(7) قوله: "لت": نوع من السلاح (2).
(8) قوله: "ويمنعه الطعام والشراب": قال ابن عقيل: أو منعه الدفء في الشتاء ولياليه الباردة، حتى مات بردا في مدة يموت في مثلها غالبا. قال في الإقناع: والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، فإذا عطشه في الحر مات في الزمن القليل، وعكسه في البرد.
وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فعمد الخطأ. وإن شككنا فيها لم يجب القود. اه.
(9) قوله: "أن يقتله بسحر يقتل غالبا": قال ابن البنا (3): يقتل القاتل بالسحر حدا لا قصاصا، وتجب دية المقتول في تركته، وصححه في الإنصاف، وجزم به في الإقناع. فإن قال القاتل بالسم أو السحر: لا أعلم أنه قاتل، لم يقبل.
والذي يقتل بعينه كالساحر. PageV02P369
[2/ 314]
(10) قوله: "فلا يلزمهم أكثر من دية إلخ" أي وله أن يعفو عن بعضهم في
القود (1) ويأخذ [70أ] منه نسبته من الدية، ويقتص من الباقي. اه. م ص.
(11) قوله: "وإن جرح واحد جرحا إلخ": يشير بيذا إلى أن الجماعة الذين اشتركوا في قتل واحد، وكان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، يقتلون به ولو أن أحدهم ضرب أكثر من غيره أو أقل. فإن كان لا يصلح فعلهم للقتل، بان ضربوه بما لا يقتل غالبا في غير مقتل فلا قود، إلا أن توافقوا على قتله بذلك. فإن صلح فعل بعضهم للقتل دون بعض فالظاهر أن لكل حكمه، ويؤخذ الأول بالقود، والثاني بنسبته من الدية، ولكن لم أو به نضا (2). فليحرر.
(12) قوله: "خطرة" مفهومه أنها لو كانت غير خطرة، وقطعها أو بطها من مكلف بدون إذنه، أنه شبه عمد. ولم أره صريحا. لكنه مقتضى القواعد، لأنه لا يقتل غالبا. اه. ح ف.
(13) قوله: "أو صاح بعاقل" أي وغير العاقل أولى.
(14) قوله: "أو صاح بصغير إلخ" مفهومه أنه لو صاح بمكلف فسقط فلا شيء عليه. وهو كذلك. صرح به في الإقناع.
وإمساك الحية محرم، فلو قتلت ممسكها فقاتل نفسه. ومع ظن أنها لا تقتل فشبه عمد.
(15) قوله: "وهو أن يفعل ما يجوز له فعله إلخ" علم منه أنه لو قصد رمي معصوم من آدمي أو بهيمة، فقتل غير الذي قصده، أنه لا يكون خطأ بل عمدا. قال في الإنصاف: وهو منصوص الإمام أحمد، وقدم في المغني أنه خطأ، وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره. وجزم به في الإقناع.
(16) قوله: "أو يتعمد القتل صغير أو مجنون" أي فعمدهما كخطأ المكلف.
(17) قوله: "ففي القسمين الأخيرين إلخ" فإن قيل: فهلا جعلا قسما واحدا PageV02P370
حيث استويا في وجوب الكفارة على القاتل والدية على العاقلة؟ قلت: بل يفرق [2/ 315] بينهما بأن الدية في الأول مغلظة، وفي الثاني مخففة، وبأن القاتل في الأول آثم دون الثاني، كما ذكره ع ن. لكن حيث لم يأثم القاتل خطأ فلم وجبت عليه الكفارة؟ ينبغي أن يحرر.
(18) قوله: "لم يلزمه شيء": أي من قود أو دية، وإلا فالذي يظهر أنه تلزمه الكفارة، لأنه لا يباح قتله بذلك، إلا إن قال له: اقتلني وإلا قتلتك، وكان قادرا عليه، فيكون غير آثم في قتله. ومحل ذلك إذا كان القائل مكلفا غير قن، وإلا ضمن القاتل.
(19) قولى: "ولم يأمره به": فإن أمره بالقتل فقتل قتل الآمر.