حاشية اللبدي على نيل المآرب
/ 262
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب شروط القصاص في النفس
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب
  4. فصل في آداب الخلاء
  5. باب السواك
  6. فصل في سنن الفطرة
  7. باب الوضوء
  8. فصل في النية
  9. فصل في صفة الوضوء الكامل
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. باب
  12. باب
  13. فصل فيما يحرم على المحدث
  14. باب
  15. فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
  16. فصل في الأغسال المستحبة
  17. باب التيمم
  18. باب
  19. فصل في النجاسات
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب العورة
  25. كتاب الصلاة
  26. فصل في واجبات الصلاة وسننها
  27. فصل فيما يكره في الصلاة
  28. فصل فيما يبطله الصلاة
  29. سجود السهو
  30. باب صلاة التطوع
  31. فصل في قيام الليل
  32. فصل في سجود التلاوة
  33. فصل في أوقات النهى
  34. باب
  35. فصل في متابعة المأموم للإمام
  36. فصل فيها الإمامة
  37. فصل في موقفه الإمام والمأموم
  38. فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة
  39. باب
  40. فصل في صلاة المسافر
  41. فصل في الجمع بين الصلاتين
  42. فصل في صفة صلاة الخوف
  43. باب
  44. فصل في إنصات المأمومين للخطبة
  45. باب
  46. فصل في التكبير في العيدين
  47. باب
  48. باب
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل في غسل الميت
  51. فصله في الكلام على الكفن
  52. فصل في الصلاة عل الميت
  53. فصل في حمل الميت ودفنه
  54. فصله في أحكام المصاب والتعزية
  55. كتاب الزكاة
  56. باب
  57. فصل في نصاب البقر وزكاتها
  58. فصل في حكم الخلطة
  59. باب
  60. فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر
  61. باب
  62. فصل في حلية الرجال والنساء
  63. باب
  64. باب
  65. فصل في إخراج زكاة الفطر
  66. باب
  67. فصل في النية في الزكاة
  68. باب
  69. فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  70. فصل في صدقة التطوع
  71. كتاب الصيام
  72. فصل في شروط وجوب الصوم
  73. فصل
  74. فصل في المفطرات
  75. فصل
  76. فصل في قضاء الصوم
  77. فصل في صيام التطوع
  78. كتاب الاعتكاف
  79. كتاب الحج
  80. باب الإحرام
  81. باب
  82. باب الفدية
  83. فصل في جزاء الصيد
  84. فصل في صيد الحرم ونباته
  85. باب
  86. فصل في شروط الطواف
  87. فصل في شروط السعي
  88. باب الفوات
  89. باب
  90. فصل في العقيقه
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل في الأسرى
  93. فصل السلب للقاتل
  94. فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
  95. باب
  96. فصل في أحكام أهل الذمة
  97. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
  98. كتاب البيع
  99. فصل في موانع صحة البيع
  100. باب
  101. فصل في الشروط الفاسدة
  102. باب الخيار
  103. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
  104. فصل فيما يحصل به القبض
  105. باب الربا
  106. باب
  107. فصل في بيع الشجر عليه ثمر
  108. فصل في بيع الثمر على الشجر
  109. باب السلم
  110. باب القرض
  111. باب الرهن
  112. فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن
  113. باب
  114. فصل في الكفالة بالبدن
  115. باب الحوالة
  116. باب الصلح
  117. فصل في الصلح على الإنكار
  118. فصل في أحكام الجوار
  119. كتاب الحجر
  120. فصل في أثار الحجر على المفلس
  121. فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
  122. فصل في الولاية والوصاية
  123. فصل في أكل الولي من مال اليتيم
  124. باب الوكالة
  125. فصل فيما تبطله به الوكالة
  126. فصل في ضمان الوكيل إذا خالف
  127. كتاب الشركة
  128. فصل فيها شركة المضاربة
  129. فصل في شركة الوجوه
  130. باب المساقاة
  131. باب الإجارة
  132. فصل فيما تنفسخ به الإجارة
  133. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك
  134. باب المسابقة
  135. كتاب العارية
  136. كتاب الغصب
  137. فصل في ضمان المغصوب
  138. فصل في الاتلافات
  139. فصل في ضمان ما تتلفه البهائم
  140. باب الشفعة
  141. باب الوديعة
  142. باب
  143. فصل فيما يحصل به الإحياء
  144. باب الجعالة
  145. باب اللقطة
  146. باب اللقيط
  147. فصل في ميراث اللقيط
  148. كتاب الوقف
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل في العمل بنص الوقفية
  152. فصله في ناظر الوقف
