(7) قوله: "وقال ابن القطان": أي في كتاب "أحكام النساء" (3).
فصل في حقوق الزوج
(1) قوله: "وأوجب الشيخ إلخ": أي وفاقا للمالكية.
(2) قوله: "وله أن يلزمها بغسل نجاسية إلخ": أما إن اتحد مذهبهما فظاهر، وأما إن اختلف، فإن كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به فيعمل كل منهما بمذهبه، وليس لأحدهما الاعتراض على الآخر، ويصلي فيما طهرته على مذهبها وعكسه، وإن كانت عامية لا مذهب لها فإنه يلزمها بمذهبه. اه. ع ن.
(3) قوله: "إذا كانت مسلمة": أما غسلها من الحيض والنفاس فيلزمها به ولو ذمية، قولا واحدا، وأما من الجنابة فكذلك على الصحيح. وفي الإقناع: لا يجبر الذمية عليه، كالتي دون البلوغ. اه.
(4) قوله: "كبصل إلخ": قال م خ: وعلى قياسه شرب الدخان، بل هو PageV02P313
[2/ 218] أقبح. اه. قلت: ما لم تتضرر بتركه، وإلا فهو من النفقة الواجبة (1). والله أعلم.
(5) قوله: "ما لم يخف منهما الضرر": هذا ما صوبه في الإنصاف، وجزم به في الإقناع.
فصل في حق الزوجة في المبيت والقسم
(1) قوله: "في المضجع": بفتح الجيم، مكان الاضطجاع.
وقوله: "في المضجع": أي بأن ينام بجنبها، لا في البيت ولو بعد عنها.
(2) قوله: "ويلزمه" أي الزوج، بخلاف السيد، فلا قسم للأمة المملوكة من مالكها، وإنما يجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها.
(3) قوله: "ولها السابعة": أي لأن الأمة على النصف من الحرة، فعلى هذا لو تزوج حرة وأمة، لزمه أن يبيت عند الحرة ليلتين، وعند الأمة ليلة، وهكذا.
ويفهم منه أن الأمة إذا كانت بملك اليمين لا قسم لها، وهو كذلك.
(4) قوله: "حتى مضت الأربعة أشهر": ظاهره أن هذا غاية لعدم الوطء والبيتوتة، وأنه لا خيار لها بترك البيتوتة دون الأربعة أشهر، وأنه لو وطئها بعد الأربعة أشهر بلا بيتوتة لها الفسخ أيضا. وهكذا مفهوم عبارة الإقناع.
(5) قوله: "في غير أمر واجب": وأما إن سافر [60 أ] لعذر أو حاجة فلا تملك الفسخ ولو طال سفره، لأنه سقط حقها من الوطء أو القسم بسفره لذلك، كامرأة المفقود إذا ترك نفقة.
(6) قوله: "كالحج إلخ": تمثيل للمنفي لا للنفي.
(7) قوله: "إلا أن يرضين بأكثر": ومثله لو كن بمحال متباعدة، بحيث لا يمكنه المبيت عند كل واحدة ليلة، أو كان يشق عليه، فله جعل القسم أكثر من PageV02P314
ليلة، على حسب قرب البلدين وبعدهما، كاسبوع أو شهر أو نحوهما. ثم له أن [2/ 219] ينفرد إذا كان له زوجتان حرتان بليلتين، لا أن يجعلهما لواحدة دون الأخرى.
(8) قوله: "وعماد القسم الليل": أي لمن معاشه نهارا، وأما من معاشه بالليل كالحارس، فعماد قسمه النهار. ولا فرق بين الخصي والعنين والمريض وغيرهم. فإن شق على المريض استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن أبين أقام عند إحداهن بقرعة، واعتزلهن جميعا.
(9) قوله: "إذا كان": أي خروجه قبل الأوقات.
(10) قوله: "وجماع": مع أنه لا يجب عليه التسوية في الوطء، لكن لما كان في نوبة غيرها لزمه.
(11) قوله: "أثم": أي لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قال م ص: ولعله إذا لم يكن بسؤالها اه. قال م خ: ويعايا بها، فيقال: لنا طلاق محرم وليس زمن البدعة ولا فرارا من الإرث.
(12) قوله: "في الوطء": أي إلا إن وطئ واحدة في نوبة ضرتها، فيجب عليه أن يطأ ضرتها في نوبتها، وتقدم.