فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به
(1) قوله: "إن لم يكن مجبزا": وهكذا قال م ص في شرح المنتهى. أي والمجبر من باب أولى. فصواب العبارة: "ولو لم يكن مجبرا".
(2) قوله: "وكيل" بالتنوين، و"غير" بالنصب، معمول لمراجعة، أي لا بد من أن يراجع الوكيل، أي وكيل الولي، غير المجبرة.
(3) قوله: "ولا يملك به أن يزوجها من نفسه"، لأنه لا يدخل في ذلك، وأما لابنه أو لأبيه فيجوز.
(4) قوله: "زوجت فلانة فلانا أو لفلان": أي: أو لموكلك فلان. وأما لو قال للوكيل "زوجتك" ونحوه فلا يصح، لأنه غير مقصود. ويحتمل أنه يصح للوكيل، خصوصا إن نوى بالقبول لنفسه، لأن النكاح ينعقد ولو هزلا. ينبغي أن يحرر الحكم، فإني لم أو من تعرض له.
(5) قوله: "أي في إيجاب النكاح": أي: أو قبوله إن كان الموصى عليه ذكرا.
(6) قوله: "وإن استوى وليان إلخ": قال ابن نصر الله: لو كانت المرأة ملحقة بأبوين، فهل كل منهما ولي بانفراده، أو يشترط اجتماعهما؟ لم أجد به نقلا، والقياس يقتضي اشتراط اجتماعهما، لأن ميراثهما منها ميراث أب واحد، PageV02P306
فدل ذلك على أن الأبوة شائعة بينهما اه. ح ف. [2/ 153]
(7) قوله: "في [58 ب] تزويجها": أي له، فيقول: تزوجت فلانة، باسمها وما تتميز به عن غيرها فقط.
(8) قوله: "ونحو النكاح من العقود": أي وشبه النكاح من العقود مثله في الحكم، فالخبر محذوف.
(9) قوله: "ونكاحها": لعله: وقبلت نكاحها لنفسي (1).
باب
الوليمة وآداب الأكل
فائدة: من صنع وليمة، ودعا الناس إليها، وقصد أن يعطوه نقوطا، بأن علم [2/ 202] منه ذلك بقرينة، أو كانت العادة كذلك، فالظاهر أن إجابته لها لا تحب، لأنه لم يقصد السنة المشروعة، بل قصده الربح. لكن إن كان في عدم الإجابة حينئذ دناءة واتهام له بالبخل، أو كان ذلك يخل بالمروءة عادة، فالإجابة أولى إن كان قادرا على دفع النقوط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) قوله: "لطعام قادم": أي بأن يصنع القادم طعاما للناس.
وأما النقيعة فهي أن يصنع الطعام للقادم، كما تقدم.
(2) قوله: "ومشداخ إلخ": يؤخذ من كلامهم أن المشداخ والحذاق لطعام واحد.
(3) قوله: "إلا وليمة العرس إلخ": حيث حول الشارح عبارة المتن هكذا كان عليه أن يقول "وإلا العقيقة" فإنها تسن أيضا، والإجابة إليها مستحبة، "وإلا المأتم"، وهو الطعام الذي يصنع لمن يحضر عنده أهل الميت، أو يصنعه أهل الميت، فيكره، وتكره الإجابة إليه، إلا لحاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من PageV02P307
[2/ 202]
أهل القرى البعيدة، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه. وإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه، حرم فعله والأكل منه، كما ذكروا ذلك في الجنائز.
(4) قوله: "أن لا تنقص عن شاة": ظاهر إطلاقهم: ولو لم تجز أضحية، بأن كان سنها دون ذلك، أو فيها عيب يمنع من إجزائها أضحية. ينبغي أن يحرر.
(5) قوله: "ولا منكر": أقول: من المنكر ما يصنعه الناس اليوم من غناء النساء ونحوه (1)، ومن الأعذار عدم وجود ما يبذله نقوطا إذا كانت العادة جارية به، لما يترتب على من يحضر الوليمة، ولم يبذل نقوطا، من الخجل والعار. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(6) قوله: "وفي الثالثة مكروهة": أي في اليوم الثالث، لما فيها من الرياء والسمعة غالبا، ولحديث ورد في ذلك (2).