  153. فصل في ألفاظ الواقف في الموقوفه عليهم
  154. فصل في نقض الوقف
  155. باب الهبة
  156. فصل
  157. فصل في الرجوع في الهبة
  158. فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
  159. فصل في تبرعات المريض
  160. كتاب الوصايا
  161. باب
  162. فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
  163. باب
  164. باب
  165. فصل
  166. كتاب الفرائض
  167. فصل
  168. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
  169. فصل في أحكام الجد والإخوة
  170. باب الحجب
  171. باب العصبات
  172. باب
  173. فصل في إرث ذوي الأرحام
  174. باب
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. باب
  179. باب
  180. باب
  181. باب
  182. باب
  183. باب الولاء
  184. فصل في الإرث بالولإ
  185. كتاب العتق
  186. فصل في العتق بالفعل
  187. فصل في تعليق العتق وإضافقه
  188. باب التدبير
  189. باب الكتابة
  190. فصل في لزوم الكتابة وما تنفسخ به
  191. فصل في اختلاف المكاتب وسيده
  192. باب
  193. كتاب النكاح
  194. فصل
  195. فصل في الخطبة
  196. باب
  197. فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
  198. باب
  199. فصل في آداب الأكل
  200. باب
  201. فصل في الوطء
  202. فصل في حقوق الزوج
  203. فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
  204. كتاب الخلع
  205. كتاب الطلاق
  206. فصل في جعل الطلاق إلى الغير
  207. باب
  208. باب
  209. فصل في كنايات الطلاق
  210. باب
  211. فصل في حكم الاستثناء
  212. فصل في الطلاق في الزمن الماضي المسقبل
  213. باب تعليق الطلاق
  214. فصل في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق
  215. فصل في الشك في الطلاق
  216. باب الرجعة
  217. فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا
  218. كتاب الإيلاء
  219. كتاب الظهار
  220. فصل في كفارة الظهار
  221. كتاب اللعان
  222. فصل في شروط اللعان
  223. فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
  224. كتاب العدة
  225. فصل في العدة في غير النكاح الصحيح
  226. فصل في الإحداد
  227. باب استبراء الإماء
  228. كتاب الرضاع
  229. كتاب النفقات
  230. فصل
  231. فصل
  232. باب نفقة الأقارب والمماليك
  233. فصل في نفقة المماليك وحقوقهم
  234. فصل فيها نفقة البهائم، والرفق بالعيوان
  235. باب الحضانة
  236. فصل في الحضانة بعد السابعة منه العمر
  237. كتاب الجنايات
  238. باب شروط القصاص في النفس
  239. باب شروط استيفاء القصاص
  240. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  241. فصل في القصاص في الجروح
  242. كتاب الديات
  243. فصل
  244. فصل في مقادير ديات النفس
  245. فصل في دية الأعضاء
  246. فصل في دية المنافع
  247. فصل في دية الشجاج والجراح
  248. باب العاقلة وما تحمله
  249. باب كفارة القتل
  250. كتاب الحدود
  251. باب حد الزنا
  252. باب حد القذف
  253. فصل فيما يسقط به حد القذف
  254. فصل في ألفاظ القذف
  255. باب حد المسكر
  256. باب التعزير
  257. فصل
  258. باب القطع في السرقة
  259. باب حد قطاع الطريق
  260. باب قتال البغاة
  261. باب حكم المرتد
  262. فصل في توبة المرتد
  263. كتاب الأطعمة
  264. فصل في الحيوانات المباح أكلها
  265. فصل في أحكاء المضطر
  266. باب الذكاة
  267. كتاب الصيد
  268. كتاب الأيمان
  269. فصل في أنواع من الأيمان
  270. فصل فيما يكفر به
  271. باب جامعى الأيمان
  272. باب النذر
  273. كتاب القضاء والفتيا
  274. فصل فيما تفيده ولاية القضاء
  275. فصل في شروط القاضي
  276. فصل في آداب القضاء
  277. باب طريق الحكم وصفته
  278. فصل في تعديل الشهود وجرحهم
  279. فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
  280. فصل في القضاء على الغائب
  281. باب القسمة
  282. فصل في قسمة الإجبار
  283. باب [2/ 465] الدعاوى والبينات
  284. كتاب الشهادات
  285. فصل
  286. باب شروط من تقبل شهادته
  287. باب موانع الشهادة
  288. باب أقسام المشهود به
  289. فصل
  290. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  291. فصل في صفة الأداء
  292. باب اليمين في الدعاوى
  293. فصل في تغليظ اليمين
  294. كتاب الإقرار
  295. فصل في المقر له
  296. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  297. باب الإقرار بالمجمل
  298. فصل
  299. خاتمة
  300. خاتمة نسخه الأصل
  301. خاتمة نسخة ض (وهي مكتوبة بخط مغاير لخط الحاشية)

