أقول: ولو أريد أيضا أن النصف الثاني مخفف منهما لقال: "ودية المستلقي مخففة". ولو أريد أنه مغلظ فيهما لقال: "ودية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة" ولم يقل نصفها. فليحرر.
أقول: ثم ظهر لي بان عبارة الرعاية محمولة على القول بأن الواجب في نحو المتجاذبين نصف الدية على عاقلة كل منهما، فقط، فيكون هذا النصف مغلظا من عاقلة المستلقي ومخففا من عاقلة المنكب، لا أنه تجب دية كاملة ويكون نصفها مغلظا، حتى يسأل عن النصف الثاني ما حكمه. فعلى هذا يقال على المذهب: تجب دية المنكب مغلظة ودية المستلقي مخففة. وهذا هو التحقيق. ولم أر من عرج عليه. والقول بوجوب نصف الدية فقط هو العدل، كما في الإقناع، لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه، فيهدر فعل نفسه. والله أعلم.
(10) قوله: "وإن جني عليه ضمنه المرسل إلخ" قال في المنتهى وشرحه: قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني، أي على الصغير، فإن لم يتعذر تضمينه فعليه الضمان، لأنه مباشر والمرسل متسبب. اه.
(11) قوله: "وخرج أبو الخطاب إلخ": هذا خلاف المذهب، كما يأتي في المتن.
(12) قوله [72أ]: "ضمنه": قال في المغني: وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله، لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: على عاقلته، لأنه لا يوجب قصاصا، فهو شبه عمد. اه.
(13) قوله: "فأحدث بغائط أو بول إلخ": قال م ص: والقياس: لا ضمان، وهو قول الأكثر، وروي عن أحمد. ولكن المذهب الأول، أي وجوب ثلث الدية
وقوله: "ولم يدم": وأما إن دام فسيأتي أن في الدية كاملة. [2/ 333]
فصل
(14) قوله: "مكلفا" أما لو كان المأمور غير مكلف، فهلك بنزوله أو صعوده، ضمنه الآمر. وقال في المغني والشرح: إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه، وإن كان مميزا لا ضمان. قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة لقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فيذا متجه، وإلا ضمنه. وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى معاوية. وقال (1) في شرح مسلم: لا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبي، لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة، واطرد به العرف وعمل المسلمين اه. م ص (2) 0 اه. ع ن. اه حاشية.
(15) قوله: "من صبي" أي لم يميز، لأنه لا فائدة في تأديبه، لعدم عقله، والمميز يعقل.