فصل فيما يسقط به حد القذف
(1) قوله: "لشبهه به": وكذا لو رآها تزني في طهر لم يصبها فيه، واعتزلها، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، فيلزمه قذفها ونفيه. وإن أتت امرأة شخص بولد PageV02P396
يخالف لونه لونها لم يجز نفيه بذلك بلا قرينة. فإن كانت، بأن رأى عندها رجلا [2/ 363] يشبه ما ولدته، فله نفيه، لأن ذلك من الشبه يغلب على الظن أنه من غيره، [75أ]، كما في المنتهى وغيره.
فصل في ألفاظ القذف
(1) قوله: "عاهر": أصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا، سواء جاءها أو جاءته، ليلا أو نهارا. اه. م ص.
(2) قوله: "فقذف لأمه": أي صريح. وأما قوله لولده: لست بولده (1)، فكناية في قذف أمه، نصا. فإن أراد أنه لا يشبهه في أحواله فلا حد عليه، بخلاف الأجنبي.
(3) قوله: "والغير لا يمكنه أن يحبلها إلخ": فيه نظر، لأنه قد يحبلها من الشبهة، فليحرر. ثم رأيت م ص قال: وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة لبعده. اه.
(4) قوله: "يا مخنث": ومثله: يا خنيث، بالنون لا بالباء الموحدة، فإنه ليس بكناية على المذهب. قال ح ف: وحينئذ ينظر ما الفرق بينه وبين قوله للأنثى: يا خبيثة. اه.
(5) قوله: "ولعربي: يا نبطي إلخ": الظاهر أن ذلك قذف لأمه، وكذا: يا حلال ابن الحلال، أو: ما أمي بزانية، ونحوه، إن أراد بيذه الألفاظ حقيقة الزنا حد بطلب أم المقول له إن كانت حية، لأن الحق لها لا له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو أم نبي، كفر وقتل ولو تاب، أو كان كافرا فأسلم. ولا يكفر من قذف آباء شخص إلى آدم نصا، ويقام عليه حد واحد. PageV02P397
[2/ 365]
باب حد المسكر
(1) قوله "وكل مسكر خمر": هكذا عبارة المنتهى، وهي قطعة من الحديث (1)، فظاهره أن الحشيشة تسمى خمرا، لأنها تسكر. وعبارة الإقناع: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، ويسمى خمرا. فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمرا لأنها غير شراب.
(2) قوله: "ولو لعطش": بخلاف دفع لقمة غص بها، فيجوز إذا لم يوجد غيره وخاف تلفا. ويقدم عليه بول، وعليهما ماء نجس في دفع اللقمة التي غص بها. ولا يجوز استعمال المسكر لدواء ونحوه.
(3) قوله: "أو أكل عجينا ملتوتا به": أما لو خبز العجين فأكله خبزا فلا حد، لأن النار تأكل أجزاء الخبز (2).
(4) قوله: "حد ثمانين إن كان حرا، وأربعين إن كان رقيقا": لم يذكروا هنا حكم المبعض، ولعل ذلك اكتفاء بما تقدم في حد الزنا والقذف من أنه بالحساب مما فيه من الرق والحرية، كما نبه عليه ح ف.
(5) قوله: إ ولو ادعى جهل وجوب الحد": أي لا عذر له في ذلك، أما لو ادعى جهل تحريمه، وكان مثله يجهل، فلا حد ولا تعزير.
(6) قوله: "مسلما": أي لا كافرا.
(7) قوله: "ومن تشبه إلخ": وقال م ص: وهذا منشأ ما وقع في قهوة البن، PageV02P398
حيث استند إليه من أفتى بتحريمها. قال ولا يخفاك أن المحرم التشبه، لا ذاتها، [2/ 366] حيث لا دليل يخصه، لعدم إسكارها كما هو محسوس. اه (1).
(8) قوله: "إن ذهب ثلثاه": وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبيخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. اه.