[2/ 146]
قوله أيضا: "في حديثهم" أي المخالفين لنا القائلين بأن البكر البالغ كالثيب لا يصح [58 أ] تزويجها إلا بإذنها، أي في الحديث الذي استدلوا به وهو "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال "أن تسكت" متفق عليه. أي فالاستئذان هنا مستحب بدليل الحديث الثاني "وهو الأيم أحق بنفسها إلخ" هذا توضيح عبارته فتنبه. و"الأيم" كثيب وزنا ومعنى.
(9) قوله: "لما روى ابن عمر إلخ" أي لأن استئمار النساء في بناتهن لم يوجبه أحد.
قوله أيضا: "لما روى ابن عمر إلخ" هذا دليل استحباب استئذان أم البنت، فهو ذكر الدليل ولم يذكر المستدل له (1).
(10) قوله: "والموطوءة بالزنا ثيب إلخ" قد تقدم هذا، فلا أدري لم أعاده، مع ما فيه من ركاكة العبارة وطولها من غير فائدة. رحمه الله.
(11) قوله: "ولو ضحكت أو بكت إلخ" أي لأن الضحك يكون للفرح، وكذا البكاء، وإنما يكون لك منها لفرط الحياء، ولأنها لو أرادت الكراهة لامتنعت نطقا، لأن الامتناع لا تستحيي منه، وإنما تستحي من الرضا، فكان سكوتها ونحوه رضا، بخلاف الثيب.
(12) قوله: "ولو مكلفة" وإنما لم يجبر العبد المكلف لأنه يملك الطلاق، فلا وجه لجبره على النكاح، وهذا في غير المكاتب والمكاتبة، فلا يجبران ولو صغيرين، لأنها بمنزلة الخارجين عن ملكه، كما صرحوا به.
(13) قوله: "إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -": أي لقوله تعالى {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا: "لا PageV02P304
نكاح إلا بولي" (1) وعن عائشة مرفوعا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها [2/ 147] باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل إلخ" (2) فيزوج أمة المرأة ولي سيدتها.
(14) قوله: "لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة إلخ": أي بخلاف أبي المعتق مع ابنه، فإنه يقدم ابنه عليه في ولاية المعتقة، لأنه مقدم عليه في الإرث، فقدم عليه هنا، وإنما قدم الأب من النسب لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: لأن الأب إلخ.
(15) قوله: "الأقرب فالأقرب": أي ويقدم هنا الابن وإن نزل على الأب، فلو اجتمع ابن المعتق وأبوه يقدم الابن، كما في الإقناع وغيره، لأنه في الإرث كذلك، وتقدم.
(16) قوله: "كعضل الولي": العضل المنع، أي كما لو امتنع أولياؤها من تزويجها: وعدم إمام أو نائبه في مكانها، فيزوجها ذو سلطان إلخ. ومن حكمه الزوجان وهو يصلح للحكم، فكحاكم.
(17) قوله: "فلو زوج الحاكم إلخ": ويتجه أن هذا فيما إذا لم يكن الحاكم يرى الصحة، وإلا فيصح ولا ينقض، كما ذكروه فيما إذا زوج الحاكم بلا ولي مع وجوده. وحيث قلنا: المحكم كالحاكم، يكون مثله هنا.
بقي أنه إذا قلد الزوجان من يرى صحة النكاح بلا وفي، وعقد لهما فقيه حنبلي مثلا مقلذا في ذلك لمن يرى صحته، هل يكون النكاح صحيحا غير فاسد وليس لحاكم نقضه؟ أو كيف الحكم؟ والذي يؤخذ من أحكام التقليد في العبادات أن هذا صحيح. وأفتى بذلك الشيخ عبد الله القدومي (3) حفظه الله تعالى، واستدل PageV02P305
[2/ 151] له بكلام الشيخ عثمان وغيره. وليس هذا محل بسطه. أقول: سيأتي في باب طريق الحكم وصفته قول المصنف في فصل (وحكم الحاكم يرفع) ما نصه: ومن قلد مجتهدا في نكاح، صح، ولم يفارق بتغير اجتهاده، كالحكم بذلك. اه. وهو صريح فيما قلناه، فتأمل.