باب شروط القصاص في النفس

(1) قوله: "فلا قصاص على صغير الخ": ومثله نائم ومغمى عليه. أما السكران فعليه القصاص إن كان آثما في سكره، لأنه مؤاخذ بجميع ما يصدر منه.

(2) قوله: "تعارضتا": أي وسقطتا وكان وجودهما كالعدم. وحينئذ فيقبل قول الصغير، كما صرح بذلك م ص وغيره. أي ويحلف، وإن قال: قتلته وأنا مجنون، فإن عرف له حال جنون فقوله مع يمينه، وإلا فقول الوقي. وان قال: كنت مجنونا، فقال الولي: بل سكران، فقول القاتل بيمينه.

(3) قوله: "عصمة المقتول": أي بالنسبة للقاتل، ولذلك قال الشارح "ولو كان مستحقا دمه" إلى آخره، أي فلو قتل إنسان رجلا مثلا عمدا عدوانا يقاد به، فجاء رجل من غير أولياء المقتول فقتله، فإن القاتل الثاني يقاد بالقاتل الأول، لأنه معصوم الدم بالنسبة له، وإن كان غير معصوم بالنسبة لأولياء المقتول. هذا تقرير عبارة الشارح.

(4) قوله: "إن قبلت توبته ظاهرا": أي وأما إذا كان لا تقبل توبته ظاهرا، كالزنديق ومن تكررت ردته، فلا فرق بين ما قبل التوبة وبعدها.

[2/ 318]

(5) قوله: "بأن لا يفضل إلخ،: أي فلا اعتداد (1) بالتفاوت بالعلم والشرف والغنى ونحو ذلك. ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم.

(6) قوله: "حال الجناية": أي لأنه وقت انعقاد السبب، فلو قتل كافر كافرا، ثم أسلم القاتل، فعليه القود، لأنه حين الجناية كان كافرا مثله، وكذا لو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل.

(7) قوله: "فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر [70ب] إلخ": أي لعدم المكافأة. حكي أن أبا يوسف رفع إليه مسلم قتل ذميا، فأراد قتله، فرأى في النوم قائلا يقول:

يا قاتل المسلم بالكافر ... جرت وليس العدل كالجائر

جا رأبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر

فأصبح، فاعتل بأنه إنما أراد قتله إذا ثبت أنه كان يؤدي الجزية إلى حين قتله، فتعذر ذلك. والله أعلم.

(8) قوله: "ولو ذميا": أي لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم قصاصا، وإلا فإنه يقتل، لنقض العهد بذلك. ويلزمه قيمة العبد لسيده. فتنبه.

(9) قوله: "ولو كان ذا رحم إلخ": كذا في المنتهى، وعبارة الإقناع "ولا يقتل المكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم (2). اه". ويقتل المكاتب بقن غيره، ويقتل من بعضه حر بمثله أو أكثر منه حرية، لا بأقل، ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي.

(10) قوله: "فمتى ورث القاتل إلخ": أي بوجود واسطة بينه وبين المقتول، كما لو قتل أخا زوجته، فورثته ثم ماتت، فورثها القاتل، فلا قصاص، وإلا فلا يتصور أن يرث القاتل من المقتول، لأن القتل مانع، فليتنبه له.

(11) قوله: "أو ولده": أي كما لو قتل زوجته وله منها ولد، فلا قصاص، PageV02P372

لأن ولده يرثها. وكذا لو قتلت زوجها ولها منه ولد. [2/ 319]

(12) قوله: "أو قتل شخصا في داره": أي دار القاتل، ظاهره: ولو كان المقتول له عادة بأخذ أموال الناس، أو كان بينه وبين القاتل عداوة، أو كان قد توغده بالقتل، ونحو ذلك. ولو قيل. بعدم الضمان، فضلا عن القود، مع وجود هذه القرائن، وكان القتل في وقت نوم الناس، ووجد مع المقتول سلاح، ونحو ذلك، لكان له وجه. وإلا فإذا عمد رجل لبيت آخر ليقتله أو يفجر بزوجته ماذا يصنع؟ فإن لم يقتله دفعا له عن ذلك، ويقبل منه مع هذه القرائن، فلعمري إنها الطامة الكبرى. ولكن الشرع ليس بالرأي، فيجب الوقوف عند النص. والله سبحانه وتعالى أعلم.

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।