(10) قوله: "عشر دية أمه": فيه نظر، لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية، أو رقيقة، كما لو تزوجها حر واشترط الحرية، أو غر بها، فلا تكون الغرة فيه عشر دية أمه (1). فلو قال، كغيره: "قيمتها خمس من الإبل" لكان أولى، على أن رفع الإبهام بقوله "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. وفي قول الشارح: "ولو قال إلخ" إيماء لذلك. والله أعلم.
(11) قوله: "وهي خمس من الإبل": يقتضي ما تقدم من أن الخمسة المذكورة في أول الباب أصول في الدية: أنه يصح أن تكون قيمة الغرة عشر أي صنف شاء الجاني من الخمسة من دية الأم، خلافا لظاهر كلامهم. ثم لم يذكروا الإبل التي تقوم بها الغرة من أي صنف هي. قال ح ف: والظاهر أنه في العمد وشبهه تقوم بالخمسة من الأنواع الأربعة المتقدمة في كامل الدية، وفي الخطأ بأربعة منها، والخامس ابن مخاض، فسكتوا عن التعيين اكتفاء بما في أصل الدية.
اه.
(12) قوله: "ولو لم يستهل": أي ولو لم يصرخ، وهذا إذا كان فيه حياة مستقرة. ويعلم ذلك بتنفسه أو ارتضاعه أو عطاسه ونحو ذلك، أما مجرد الحركة فلا يدل. وعنه: لا يثبت له هذا الحكم إلا إن استهل. اه. ح ف.
(13) قوله: "ولا بينة لواحد منهما" أما لو كان لأحدهما بينة فيعمل بها، فإن أقاما بينتين قدمت بينة الأم. اه. م ص، أي تقدم بينة وارث الجنين، لا PageV02P384
خصوص الأم، فليفهم. [2/ 339]
(14) قوله: "وإن لم تكن متألمة إلخ": وإن اختلفا في وجود التألم فقوله، وإن تألمت في بعض المدة فادعى برأها فقولها، والمراد: مع اليمين، في حق كل من قلنا يقبل قوله. ويقبل قول امرأة عدل في استهلال الجنين، وسقوطه، وبقائه متألما، أو بقاء أمه متألمة، كما في الإقناع. وقال أيضا: وإن اعترف الجاني باستهلال الجنين، أو ما يوجب فيه دية كاملة، فالدية في ماله، وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة فهي على العاقلة، وباقي الدية في مال القاتل.