنه بيت المال.
فلو ادعى سارق أن ما سرقه ملكه، أو يملك بعضه، وأنه كان عند من أخذه منه وديعة ونحوها، ولم تقطع يده لاحتمال صدقه، ثم لم يقم بينة بدعواه، حلف المسروق منه وأخذ الشيء المسروق، وإن نكل قضي عليه. وسماه الإمام الشافعي اللص الظريف.
(18) قوله: "ويصفانها": أي السرقة، بأن يقولا: أخذها منه على وجه الاختفاء من حرز مثلها، ويذكرا جنس النصاب وقدره، وكذا في إقراره، يصفها بذلك في كل مرة، لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه.
(19) قوله: "قطعت يده اليمنى": وصفة القطع أن يجلس السارق، ويضبط لئلا يتحرك، وتشد يده بحبل، وتجر حتى يبين مفصل الكف من مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة.
ولا يقطع في شدة حر ولا برد، ولا مريض في مرض، ولا حامل حال حملها، ولا بعد الوضع حتى ينقضي نفاسها.
ولا يتعين الدق فوق السكين، بل إذا وضع السكين على المفصل وجرها جلد بقوة ليقطعها في مرة جاز.
وقوله:"اليمنى": فلو قطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا فعليه القود، وإلا فالدية. ولا تقطع يمين السارق. وفي التنقيح: بلى. قال: وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه. اه. قال م ص: واختار الموفق: تجزئ ولا ضمان.
اه. وفي الإقناع: تجزئ ولا تقطع يمين السارق. والقاطع إن كان يعلم أنها اليسرى وأنها لا تجزئ فعليه القصاص، وإن كان لا يعلم ذلك فالدية. وإن أخرجها السارق اختيارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع، ولا تقطع يمين السارق. اه.
فلو سرق ويده اليمنى [76ب] ذاهبة قطعت رجله اليسرى، وإن كانت يداه ذاهبتين فلا قطع. وإن كان الذاهب رجليه قطعت يمنى
يديه (1). وإن كان الذاهب يسرى يديه فلا قطع. وإن كان الذاهب يمنى يديه ويسرى [2/ 375] رجليه فلا قطع.
(20) قوله: "قطعت رجله اليسرى": أي بعد أن يندمل القطع الأول، وكذا لو قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل.
(21) قوله: "أي ضمان ما سرقه": أي أو أرش نقص إن نقص، كما لو سرق ثوبا فقطعه فنقصت قيمته.
(22) قوله: أوعليه أجرة القاطع وثمن الزيت": قال م ص: وقيل هما في بيت المال، لأنهما من المصالح العامة. اه.