فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة
(1) قوله: "ومن ثبت إلخ" أي ببينة، ولا يقبل فيه أقل من رجلين. فإن شهدا بوطء في الفرج فالظاهر أنه يشترط فيه أن يشهدا بمشاهدة فرجه في فرجها، كالزنا، وإن شهدا بوطء دون الفرج فكذلك. اه. ابن نصر الله على الفروع.
(2) قوله: "ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري" هذا إن استبرأها البائع المقر بوطئها، وإما إن لم يستبرئها فأتت به لنصف سنة ودون أربع سنين، فإن ادعى مشتر أنه من بائع لحق به، وإن ادعاه مشتر لنفسه، أو كل منهما أنه للآخر، أري القافة.
(3) قوله: "ويتبع": أي لقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5].
(4) قوله: "على أنها حرة": أي يظنها حرة.
وقوله: "فإن ولدها في الصورتين يكون حرا": أي ولو كان الأب رقيقا.
قلت: فقد يعايا بها، فيقال: مولود ولد حرا وأبواه رقيقان.
(5) قوله: "وفي النجاسة": أي كما إذا تولد بين هرة وما فوقها في الخلقة مما لا يؤكل فإنه نجس حتى في الحياة.
(6) قوله: "وتحريم النكاح": أي كما لو تزوج كتابي مجوسية فولدت أنثى فإنه لا يجوز نكاحها، وكذا لو ولدت ذكرا فإنه لا تحل ذبيحته، مع أنه في الدين يتبع خيرهما، فهو كتابي. وظاهر كلامهم: كذلك المتولد بين متولد من طاهر ونجس ونحوه، وبين غيره، إلى ما لا نهاية له. فالكتابي إذا كان أحد أجداده أو جداته غير كتابي، ولو علا، لا تحل مناكحته ولا مناكحة نسله إلى الأبد، وكذا
يقال في غيره (1). [2/ 270]
... PageV02P347
[2/ 271]
كتاب العدة
(1) قوله: "ونحوهما": أي كوضع الحمل.
(2) قوله:"مطلقا": شمل من مات عن امرأة نكاحها فاسد.
(3) قوله: "حتى تضع كل الحمل": قال م ص: وظاهره: ولو مات ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، لما يأتي أن النفقة للحمل، والميت ليس محلا لوجوبها.
(4) قوله: "لأن النهار تبع لليل": أي فنص القرآن {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وتذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، فدل على أن المراد عشر ليال. وإنما لم يكتف بعشر ليال، لا بد من تمام اليوم العاشر، لأن النهار تبع لليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقولنا: "تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود" أي غالبا، وإلا فيجوز تذكيره وتأنيثه مع تذكير المعدود وتأنيثه حيث كان المعدود محذوفا، كما هنا. ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال" فقد حذف التاء من العدد، مع أن المعدود مذكر، لأنه لا يصام إلا الأيام. وحينئذ فلا مانع من أن يراد بقوله تعالى {وعشرا} عشرة أيام. والله أعلم.
فائدة: ولو علق سيد أمة عتقها بموت زوجها، بأن قال: إن مات زوجها فهي حرة، أو علق زوج أمة طلاقها بعتقها بأن قال لها: إن عتقت فأنت طالق، فمات الزوج في الأولى، وعتقت الأمة في الثانية، فهل يلزمها أن تعتد عدة حرة، أو عدة أمة؟ لم أجد من صرح بذلك، بل ولا من أشار إليه. والذي يظهر لي أنها تعتد عدة أمة في الأولى وتعتد عدة حرة في الثانية، لأنها لا تعتق إلا بعد حصول الموت، ولا تطلق إلا بعد حصول العتق، وهو ظاهر، بل لا يكاد يخفى.
(5) قوله: "ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة" أي فلو حاضت ثلاث حيضات في دون أربعة أشهر وعشر، لا يكتفى بها، للآية.