(13) قوله: "ويؤخذ [71ب] معيب بصحيح": أي وكذا يؤخذ معيب بمثله، إذا قال أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء فيفسد البدن (1)، وإلا سقط القصاص.
فصل في القصاص في الجروح
(1) قوله: "كجرح العضد (2) إلخ": لكن لا يستوفى القصاص في ذلك إلا بآلة صغيرة لا يخشى منها الزيادة، كالموسى، أو حديدة معدة لذلك، ولا يستوفيه إلا من له علم بذلك كالجرائحي ونحوه. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم.
(2) قوله: "والهاشمة والمنقلة والمأمومة": قد يوهم أن هذه الثلاثة فيها قصاص أيضا، وليس كذلك، قال في الإقناع بعد ذكر ما تقدم أول الفصل: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة، أو أعظم منها كالهاشمة والمنقلة والمأمومة اه. وقول الشارح: قال في المنتهى وشرحه إلخ لا PageV02P377
[2/ 328] يدفع هذا الإيهام، لأنه ربما يوهم أن فيها قصاصا، ولكن له أن يقتص أيضا منه موضحة إلخ فكان الأولى للمصنف أن يقول: "بخلاف هاشمة ومنقلة ومأمومة، وله أن يقتص فيها موضحة ويأخذ ما بين دية تلك الشجة والموضحة" مثلا. والله أعلم.
***
كتاب الديات
[2/ 330]
(1) قوله:"من أتلف إنسانا": أي مسلما أو ذميا أو معاهدا، بمباشرة، أو سبب كحفر بئر يحرم حفرها، ورمي قشر بطيخ بطريق، وصب ماء فيه، ووضع حجر فيه، لا في ماء وطين ليطأ الناس عليه.
(2) قوله: "إن كان عمدا إلخ": أي ولو كان لا يوجب القود، كالمسلم إن قتل ذميا.
(3) قوله: "فعلى عاقلته": ظاهره أنه لا يلزم القاتل في الخطأ وشبه العمد في الدية شيء. وهو كذلك. صرح به في الإقناع، وسيأتي في باب العاقلة التصريح به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(4) قوله: "ومن حفر تعديا": أي بأن حفرها في فنائه، ولو بإذن الإمام، وكان لنفسه، أو حفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في مشترك بينه وبين غيره بلا إذنه، أو في طريق ضيق، أو واسع وفيه ضرر، وكان لنفسه، أو في درب غير نافذ بدون إذن أهله، ونحو ذلك، فهذا تعد ويحرم حفر. وما تلف فيه يكون من ضمان الحافر.
(5) قوله: "كمكشوفة إلخ": أي كما لو سقط في بئر مكشوفة بحيث يراها الداخل البصير، فإن كان أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ضمن.
(6) قوله: "لا في كشفها" أي لا يقبل قول الحافر في أنها كانت مكشوفة إذا ادعى ولي الداخل أنها كانت مغطاة، لأنه خلاف الظاهر.
(7) قوله: "كان الضمان على الحافر إلخ": مفهومه: لو كان كل منهما غير متعد، كما لو حفر بئرا في طريق واسعة لمصلحة المسلمين أو في ملكه، ووضع غيره حجرا بجانب البئر ليطأ الناس عليه، أنه لا ضمان عليهما. وهو كذلك.
(8) قوله: "وإن تجاذب حران إلخ": أما لو تجاذب قنان، فماتا، فهدر.
وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر. وإن كانا حرا وقنا فقيمة قن في دية حر، ودية الحر في تلك القيمة، كما في الاصطدام. اه. ح ف.
[2/ 331]
(9) قوله: "لكن نصف دية المنكب إلخ": أي لأن قتل المنكب يشبه العمد، والمستلقي يشبه الخطأ. قال ح ف: لكن ينظر في النصف الثاني من دية كل منهما: فإن كان مخففا من المنكب، ومغلظا من المستلقي، فقد صار نصف دية كل منهما مغلظا والآخر مخففا. وهو غير ظاهر، لأنه يلزم عليه استواء ديتيهما، مع أن الظاهر أنه ليس مرادا، إذ لو أريد ذلك لقيل: نصفها مغلظ والآخر مخفف. اه.