(18) قوله: "برضاع أو غيره": أي كموطوءة أبيه أو ابنه، أو أم زوجته، أو بنت زوجته.
(19) قوله: "وهو يعتقد تحريمه" أما لو كان يعتقد حله، ولو بتقليد لمن يراه، فلا تحريم، فضلا عن إقامة الحد عليه.
(20) قوله: "إما لإقرار إلخ": أي ولا بد أن يصرح في إقراره بذكر حقيقة [74ب] الوطء، لحديث ابن عباس "لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني. قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري وأبو داود. فعلى هذا لو قال: ضاجعتها، أو: بت في فراشها، أو نحو ذلك من المكنيات، لا يعتبر إقراره، لأن الحد يدرأ بالشبهة.
(21) قوله: "ولو جاؤوا متفرقين": وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاؤوا متفرقين فهم قذفة. اه. ع ن.
(22) قوله: "كالمرود في المكحلة": أي أو "كالرشاء في البئر" وهذا تأكيد غير لازم، بل يكفي قولهم: رأينا ذكره في فرجها، كما في الإقناع وغيره.
فائدة: ولا يعتبر في الشهادة على الزنا ذكر مكانه ولا زمانه، ولا ذكر المزني بها، إن كانت الشهادة على رجل، ولا ذكر الزاني، إن كانت الشهادة على امرأة.
وإن أقر أنه زنى بفلانة إقرارا معتبرا شرعا، فانكرت، حد دونها.
فائدة أخرى: متى كان الوطء موجبا للحد فلا بد فيه من أربعة شهود، وإن كان موجبا للتعزير، كوطء بهيمة ونحوها، فيكفي فيه شاهدان، أي رجلان عدلان،
فشهود المباشرة دون الفرج ونحوها (1). [2/ 359]
(23) قوله: "دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة": هذه عبارة صاحب المنتهى في شرحه عليه، أما الرجل فلما ذكره الشارح، وأما المرأة فلعله لاحتمال كونها مكرهة، وإلا فلا مسقط للحد عنها بهذه الشهادة. وعبارة البهوتي في شرح المنتهى بعد قوله: "حد الأولون فقط": "أي دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه" اه. وهو نص في سقوط الحد عن الرجل فقط. اه.
أقول: ثم رأيت عن الحفيد ما نصه: "وكذا تحد المرأة، لثبوت زناها بشهادة الآخرين. اه". وهذا متعين، إذ لا غبار عليه، لكن لا بد في ذلك من الشهادة على مطاوعتها من الأربعة.
(24) قوله:"لم تحد": أي لأنه يدرأ بالشبهة.