(7) قوله: "كرهت إجابته إلخ": وقيل: يحرم، كما لو كان كله حراما. وقال الأزجي: وهو قياس المذهب. اه. وقيل: إن زاد الحرام على الثلث حرم، وإلا فلا. وقيل: إن كان الحرام أكثر حرم، وإلا فلا.
(8) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأجب أقربهما بابا إلخ": يدل على أن الجوار قرب الباب لا ملاصقة البناء، وإلا فقد يكون بيت رجل ملاصقا لبيت آخر، وبابه من جهة أخرى بينهما مسافة بعيدة، وبيت غير ملاصق وبابه قريب، فهو مجاور.
(9) قوله: "غير الشرعية": مفهومه أن الدعوات الشرعية، كطعام العرس والعقيقة، لا يكره لهم الإسراع إليها، لأنه إسراع لمشروع، وهو واضح.
(10) قوله: "إن كان في ترك الأكل إلخ": هذا تفصيل حسن. قال الشيخ: PageV02P308
وهو أعدل الأقوال. اه. [2/ 205]
(11) قوله: "أو قرينة": أي كتقديم طعام، أو دعاء إليه.
(12) قوله: "قال في الآداب إلخ ": الأولى "وقال إلخ" للمخالفة. وما قاله في الآداب هو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره. قال في الفروع: واختاره شيخنا، وهو أظهر. اه. قلت والقرآن يؤيده (1).
(13) قوله: "وليس الدعاء إذنا في الدخول": أي إلى بيت الداعي، بل لا بد من الاستئذان للدخول، خلافا للموفق في المغني. ويتجه: إن دلت قرينة يكون إذنا. والله أعلم. ثم رأيت في الإقناع ما يصرح بذلك، فلله الحمد.
(14) قوله: "ولا يملك الطعام من قدم إليه إلخ": أي فلا يملك التصرف فيه بلا إذن. قال في الإقناع: ولا يجوز للضيفان قسمه. اه. أي بلا إذن [59 أ] من رب الطعام. وليس هذا من باب الإيثار. ومن هنا يؤخذ تحريم ما يفعله أهل زماننا في بلادنا، وذلك أن الضيف يعطي مما قدم إليه من لم يجلس معه على المائدة، من لحم ونحوه. ولكن قد يقال: إذا كانت العادة جارية بذلك فهي كالإذن. وما يفعله أهل بلادنا عادة عندهم، حتى إنهم يعيرون من لم يفعل ذلك، وربما حصل لرب الطعام بفعله بشاشة وسرور، وبعدمه انقباض وغم. وحينئذ فالعمل بالعادة أولى. والحاصل أنه يعمل بالقرائن، فربما كان رب الطعام يحب من ضيف أن يطعم غيره، ولا يحبه من آخر، وربما أحب أن يطعم شخص ويكره أن يطعم آخر (2)، وهكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: "ويكره غسل يديه بقوت" (3): ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه. وليس منه الملح. ولا بأس بنخالة. وإن دعت حاجة إلى استعمال القوت في غسل ودبغ ونحوهما فلا بأس به. PageV02P309
[2/ 207]