فصل
(8) قوله: "يا كافر": إذا لم يعتقد كفره، كما في "نهاية المبتدئين" (1).
(9) قوله: "أو لعنه": أي الذمي. ومثله الحربي إذا كان معينا.
(10) قوله:"موجب": ما المراد بالموجب؟ تأمل (2).
تتمة: من عرف بأذى الناس وأخذ مالهم، حتى بعينه، حبس حتى يموت أو يتوب. ونفقته مدة حبسه من بيت المال مع عجزه، ليدفع ضرره. ومن مات من التعزير لم يضمن.
مسألة: ولا يجوز للجذمى مخالطة الأصحاء عموما، ولا مخالطة واحد معين صحيح إلا بإذنه. وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء، وإذا امتنع ولاة الأمور أو المجذوم من ذلك، أثم. والقوادة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب في حقها الضرب البليغ شهرة.
باب القطع في السرقة
(1) قوله: "أحدها السرقة": لا يخفى ما فيه من الركاكة، وإن كان سبقه إلى PageV02P401
[2/ 370] ذلك صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإنه بعد ذكر حد السرقة قال "ويشترط
في قطع سارق أن يكون مكلفا مختارا إلخ"، وهذا هو الصواب، لأن الكلام في
القطع في السرقة، فلا معنى لجعل السرقة من شروطه.
(2) الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة، والثاني يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف، وأما السرقة فعلى وجه الاختفاء كما تقدم في كلام المصنف.
(3) قوله: "عالما بمسروق": أي فلا قطع على من تعلق بثوبه ما يساوي نصابا وهو لا يعلمه. ويتجه: وكذا لو أمسك ما يساوي نصابا من مالكه، ثم غفل عنه فذهب به وهو لا يعلم أنه معه. وهذا يقع كثيرا في نحو مسبحة.
وقوله: "لم يعلمه": أي وأما إن علم ما في المنديل فإنه يقطع.
(4) قوله: "السرجين النجس": أي وأما الطاهر فيقطع به، وكذا كل ما أصله الإباحة، كملح وتراب وأحجار ولبن وشوك وكلأ وثلج وغيره.
والإداوة إناء من جلد.
(5) قوله: "ولا بما عليه من حلي": أي حيث سرق ذلك مع المصحف، لا إذا سرق دون المصحف، وكانت قيمته تبلغ نصابا، كما يؤخذ من تعليلهم.
(6) قوله: "تبعا للصناعة": أي المحرمة المجمع على تحريمها، [76أ]، ولأنه غير محرم بل واجب الإتلاف، بخلاف آنية نقد، أو دراهم عليها تماثيل، فإن ذلك لا يخرجها عن كونها مالا محترما. اه. م ص.
(7) قوله: "دينار": أي مثقال.
(8) قوله: "لا إن أتلفه إلخ": فعلى هذا يعايا بها. فيقال: رجل هتك الحرز وأخذ نصابا ولا قطع عليه بذلك. اه. م ص.
(9) قوله: "ولما ثبت اعتبار الحرز إلخ": أي وإنما كان حرز كل مال ما حفظ فيه عادة لأنه لم يرد تقديره في الشرع، وإنما ورد مجملا، فاعتبر فيه العرف، كالقبض والتفرق في البيع ونحوه.
(10) قوله: "يتقرر به": لعله "يتقيد به".
(11) قوله: "وراء الشرائج": جمع شريجة، وهي شيء يعمل من قصب [2/ 373] يضم بعضه إلى بعض بنحو حبل. "والحظائر": جمع حظيرة، وهي ما يعمل للغنم والإبل من الشجر تأوي إليه، فيعبر بعضه في بعض ويربط بحيث يعسر أخذ شيء منه.
قلت: والعادة في بلادنا وضع الحطب على حائط الدار، أو على ظهر البيت. ومنهم من عادته أن يضع ذلك خارج البنيان بدون حظيرة، فهل ذلك يسمى حرزا حيث كانت عادتهم كذلك؟ ينبغي أن يحرر.
(12) قوله: "وبالسلاطين": أي فإن كان السلطان عدلا يقيم الحدود فإنه يقل السراق خوفا من القطع، فلا يحتاج لزيادة حرز، وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه، ويذب عنهم، قويت صولتهم، فيحتاج لزيادة الحرز.