فصل في مقادير ديات النفس
فائدة: ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وفي الخطأ أخماسا: عشرون من كل من الأربعة المذكورة، وعشرون ابن مخاض.
وتغلظ دية طرف كنفس. ولا تغليظ في غير إبل.
ومن بقر مسنات وأتبعة، نصفين. ومن غنم ثنايا وأجذعة، نصفين. وتعتبر سلامة من عيب، لا أن تبلغ قيمتها دية نقد.
فإذا أحضر من عليه دية أحد هذه الأصناف الخمسة المذكورة في المتن لزم ولي جناية قبوله. PageV02P381
[2/ 335]
(1) قوله: "ويدل لذلك ما روى إلخ" فيه قصور، حيث لا دلالة في الحديث الشريف على الذهب والفضة.
وقد استوفى الدليل على ذلك في شرح المنتهى لمؤلفه، فقال: وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم" (1)، وفي كتاب عمرو بن حزم "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (2).
لكن يشكل على ذلك ما ذكروه في كتاب الزكاة، من أن زنة الدينار درهم وثمن، وزنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، فيكون الألف دينار دون ألف مثقال بكثير، فلا يطابق الدليل ما استدلوا له، إلا أن يكون المراد بالدينار المثقال، وهو يحتاج إلى دليل فتأمل (3).
(2) قوله: "فقط": أي دون المال ونحوهما (4). PageV02P382
(3) قوله: "ودية الحرة المسلمة إلخ": أي ودية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع [2/ 335] دية الذكر. وكذا جراحته.
(4) قوله:"عقل المرأة" أي ديتها.
(5) قوله: "عقلها" أي ديتها.
(6) قوله: "في كل من حرم إلخ": هل المراد أن يكون القاتل والمقتول محرما أو في الحرم؟ تأمل.
وقوله: "في كل من حرم إلخ" هذا كلام مجمل لا يعرف ما المراد منه، هل هو أن يكون القاتل والمقتول في الحرم، أو محرمين كلاهما، أو إذا كان القاتل قائما في غير الحرم فقتل إنسانا بالحرم خطأ، أو عكسه، يكون الحكم كذلك: تغلظ الدية، أو تغلظ في الأولى فقط، أو بالعكس؟ لم أو من صرح به، بل ولا من أشار إليه. فليحرر. أقول: ثم رأيت في حاشية ابن عوض عن الحفيد ما نصه: "المراد إحرام المقتول كما هو ظاهر المغني اه". فعلى هذا أقول: فالمراد من الحرم أن يكون المقتول فيه. فتنبه.
(7) قوله: "فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان": وقال في الشرح: وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار. وعلم منه أنه لا تغليظ في شبه العمد، ولا في قطع طرف. قال م ص: ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد اه. قلت: وفي حاشية ابن عوض على قول المصنف "وتغلظ دية قتل الخطأ" ما نصه: لا دية العمد وشبهه اه. وكذا رأيت مناقشته من م خ.
لشيخه م ص. في قوله "ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد" وجعل كلام المتن على ظاهره من كون ذلك خاصا [72ب] بالخطأ.
(8) قوله: "أضعفت ديته": ظاهره تخصيص التضعيف بالقتل، وظاهر PageV02P383
[2/ 336] تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وقطع الأطراف أيضا. وصرح به في الوجيز. واعتمدع ن في حواشيه على المنتهى عدم التضعيف في الجراح.
(9) قوله: "لإزالة القود": يرد عليه إذا كان القاتل غير مكلف ونحوه مما لا قود فيه، فإنه لا تضعف فيه الدية. فليحرر.