فصل في دية الشجاج والجراح
(1) قوله: "لأنها قطع الجلد" أي، والشج القطع.
(2) قوله: "البازلة": من بزل الشيء إذا سأل، "والدامية" لأنها تدمي الجلد، PageV02P386
كما ذكر الشارح، "والدامعة" لقلة سيلان الدم منها، تشبيها لها بخروج الدمع من [2/ 343] العين.
(3) قوله: "وفيها نصف عشر الدية": خمسة أبعرة. ظاهره أنه لا فرق بين كون الموضحة في حر مسلم أو حرة مسلمة، وهو مقتضى ما تقدم من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، خلافا لظاهر المنتهى في قوله "فمن حر مسلم خمسة أبعرة" والعجب من م ص في شرحه عليه حيث لم ينبه به.
(4) قوله: "وتسمى الآمة ": أي في لغة أهل العراق، وأما "المأمومة" فلغة أهل الحجاز، ذكره ابن عبد البر.
(5) قوله: "لا يوطأ مثلها": أي بان كانت دون تسع، وآلة الذكر كبيرة. ويكون ذلك في ماله إن كان عمدا محضا، بان كان يعلم أنها لا تطيقه، وأن وطأه يفضيها، وإلا فعلى عاقلته.
(6) قوله:"ولا شبهة للواطى إلخ": انظر لو كانت اشتبهت عليه أجنبية بزوجته فوطئها وأفضاها، ولكن هي تعلم أنه أجنبي، ومكنته من نفسها، فهل يكون ذلك هدرا حيث كانت مكلفة؟ الظاهر من تعليلهم: نعم. فعلى هذا: قول الشارح "للواطى إلخ" فيه قصور. ولا بد أن تكون الشبهة من جهتها أو من جهتهما. والله أعلم.
باب العاقلة وما تحمله
(1) قوله: "وهي ذكرر عصبة الجاني إلخ": فعلى هذا إذا جنى العتيق خطأ، ولم يكن له عصبة من النسب، فعاقلته معتقه إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب.
(2) قوله: "ولا تحمل إقرارا إلخ": علم من هذا أنها لا تحمل إلا ما ثبت ببينة أو بتصديقها.
(3) قوله: "ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم": فعلى هذا لا تحمل دية يد
[2/ 345]
امرأة أو رجلها، أو يد كتابي أو عينه، أو دية مجوسي ونحوه، لأنها دونه، لكن تحمل العاقلة الغرة إذا مات الجنين مع أمه، أو بعدها، بجناية واحدة، لتبعيتها لدية الأم. وأما إذا مات قبلها فلا.
(4) قوله: "مؤجلا في ثلاث سنين": هذا إذا كان دية كاملة، فيدفع في آخر كل سنة ثلث. وإن كان المحمول ثلث دية، كالجائفة ونحوها، فتدفع في آخر السنة الأولى. وإن كان نصف دية وجب في آخر السنة الأولى ثلث، وفي آخر الثانية السدس الباقي. وهكذا الثلثان. وإن كان المحمول ديتين، كما لو أذهب سمعه وبصره، وجب ذلك في ست سنين. في كل سنة ثلث، وهكذا إذا زاد.
(5) قوله: "ويبدأ بالأقرب فالأقرب": لكن تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب. فإن تساووا في القرب، أو كثروا، وزع الواجب بينهم بحسب ما يسهل على كل منهم.
فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم. وإلا انتقل إلى من يليهم.
ويجتهد الحاكم في تحميل العاقلة، فيحمل كلا منهم ما يسهل عليه.
(6) قوله: "ولا صبي ولا مجنون": لكن إذا بلغ الصغير، أو عقل المجنون عند الحول، لزمه. وإن كان عاقلا فجن بعد الحول، فعليه قسطه. وإن جن مع الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه. ومثله فقير استغنى، وعكسه.
(7) قوله: "فلا دية": وتكون في بيت المال. وعنه تجب في مال القاتل.
قال في المقنع "وهو أولى" أي لما يلزم على الأول من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، فإنه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى أخذها من بيت المال، فتضيع الدماء. والدية تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم، كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، لأنه لا عاقلة له تحملها. اه.