(7) قوله: "وضرب شديد": مفهومه أنه إن كان الضرب يسيرا فليس بإكراه مطلقا. وقال الموفق والشارح: فإن كان الضرب يسيرا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، وفي حق ذوي المروءات، وعلى وجه يكون إهانة وشهرة، فهو كالضرب الكثير. اه.
فصل في جعل الطلاق إلى الغير
(1) قوله: "ما لم يحد له حدا": أي فإن حد له حدا، كأن وكله أن يطلقها اليوم، فطلقها في غد، لا يقع الطلاق، لأنه بعد مضي اليوم يكون غير وكيل.
(2) قوله: "ولم يقع إلخ": وقيل يحرم ويقع، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. ذكره في الإنصاف. وجزم بوقوعه في الإقناع اه. م ص. قلت: فإن وكله وهي حائض، فطلقها، ينبغي أن يقع، حتى على المذهب. فليحرر.
(3) قوله: "وإن قال لها طلقي نفسك إلخ": أي وصفة طلاقها أن تقول "طلقت نفسي" لا: أنت طالق، ولا: أنا طالق منك، ونحوه، فلا يقع.
(4) قوله: "إن قال: طلاقك إلخ": أي لأنه مفرد مضاف فيعم، وكذا: PageV02P320
وكلتك في الطلاق، لأن "أل" استغراقية. [2/ 230]
(5) قوله: "ويبطل التوكيل بالرجوع": أي عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.
فإن اختلفا فقال: رجعت قبل وقوع الطلاق، وقالت: وقع الطلاق قبل رجوعك، فقوله، لأنه لا يعلم إلا من جهته. وعنه: لا يقبل منه إلا ببينة، واختاره الشيخ وغيره.
باب
سنة الطلاق
(1) قوله: "إلا في طهر إلخ": أي كأن طلقها في حيض ثم راجعها، فطهرت من حيضها، فطلقها بعد طهرها ولو لم يصبها فيه، فهو بدعة. وأما لو أمسكها حتى طهرت من حيضة أخرى أي غير المتراجع فيها، وطلقها قبل أن يصيبها، فليس ببدعة.
(2) قوله: "فإن طلقها ثلاثا": أي وكانت مدخولا بها كما يعلم مما يأتي.
(3) وقول الشارح: "لا اثنتين": أي فلا إثم عليه إن طلقها ثنتين، أي إن كان حرا. كذا ذكره م ص عن الشرح وغيره. وأما الطلقتان من العبد فالذي يظهر لي أنها كالثلاث من الحر.
(4) قوله: "لا في زمن": أي لا يكون سنة في زمن، كأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، ولا في عدد، كأن يطلقها واحدة، ولا يكون بدعة في زمن الحيض أو طهر أصابها فيه بالنسبة للصغيرة وما بعدها، ولا في عدد، كأن يطلقها ثلاثا.
قوله: "والصغيرة إلخ": أي التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع فأكثر. وأما من كانت دونها فلا عدة عليها، كما يأتي في العدة، فهي كغير المدخول بها.